سیاست‌های غلط زمین و توزیع تسهیلات بانکی؛ چالش‌های اصلی شهرسازی ایران

عرضه انقباضی زمین؛ ریشه اصلی تخلفات شهری

منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در همایش ملی روز جهانی شهرسازی در گرگان، سیاست‌های غلط گذشته در حوزه مدیریت زمین را عامل اصلی مشکلات شهرسازی دانست. وی تصریح کرد که تکیه بر مباحث نادرستی مانند اقلیم و فرهنگ در دهه‌های گذشته، عرضه زمین در کشور را به صورت انقباضی درآورده است.

به گفته رئیسی، عدم تناسب میان عرضه زمین و تقاضای موجود، منجر به رونق یافتن تخلفات گسترده در نهادهای شهری شده است:

• تراکم‌فروشی: افزایش بی‌رویه تراکم ساختمانی برای تأمین منابع مالی.
• شهر‌فروشی: تخلفاتی که منافع عمومی شهر را فدای کسب درآمد می‌کند.

وی تأکید کرد که تا زمانی که سیاست‌های مدیریت زمین اصلاح نشود، چالش‌های موجود در حوزه شهرسازی و شهرداری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

پیامدهای زیست‌شهری و آمارهای نگران‌کننده

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس، عرضه انقباضی زمین را دارای تأثیر مستقیم بر زیست شهری شهروندان دانست و مجموعه‌ای از پیامدهای مخرب این رویه غلط را برشمرد:

• آلودگی هوا: که منجر به مرگ و میرهای قابل توجهی در کلان‌شهرها می‌شود.
• تضعیف فرهنگ عمومی: ناشی از شرایط نامناسب زیست شهری.
• ترافیک سنگین شهری: به دلیل توسعه نامتوازن شهرها.

رئیسی با اشاره به آمارها، وضعیت بحرانی آلودگی هوا در پایتخت را نتیجه بخشی از سیاست‌های غلط شهرسازی دانست و اظهار داشت: «بر اساس آمارها، سالانه ۷۰۰۰ نفر به علت آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران جان خود را از دست می‌دهند که بخشی از این مرگ و میرها ناشی از سیاست‌های غلط شهرسازی در پایتخت است.»

عدم توازن در توزیع تسهیلات بانکی

وی همچنین بخشی دیگری از چالش‌های شهرسازی را مرتبط با سیاست‌های مالی کشور دانست که نیازمند اصلاح فوری است. رئیسی با ارائه یک آمار تکان‌دهنده، به عدم رعایت عدالت در توزیع منابع مالی اشاره کرد:

بر اساس برخی آمارها، ۶۰ درصد تسهیلات بانکی کشور در تهران توزیع می‌شود؛ در حالی که تهران تنها نیم درصد از پهنه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شود. این توزیع با مقوله عدالت همخوانی ندارد.

نظام درآمدی شهرداری‌ها؛ میراث دهه ۱۳۷۰

در ادامه این همایش، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نظام فعلی درآمدی حاکم بر شهرداری‌های کشور را مورد نقد قرار داد. وی توضیح داد که این نظام محصول یک تفکر خاص در دهه ۱۳۷۰ است که در آن دوران کشور با محدودیت‌های منابع مالی مواجه بود.

طاهرخانی افزود: این رویکرد که در سال‌های ابتدایی به عنوان یک ابتکار برای تأمین منابع مالی شهرداری‌ها تلقی می‌شد، در دهه‌های بعدی به یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه شهرسازی تبدیل شد؛ زیرا بر این اساس، یک نهاد عمومی به دنبال بیشینه کردن سهم خود از مراودات شهرسازی بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که رویکرد فعلی شهرداری‌ها در کسب درآمد از یک قشر خاص، نمی‌تواند ضامن تحقق توسعه پایدار در جوامع شهری باشد و نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.

وی هشدار داد که این رویکرد، مباحثی مانند فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی را تقویت کرده و منافع عمومی را به خطر انداخته است. طاهرخانی متذکر شد که با وجود سرازیر شدن منابع مالی چشمگیر ناشی از قوانینی مانند «قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها» و «مالیات بر ارزش افزوده»، تغییر محسوسی در رویکرد شهرداری‌های کشور مشاهده نشده است.

فلسفه اصلی شهرسازی

طاهرخانی در پایان، مهمترین فلسفه شهرسازی را تضمین منافع عمومی در شهرها دانست و گفت: «یافتن مسیری برای تحقق توسعه اقتصاد شهرها و ارتقای کیفیت زندگی شهری شهروندان، از جمله مهمترین وظایف شهرسازان محسوب می‌شود.»