طرح «گزیر» مجلس برای نجات بانک‌ها؛ ناترازی ۱۲۰ همتی بانک مسکن

طرح «گزیر»؛ راهکار مجلس برای ثبات نظام بانکی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بحث ناترازی در بانک‌ها اعلام کرد که بر اساس قانون بانک مرکزی، شاخص‌هایی برای بانک‌های دولتی و خصوصی مشخص شده است تا بانک مرکزی بتواند از اختیارات نظارتی خود برای جلوگیری از تبدیل ناترازی به بحران استفاده کند. این اقدامات در راستای صیانت از منافع عمومی، سپرده‌گذاران و سهامداران انجام می‌شود.

با این حال، به گفته این نماینده مجلس، برای دستیابی کشور به ثبات بانکی و مالی، خلأیی در قانون بانک مرکزی وجود داشت که بر اساس آن، زمان دقیق ورود بانک مرکزی به بانک‌هایی که به شرایط بحرانی ناترازی می‌رسند، مشخص نبود و همین امر اجازه وخیم‌تر شدن شرایط را می‌داد.

جزئیات طرح «گزیر» و رفع خلأ قانونی

کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع این نقیصه قانونی، طرح «گزیر» نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون چندین جلسه کارشناسی در خصوص آن برگزار شده است. هدف این است که طرح «گزیر» در اسرع وقت به صحن علنی مجلس ارائه شود تا این خلأ قانونی مرتفع گردد.

با قانونی شدن طرح «گزیر»، بهانه‌ از دست بانک مرکزی گرفته می‌شود و از طرف دیگر، بانک‌ها به جای پیشگیری از رسیدن به مرحله بحران، مجبور به انحلال یا ادغام نخواهند شد.

وی تاکید کرد که در حال حاضر تعدادی از بانک‌های کشور در شرایط ناترازی قرار دارند، اما شرایط آن‌ها قابل اصلاح است و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با ارائه کمک‌هایی، جلوی بحرانی‌تر شدن وضعیت را می‌گیرند.

ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها

دلایل متعددی برای بروز ناترازی در نظام بانکی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• بدهی‌های طولانی‌مدت دولت: بخشی از ناترازی‌ها ناشی از بدهی‌ها و معوقات بانکی دولت است که سال‌ها یا حتی دهه‌ها پرداخت نشده‌اند. در شرایط تورم نقطه‌به‌نقطه، عدم پرداخت بدهی دولت فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد می‌کند.
• تکالیف قانونی غیرکارشناسی: تحمیل تکالیف بدون پشتوانه کارشناسی بر عهده بانک‌ها، آن‌ها را به ورطه ناترازی می‌کشاند.

نمونه عینی: ناترازی تسهیلات مسکن

به عنوان مثال، در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، نظر کارشناسان بانک‌ها، بانک مرکزی و حتی مقامات وزارت اقتصاد این است که بانک‌ها نهایتاً می‌توانند ۵ درصد از سپرده‌های خود را سالانه به عنوان تسهیلات مسکن پرداخت کنند. با این حال، قانون‌گذار بانک‌ها را به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات مکلف کرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به یک نمونه آماری مهم افزود: در حال حاضر، بانک مسکن تنها به دلیل تسهیلات اجباری مسکن، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) ناترازی دارد. این شرایط نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات فعلی بانک‌ها به قوانینی بازمی‌گردد که در زمان تصویب، کارشناسی لازم درباره آن‌ها صورت نگرفته است.

تخلفات بانکی و راهکار پیشگیرانه

یکی دیگر از عوامل بروز ناترازی در بانک‌ها، تخلفات یا جرایم داخلی است. مواردی چون:

• عدم رعایت قوانین در پرداخت برخی تسهیلات.
• انجام بی‌ضابطه و بدون قانون امور.
• واگذاری‌های مجرمانه.

این عوامل موجب بی‌ثباتی در نظام بانکی و مالی شده و منافع عمومی، سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را به خطر می‌اندازند.

در پاسخ به این سوال که آیا پنج بانک دارای بیشترین ناترازی، مانند بانک آینده به سمت ادغام خواهند رفت، وی تاکید کرد که هدف طرح «گزیر» پیشگیری است تا کار به مرحله درمان یا جراحی (ادغام/انحلال) نرسد. پروژه ادغام به معنای انحلال یک بانک است.

وی در پایان تصریح کرد: در قانون «گزیر»، بانک مرکزی مکلف می‌شود که در زمان‌های مشخص و معین به مشکلات بانک‌ها ورود کند و اجازه ندهد که کار به انحلال بکشد. به اعتقاد وی، با عملکرد خوب بانک مرکزی، دیگر بانک‌ها به سرنوشت بانک آینده دچار نخواهند شد.