خشک‌ترین سال نیم‌قرن اخیر؛ ۹۷٪ ایران درگیر خشکسالی و پیامدهای اقتصادی

مقیاس بحران: ۹۷ درصد کشور درگیر خشکسالی

بر اساس گزارش‌های موجود، در حال حاضر حدود ۹۷ درصد از مساحت کشور و بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران، با درجات مختلفی از خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند. آب به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید در کشاورزی و صنعت، دیگر صرفاً یک منبع حیاتی نیست؛ بلکه ستون فقرات اقتصاد ملی است.

کاهش شدید بارندگی‌ها، زنگ خطر را به صدا درآورده است:

• کاهش بارش‌ها ۴۰ درصد نسبت به سال قبل.
• کاهش بارش‌ها ۳۹ درصد نسبت به میانگین بلندمدت.

این افت چشمگیر در منابع آبی، مستقیماً هزینه تولید در بخش‌های مختلف را افزایش داده و اثرات آن در قیمت مواد غذایی، انرژی و کالاهای صنعتی نمایان شده است.

ردپای خشکسالی بر عرضه و تقاضای اقتصاد

خشکسالی یک تهدید دوگانه برای ساختار اقتصادی ایران محسوب می‌شود. این پدیده همزمان بر دو سمت اقتصاد تأثیر می‌گذارد:

تأثیر بر سمت عرضه (کاهش تولید و بهره‌وری)

کمبود آب، تولید محصولات کشاورزی را به شدت کاهش داده و وابستگی کشور به واردات مواد غذایی را افزایش می‌دهد. همچنین، فشار بر منابع آبی صنایع بزرگ، هزینه تولید را بالا برده و منجر به کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.

تأثیر بر سمت تقاضا (تورم و کاهش قدرت خرید)

افزایش هزینه‌های تولید ناشی از کمبود آب، به بروز تورم ساختاری در کالاهای اساسی دامن می‌زند. تداوم این روند، نااطمینانی در فضای تولید را تشدید کرده و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

سقوط ذخایر آبی سدها در حوضه‌های اصلی

وضعیت ذخایر آبی سدهای کشور به مرحله بحرانی رسیده است. در پایان سال آبی گذشته، حجم آب ذخیره‌شده در سدها نسبت به سال قبل حدود ۲۴ درصد کاهش یافت و از ۲۴.۵ میلیارد مترمکعب به ۱۸.۷ میلیارد مترمکعب رسید.

جدول مقایسه‌ای حجم ذخایر:

وضعیت بحرانی مناطق مرکزی و جنوبی

در بسیاری از حوضه‌های آبریز، به ویژه حوضه‌های مرکزی، جنوبی و شرقی، میزان پرشدگی سدها به زیر ۲۰ درصد سقوط کرده است:

• تهران و البرز: سدهای امیرکبیر، لار و لتیان که آب بیش از ۱۲ میلیون نفر را تأمین می‌کنند، کمتر از یک‌پنجم ظرفیت خود آب دارند.
• هرمزگان: سد شمیل و نیان عملاً خشک شده‌اند.
• سیستان و بلوچستان: سدها بین ۱۲ تا ۳۲ درصد پرشدگی دارند.

تجربه استان‌های خشک‌تر نشان می‌دهد که بحران آب، صرفاً یک مسئله منابع طبیعی نیست، بلکه مسئله‌ای حیاتی در زمینه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار است.

ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری منابع آب

کاهش منابع آبی، علاوه بر تأثیرات داخلی، توان صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی را در سطح ملی محدود کرده و تراز تجاری کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. مناطق کم‌آب، معمولاً با نرخ بالاتر بیکاری، مهاجرت و کاهش بهره‌وری روبرو هستند.

برای برون‌رفت از این وضعیت، سیاست‌گذاری در حوزه آب باید از نگاه مقطعی فراتر رفته و بر راهکارهای بلندمدت تمرکز کند. مسیرهای پایداری که باید در اولویت قرار گیرند، عبارتند از:

• اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم خشک.
• توسعه و ترویج فناوری‌های آبیاری نوین.
• بازچرخانی آب در بخش صنعت.
• بازتعریف قیمت‌گذاری منابع آبی برای مدیریت مصرف.

مدیریت علمی منابع آب، با تکیه بر تجربیات کشورهای مشابه در اقلیم‌های خشک، می‌تواند از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در آینده جلوگیری کند. اکنون که خشکسالی به واقعیت زندگی روزمره تبدیل شده، آب باید به عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، در اولویت تصمیم‌های سیاست‌گذار قرار گیرد.