کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی؛ نایب رئیس کمیسیون عمران: مسکن به بیماری فراگیر تبدیل شده است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وضعیت مسکن در کشور را یک «بیماری فراگیر» توصیف کرد و با اشاره به کمبود بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی، بر لزوم عزمی ملی فراتر از اقدامات معمول برای حل این بحران تأکید کرد.

بحران مسکن؛ کمبود ۵ میلیون واحد و نیاز به عزم ملی

عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تشریح معضل مسکن اظهار داشت که خانواده‌ها به‌شدت نگران این موضوع هستند، چرا که مسکن مستقیماً بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد و این مشکل در هر دو بخش شهری و روستایی کشور مشهود است.

کمبود ۵ میلیون واحد و لزوم ساخت سالانه ۲ میلیون واحد

وی خاطرنشان کرد که کشور در حال حاضر با کمبود بیش از پنج میلیون واحد مسکونی مواجه است. بر اساس الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است هر سال دست کم یک میلیون واحد مسکونی احداث کند تا این کمبود به‌تدریج جبران شود.

صوفی افزود: «با توجه به افزایش ازدواج‌ها و نیازهای جدید جامعه، سالانه دست‌کم یک میلیون واحد دیگر نیز باید به این میزان اضافه شود. حل این مسئله مستلزم عزمی ملی و برنامه‌ای فراتر از اقدامات معمول است.»

مسکن، «بیماری فراگیر» جامعه؛ لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که امروز مسکن به تعبیری به بیماری فراگیر جامعه تبدیل شده است و حل این معضل صرفاً از عهده وزارت راه و شهرسازی برنمی‌آید و مشارکت همه دستگاه‌ها در این مسیر ضروری است.

وی به نقش حیاتی سایر ارکان دولت اشاره کرد و گفت:

• بانک‌ها باید تسهیلات لازم را به این بخش اختصاص دهند.
• وزارت نیرو، شهرداری‌ها و وزارت کشور نیز باید در تأمین زیرساخت‌ها همراهی کنند.

بارها به رئیس‌جمهور پیشنهاد شده که برای ساماندهی این وضعیت، «قرارگاه مسکن» با فرماندهی مستقیم رئیس‌جمهور تشکیل شود تا همه ارکان دولت به‌صورت هماهنگ و یک‌صدا پای کار بیایند.

تخلف بانک‌ها از قانون و کلید خوردن تحقیق و تفحص

صوفی با اشاره به تخلفات بانک‌ها در زمینه مسکن گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌های دولتی و خصوصی موظف‌اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. متأسفانه بسیاری از آن‌ها به این تعهد قانونی عمل نکرده‌اند.

وی تصریح کرد که در واکنش به این تخلف، کمیسیون عمران مجلس تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها را کلید زده است.

اختصاص اختیارات بیشتر به استانداران و تأمین زیرساخت‌ها

در خصوص مسئله الحاق زمین، چه در شهرها و چه در روستاها، نایب رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت که لازم است اختیار بیشتری به استانداران داده شود، چراکه مشکلات و نیازهای هر استان با دیگری متفاوت است و تصمیم‌گیری باید متناسب با شرایط محلی باشد.

ضرورت تأمین زیرساخت‌ها توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت

صوفی خاطرنشان کرد که موضوع زیرساخت‌ها از جمله آب، برق، گاز و خدمات شهری نیز از محورهای مهم در پیشبرد طرح‌های مسکن است و همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت در این بخش‌ها حیاتی و ضروری است.

نماینده مردم همدان در مجلس در پایان تأکید کرد که همه قوانین لازم برای حمایت از ساخت‌وساز در مجلس تصویب شده و هرگونه اصلاح یا قانون جدید نیز با همکاری مجلس قابل انجام است. هدف نهایی، ایجاد آرامش در جامعه از طریق تأمین مسکن پایدار برای مردم است.