خبر کامل
همکاری سهجانبه نهادهای متولی برای افزایش تابآوری پهنههای پرخطر شهری
مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری از یک همکاری سهجانبه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت بحران خبر داد که هدف آن افزایش تابآوری پهنههای شهری در معرض خطر و ساماندهی «بدمسکنها» با هزینهای بهمراتب کمتر است. این اقدام حیاتی در حالی صورت میگیرد که سرعت اجرای پروژههای کاهش خطر در بافتهای ناکارآمد شهری به دلیل محدودیتهای متعدد، پایین گزارش شده است.
تعریف فقر مسکن و متولیان ساماندهی
به شکل کلی، دو تعریف عمده برای فقر مسکن ارائه میشود که طیف وسیعی از ساکنان مناطق شهری و روستایی را در بر میگیرد:
- تعریف اول: افرادی که بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه تامین مسکن میکنند.
- تعریف دوم: افرادی که در محلات غیررسمی، بافتهای فرسوده، ناایمن و با کمترین سرانههای خدمات شهری زندگی میکنند. این افراد بهنوعی دچار فقر مسکن از نوع «بدمسکنی» هستند.
شرکت بازآفرینی شهری ایران بهنوعی متولی ساماندهی فقرای مسکن از نوع بدمسکنهایی است که در بافت ناکارآمد شهری زندگی میکنند. این سازمان برای کاهش خطر در این بافتها، پروژههایی شامل تملک زمین و ساخت خانه برای اسکان مجدد افراد در مناطق ناایمن را در دست اجرا دارد. با این حال، به دلیل محدودیتهای موجود، سرعت این اقدامات پایین است.
ضرورت همافزایی برای افزایش تابآوری
عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری، اعلام کرد که هر سه سازمان (بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و مدیریت بحران) به شکل مجزا اقداماتی برای افزایش تابآوری در محلات هدف اجرایی میکنند، اما محدودیتها باعث کندی روند شده است.
هدف از ایجاد کارگروهی مشترک و همافزایی میان ستاد مدیریت بحران، بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری، ساماندهی پهنههای در معرض خطر در کشور با هزینه بهمراتب کمتر است؛ بهنحویکه ضریب خطرپذیری این پهنهها به شکل محسوسی کاهش یابد.
ایجاد این کارگروه مشترک میتواند به کاهش چالشهای بخشی از فقرای مسکن منجر شود، چرا که هر یک از این سه نهاد طبق قانون وظایفی برای ساماندهی بدمسکنها و افراد در معرض خطر ناشی از حوادث بر عهده دارند.
چارچوبهای قانونی و وضعیت بودجه
بررسی قوانین بالادستی نشان میدهد که بنیاد مسکن و سازمان مدیریت بحران نیز وظایفی در قبال ساماندهی بدمسکنها دارند:
- ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران: سازمان برنامهوبودجه مکلف است فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» برای اقدامات پیشگیری و کاهش خطر ایجاد و اعتبارات مربوطه را تجمیع کند.
- ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران: دولت مکلف است بهمنظور پاسخ به حوادث و بحرانها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق استفاده کند.
- اساسنامه بنیاد مسکن (ماده ۲ و ۴): این بنیاد مسئول تشخیص نیازمندیهای مسکن محرومان (روستایی و شهری)، اجرای طرحها با مشارکت مردم و دستگاهها، تهیه زمین مورد نیاز طرحها و آمادهسازی آنها است. همچنین دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمینهای مناسب خود را بهصورت رایگان به بنیاد واگذار کنند.
نکته قابل توجه این است که طی سالهای گذشته، ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران (اقدامات پیشگیرانه) اجرایی نشده و تنها بودجه ذیل ماده ۱۷ (پاسخ به بحران) تعیین شده است. در صورت تصویب و صرف بودجه پیشگیرانه برای افزایش تابآوری شهرها، بهبود قابل توجهی در شرایط زندگی افراد بدمسکن ایجاد خواهد شد.
تخصیص اعتبارات در قانون بودجه ۱۴۰۴
در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تخصیصهایی از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق تعیین شده است:
| نهاد/موضوع | مبلغ تخصیص (میلیارد ریال) |
|---|---|
| جمعیت هلال احمر | ۸۰,۰۰۰ |
| وزارت بهداشت و درمان | ۱۰,۰۰۰ |
| سازمان دامپزشکی (بنابر پیشنهاد وزارت کشور) | ۱,۰۰۰ |
| سازمان منابع طبیعی (پیشگیری از اطفا حریق و فرونشست) | ۲,۰۰۰ |
| رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری | ۲۵۰,۰۰۰ |
در نهایت، بنیاد مسکن، ستاد مدیریت بحران و شرکت بازآفرینی شهری در تلاشند تا با همدستی و همداستانی، بازدهی بالاتری را در مسیر افزایش تابآوری پهنههای ناکارآمد رقم بزنند. با این وجود، جزئیات چگونگی کار هنوز مشخص نیست و نتیجه نهایی کاملاً وابسته به برنامهریزی دقیق و تأمین مالی خواهد بود.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
