هشدار جدی رکود در انگلیس؛ بیکاری به بالاترین سطح ۴ سال اخیر رسید

اولین نشانه‌های فرسودگی بازار کار و رشد صفر

تحلیلگران اقتصادی، افزایش تعداد بیکاران را «اولین نشانه جدی فرسودگی بازار کار» می‌دانند. این وضعیت پس از ماه‌ها هشدار درباره کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و فشار هزینه‌های زندگی پدید آمده است. همزمان، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی تنها ۰.۱ درصد ثبت شده که عملاً اقتصاد انگلیس را در وضعیت رشد صفر قرار داده است.

به گفته اقتصاددانان، مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در حال از دست دادن آخرین بقایای مقاومت خود در برابر تکانه‌های مالی و اجتماعی پسابرگزیت است. موسسات پژوهشی هشدار داده‌اند که رشد اقتصادی شکننده، افت سرمایه‌گذاری صنعتی و کاهش قدرت خرید خانوار، ترکیبی از عوامل را پدید آورده که حتی یک تصمیم کوچک در بودجه جدید نیز می‌تواند اثرات دومینویی بر بازارهای مالی و فضای سیاسی کشور داشته باشد.

فشار هزینه‌های زندگی و تغییر الگوی مصرف

افزایش تورم خوراکی، به‌رغم کاهش تورم رسمی، نمونه‌ای بارز از فشار فزاینده بر خانوارهای انگلیسی است. بهای مواد غذایی با سرعتی بیش از سایر بخش‌ها بالا رفته و این امر الگوهای خرید مردم را دچار تغییر اساسی کرده است:

• مصرف‌کنندگان تنها زمانی اقدام به خرید می‌کنند که کالاها در تخفیف قرار داشته باشند.
• حجم خریدهای معمول در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کاهش چشمگیری داشته است.
• صف‌های طولانی برای تخفیف‌های پیش‌کریسمس، تصویری از جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که زیر فشار هزینه‌های روزمره خم شده است.

مالیات‌های جدید و نارضایتی اجتماعی

رسانه‌های اقتصادی انگلیس از احتمال افزایش مالیات بر نوشیدنی‌ها خبر داده‌اند. در صورت اجرای این طرح، بار مالی تازه‌ای بر دوش گروه‌های کم‌درآمد گذاشته خواهد شد و می‌تواند موج جدیدی از نارضایتی اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد. این مالیات بخشی از طرح بزرگ‌تر ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، برای اصلاح ساختار درآمدی دولت است که فشار آن عمدتاً بر طبقات متوسط و پایین وارد خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که فشار تورمی در بخش خوراکی و انرژی، سقوط ارزش واقعی دستمزدها و افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینی، دولت استارمر را برای جلوگیری از «انفجار اجتماعی» ناگزیر به ارائه لایحه‌ای متعادل کرده است.

تلاش برای این تعادل می‌تواند موقعیت سیاسی او را متزلزل‌تر کند، به‌ویژه با توجه به گزارش‌های اخیر مبنی بر اختلاف‌نظر و «زمزمه نارضایتی» درون حزب کارگر بر سر نحوه تأمین منابع مالی بودجه. فضای اقتصادی امروز، این اختلافات را از یک چالش درون‌حزبی به عاملی بالقوه برای بی‌ثباتی دولت تبدیل کرده است.

چالش‌های ساختاری و معمای بانک مرکزی

نشانه‌های رکود تنها به بازار کار و مصرف محدود نیست؛ بخش تولید نیز با کاهش سفارش‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و افت صادرات مواجه شده است. برخی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی، از جمله واحدهای تولیدی در مرکز و شمال انگلیس، برنامه‌های توسعه خود را به دلیل افزایش هزینه انرژی و نااطمینانی‌های مالیاتی به حالت تعلیق درآورده‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نیز بر دشواری‌های ساختاری اقتصاد افزوده و این کشور را نسبت به شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر کرده است.

دوراهی نرخ بهره: تورم یا رکود؟

بانک انگلیس در شرایطی دشوار گرفتار شده است. کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور سازد، در حالی که حفظ نرخ‌های بالا فشار بیشتری بر کسب‌وکارها و وام‌گیرندگان وارد می‌کند. این دوگانگی، تصمیم‌گیری اقتصادی را برای دولت استارمر پیچیده‌تر کرده و بودجه جدید را به کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داده است.

بحران مسکن و فرسایش اعتماد عمومی

در عرصه اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارها مشهود است. افزایش مراجعه به بانک‌های غذایی و رشد جمعیت بی‌خانمان‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها برای نخستین بار در سال‌های اخیر قادر به مدیریت هزینه‌های ماهانه خود نیستند. کارشناسان رفاه اجتماعی هشدار می‌دهند که هرگونه مالیات جدید یا کاهش خدمات عمومی، این بحران را وارد مرحله‌ای «حاد» خواهد کرد.

رکود عمیق در بازار مسکن

بازار مسکن نیز درگیر رکود است. کاهش معاملات، افت ارزش واقعی خانه‌ها و سخت‌تر شدن شرایط وام‌گیری باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها از خرید یا جابه‌جایی مسکن منصرف شوند. این رکود به‌طور مستقیم بر بخش ساخت‌وساز اثر گذاشته و شرکت‌های کوچک و متوسط بسیاری را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. تحلیلگران می‌گویند رکود مسکن معمولاً چرخه‌ای از کاهش اشتغال و کاهش مصرف ایجاد می‌کند که بازگشت از آن به‌سادگی ممکن نیست.