بحران پسماند در شمال: ۸۵ هزار میلیارد ریال اعتبار و صفر درصد دفن بهداشتی

شکست اعتبارات کلان و وضعیت نامطلوب دفن

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳، اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال (معادل حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال بر اساس قیمت پایه سال ۱۴۰۳) برای مدیریت پسماندها در سه استان شمالی اختصاص یافته است، اما این سرمایه‌گذاری عظیم تاکنون به بهبود واقعی منجر نشده است.

«گزارش نظارتی مدیریت پسماند شهرهای شمالی» مرکز پژوهش‌های مجلس دفن بهداشتی زباله در این استان‌ها را با وجود اعتبارات تخصیص‌یافته، صفر درصد اعلام کرده است.

این گزارش تاکید می‌کند که وضعیت دفن پسماند در شمال کشور به مراتب دشوارتر از سایر مناطق است. هیچ یک از مراکز دفن در این سه استان منطبق بر مشخصات «مرکز دفن نوع دوم» (طراحی شده برای دفن بهداشتی با حداقل آلودگی زیست‌محیطی) نیستند.

مقایسه وضعیت دفن پسماند (درصد)

نقش گردشگری و معضل اخذ عوارض

یکی از واقعیت‌های کلیدی در بحران پسماند شمال، توریستی بودن این استان‌هاست. در ایام پیک گردشگری، میزان تولید زباله تا یک و نیم برابر افزایش می‌یابد؛ به نحوی که در نوروز سال ۱۴۰۴، تولید پسماند در گیلان و مازندران بیش از ۵۵ درصد و در شهرهایی مانند شیرگاه تا ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

بر اساس قانون مدیریت پسماند (مصوب ۱۳۸۳)، هزینه مدیریت باید از تولیدکننده آن دریافت شود. در همین راستا، گزارش مرکز پژوهش‌ها با بررسی تجربه ۱۹ کشور، راهکار اخذ عوارض ۱۰ هزار تومانی از توریست‌ها به ازای هر خانوار را برای بهبود وضعیت پیشنهاد کرده است. با این حال، شرط ضروری برای موفقیت این طرح و جلب مشارکت عمومی، شفافیت کامل در نحوه دخل و خرج منابع حاصل از این عوارض است.

ظرفیت‌های پردازش و آلودگی‌های جدی

در حال حاضر، ۹ واحد پردازش پسماند (۸ واحد شهرداری و یک واحد خصوصی) در سه استان شمالی فعال هستند. ظرفیت اسمی این واحدها ۳۶۱۰ تن در روز است که تنها از حدود ۶۰ درصد آن استفاده می‌شود. با وجود این ظرفیت، پسماند آلی (مواد غذایی و فضای سبز) که روزانه بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تن تولید می‌شود، به دلیل رطوبت بالا و تولید شیرابه، بزرگ‌ترین چالش مدیریتی منطقه است.

وضعیت مراکز دفن پسماند، به‌ویژه در گیلان و مازندران، بسیار نامناسب است. تنها ۱۷ درصد از محل‌های دفن در مازندران مجوز زیست‌محیطی دارند. خطر نشت شیرابه و آلودگی منابع آب در مناطقی مانند مرکز دفن عمارت آمل (بالادست سد هراز) جدی است. علاوه بر این، شهرهای ساری و بابل روزانه حدود ۵۵۰ تن پسماند را به استان دیگری منتقل می‌کنند که تنها هزینه ماهانه انتقال و دفع آن بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال است.

قوانین متعدد، اجرای ضعیف: ریشه‌های شکست

پیشینه تقنینی مدیریت پسماند در شمال کشور شامل شش قانون کلیدی است که متأسفانه بخش اعظم مصوبات آن‌ها به دلیل ضمانت اجرایی پایین، عملیاتی نشده‌اند. مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:

• قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۳): مکلف شدن دولت به اجرای مدیریت پسماند به روش‌های فنی و بهداشتی در استان‌های شمالی.
• قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۸۹): ممنوعیت مطلق دفن پسماند در شهرهای ساحلی و بالای ۲۰۰ هزار نفر تا پایان برنامه.
• قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶): نظارت بر طرح‌های جامع و مدیریت سالیانه حداقل ۲۰ درصد از حجم پسماندها.
• قوانین بودجه سنواتی (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴): تخصیص ردیف اعتباری خاص برای ساماندهی پسماندهای ساحلی.

سه حوزه اصلی چالش در مدیریت پسماند

گزارش مرکز پژوهش‌ها، عدم موفقیت مدیریت پسماند را به سه بخش اصلی مرتبط می‌داند:

1. قانون: شامل هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه، فقدان سازوکار اخذ بهای خدمات از گردشگران و ضمانت اجرایی پایین.
2. نظارت: شامل ضمانت اجرایی پایین مصوبات کارگروه ملی مدیریت پسماندها و نبود پایش کافی و برخورد با متخلفان.
3. اجرا: شامل بی‌توجهی به هرم اولویت مدیریت پسماند (کاهش، استفاده مجدد، تفکیک قبل از دفن)، تصمیم‌های سلیقه‌ای، توزیع نامتوازن امکانات و اثربخشی پایین اعتبارات و پروژه‌های نیمه‌تمام.