پس‌لرزه‌های فساد بزرگ در اوکراین؛ تحریم شریک سابق زلنسکی و درخواست برکناری وزرا

در پی رسوایی گسترده فساد مالی در اوکراین که ابعاد آن مقامات ارشد و افراد نزدیک به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، را درگیر کرده است، آقای زلنسکی تحریم‌هایی را علیه یکی از شرکای تجاری سابق خود اعمال و خواستار برکناری دو وزیر کابینه شد. این بحران جدید، تعهد کی‌یف به اصلاحات ضد فساد و جایگاه این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا را زیر سوال برده است.

تحریم‌های رئیس‌جمهور علیه نزدیکان

در ادامه پس‌لرزه‌های رسوایی بزرگ فساد مالی، ولودیمیر زلنسکی تحریم‌هایی را علیه تیمور میندیچ، یکی از افراد نزدیک به خود، صادر کرد. آقای میندیچ که از شرکا و بنیانگذاران شرکت تلویزیونی سابق زلنسکی به نام «کورتال ۹۵» بود، با مجازات‌های زیر روبرو شده است:

• مسدود شدن دارایی‌ها
• لغو پاداش‌ها
• ممنوع‌الخروج شدن (اگرچه گمان می‌رود او قبلاً اوکراین را ترک کرده است)

آقای زلنسکی پیش از ورود به عرصه سیاست، خود از بنیانگذاران این شرکت رسانه‌ای بود. همچنین، اولکساندر تسوکرمن، تاجر دیگری نیز با مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم‌های مشابهی روبرو شده است.

اتهام اختلاس ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی

نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین اعلام کردند که چندین نفر را به سازماندهی یک طرح اختلاس به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی متهم کرده‌اند. مدیران ارشد شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرهو اتم) از جمله متهمان اصلی این پرونده هستند.

برخی از افراد دخیل در این رسوایی هم‌اکنون از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور زلنسکی هستند و برخی دیگر نیز در گذشته رابطه نزدیکی با او داشته‌اند.

درخواست برکناری وزرا و اتهام رشوه‌گیری

ولودیمیر زلنسکی روز چهارشنبه خواستار برکناری سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی، و هرمان هالوشچنکو، وزیر دادگستری، شد. در نظام سیاسی اوکراین، رئیس‌جمهور می‌تواند برای برکناری وزرا درخواست کند و سپس نخست‌وزیر درخواست را به پارلمان منتقل می‌کند و بعد از رأی‌گیری در پارلمان، اگر اکثریت نمایندگان به برکناری رأی بدهند، او برکنار می‌شود. البته در بسیاری از موارد، وزیر پیش از طی این مراحل استعفا می‌دهد.

بر اساس ادعاهای مطرح شده، وزیر دادگستری و چند مقام ارشد دیگر، از پیمانکارانی که در حال ساخت استحکاماتی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی در برابر حملات روسیه بودند، مبالغی رشوه دریافت کرده‌اند.

اداره ملی مبارزه با فساد اعلام کرد که افراد درگیر در این پرونده به طور سیستماتیک از پیمانکاران شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرهو اتم) رشوه‌هایی به ارزش بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادهایشان دریافت می‌کردند.

در واکنش به این اتهامات، آقای هالوشچنکو اعلام کرد که از خود دفاع خواهد کرد. همچنین خانم گرینچوک در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای من هیچ نوع قانون‌شکنی انجام نشده است.»

جزئیات تحقیقات و پولشویی

اداره ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد در اوکراین اعلام کردند که تحقیقات این پرونده حدود ۱۵ ماه به طول انجامیده و شامل حدود هزار ساعت صدای ضبط شده است که دست داشتن چندین نفر از اعضای کابینه اوکراین را فاش کرده است. علاوه بر این، نهادهای مبارزه با فساد اعلام کردند که مبالغ هنگفتی پول نقد در این پرونده پولشویی شده و عکس‌هایی از کیف‌های پر از پول نقد منتشر کردند. این وجوه سپس به خارج از اوکراین، از جمله به روسیه، منتقل شده است.

دادستان‌های ویژه می‌گویند پول‌های به دست آمده از طریق دفتری در کی‌یف که با آندری درکاچ، نماینده سابق مجلس اوکراین و سناتور فعلی در روسیه ارتباط داشته، پولشویی شده است. همچنین، اولکسی چرنیشوف، معاون سابق نخست‌وزیر، نیز از جمله افرادی است که گفته می‌شود در این ماجرا دخیل بوده است.

تهدید جدی برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا

این رسوایی مالی در حالی فاش می‌شود که حملات روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین رو به افزایش است. با وجود گذشت ۱۰ سال از تأسیس نهادهای ضد فساد در اوکراین، همچنان میزان فساد مالی در این کشور بالا است. مبارزه جدی با فساد مالی یکی از شروط اصلی نامزدی اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپاست.

در ماه ژوئیه گذشته، تغییراتی در ساختار نهادهای نظارتی منجر به اعتراضات سراسری در اوکراین شد. اوکراینی‌ها نگران بودند که این تغییرات استقلال سازمان‌های مبارزه با فساد را محدود کرده و جایگاه کشورشان برای نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا را به خطر اندازد.

در آن زمان، سفیران کشورهای گروه هفت (جی۷) نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی شدید کردند. این انتقاد شدید تنها با تصمیم زلنسکی برای بازگرداندن اختیارات نهادهای ضد فساد فروکش کرد. رسوایی اخیر نیز بار دیگر تعهد آقای زلنسکی به اصلاحات ضد فساد را زیر سوال برده و می‌تواند سؤالات ناخوشایندی را درباره رئیس‌جمهور اوکراین مطرح کند.