فقدان نظارت، چشم‌انداز ۲۰ ساله را به شکست کشاند؛ رشد ۸ درصدی برنامه هفتم غیرعملی است

وظیفه ذاتی مجلس: قانون‌گذاری و نظارت

حقیقت‌پور با اشاره به دو وظیفه اصلی مجلس، یعنی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن، بیان کرد که اگر قانونی تصویب شده، مجلس باید ببیند که آیا به درستی اجرا شده است یا خیر. در صورت عدم اجرای صحیح، مجلس موظف است که اشکال کار و موانع موجود را شناسایی کند.

این جدل (بررسی عملکرد دولت) برای پیشرفت کشور و اصلاح امور است و دولت نباید از این موضوع که بر عملکرد و کار او نظارت می‌شود، ناراحت شود؛ چرا که وظیفه ذاتی مجلس همین است.

فقدان نظارت و شکست اجرای اسناد بالادستی

این نماینده ادوار مجلس، که در دوره نهم از حوزه انتخابی اردبیل در مجلس حضور داشت، فقدان نظارت و کنترل بر اجرای اسناد بالادستی را یک نقیصه جدی در نظام حکمرانی دانست. وی متذکر شد که در تمام نظام از منظر عدم اجرای برخی قوانین دچار اشکال هستیم.

وی با طرح پرسش‌هایی درباره اجرای «چشم‌انداز ۲۰ ساله» که به صورت علمی تصویب و از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده بود، خاطرنشان کرد:

• در ۲۰ سال گذشته برای اجرای این چشم‌انداز چه اقداماتی انجام شد؟
• چه نظارتی وجود داشت و چه نهادی مسئول این نظارت بود؟

حقیقت‌پور تأکید کرد که این نقیصه باعث شده است که در برخی موارد، حتی ۱۰ درصد از اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز محقق نشود و حتی کشور از آن عقب‌تر برود. وی لزوم بررسی این مسئله را مطرح کرد که آیا اشکال از خود برنامه بوده است یا از مجری آن.

الگوی توسعه در کشورهای پیشرو

او برای نشان دادن اهمیت نظارت، به بررسی برنامه‌های توسعه‌ای کشور چین اشاره کرد و گفت:

در تمام برنامه‌های ۵ ساله چین، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از اصل برنامه جلوتر بوده است. به عنوان مثال، اگر هدف برنامه کاهش تصادفات جاده‌ای به ۶ درصد بوده، آنها توانسته‌اند آن را به ۴ درصد برسانند.

ضرورت اصلاح و انعطاف در قانون برنامه هفتم

حقیقت‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اصلاح بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم توسعه متناسب با تحولات کشور تأکید کرد. وی اظهار داشت که مجلس می‌تواند با افزودن متمم، موادی از قانون را اصلاح کند تا قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشند.

تعدیل اهداف غیرعملیاتی

وی یک مثال عینی در این خصوص ارائه داد:

وی تصریح کرد: «مصوبات مجلس وحی مُنزَل نیستند» و هر کجا قوانین نیاز به اصلاح داشته باشند، باید این تغییرات صورت گیرد. او ابراز امیدواری کرد که با توجیه شورای نگهبان، اصلاحات جدید پذیرفته شود و در نهایت نظام صاحب یک برنامه عملیاتی شود که هم دولت و هم مجلس نسبت به وظایف خود آگاهی داشته باشند.

استمرار نظارت بر عملکرد دولت

نماینده ادوار مجلس در پایان، زمان‌بندی نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه را مشخص کرد. وی تأکید کرد که رصد عملکرد دولت باید به صورت دوره‌ای و نه روزانه انجام شود.

بر اساس شاخص‌های توسعه، تکالیف قانونی و منابع در اختیار، دولت می‌تواند دو یا سه مرتبه در سال عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد.