لزوم پیوست حمایتی دولت برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تصویب آن در مجلس

ضرورت حذف ارز ترجیحی: مبارزه با رانت و حمایت از صادرات

ممکان با اشاره به اختلاف فاحش بین نرخ تهیه کالاهای اساسی (۲۸,۵۰۰ تومان) و نرخ خرید مردم در بازار (حدود صد هزار تومان)، تأکید کرد که بررسی دقیق این موضوع نشان می‌دهد که تک‌نرخی شدن ارز یک ضرورت است.

حذف ارز ترجیحی می‌تواند رانت‌ها و فساد را حذف کند و همچنین مشکلات صادرکنندگان در سامانه‌های صادراتی و وارداتی و رفع تعهدات ارزی را برطرف نماید.

وی خاطرنشان کرد که این موضوع به یک «مطالبه جدی فعالان اقتصادی» تبدیل شده است که دولت به سمت سیاست تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند.

هشدار درباره شوک اجتماعی و لزوم پیوست حمایتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد که تصمیم برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باید با احتیاط کامل و برنامه‌ریزی جامع صورت پذیرد. حذف بدون برنامه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد و شوک بزرگی به جامعه وارد کند.

برنامه‌ریزی و حمایت از اقشار ضعیف

وی تأکید کرد که دولت باید پیش از هر اقدامی، یک پیوست اجرایی و حمایتی در کنار لایحه حذف ارز ترجیحی ارائه دهد. این برنامه باید شامل موارد زیر باشد:

• تدوین برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مدیریت بازار.
• اطمینان از عدم آسیب دیدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد از افزایش قیمت‌ها.

ممکان افزود: مهم‌ترین مسئله، چگونگی جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار (یا تالار دوم) است. دولت باید مشخص کند که چگونه این مابه‌التفاوت را به دست نیازمندان می‌رساند تا وضعیت معیشتی آن‌ها بهبود یابد. وی تأکید کرد که باید به این موضوع مانند دو کفه ترازو نگاه کرد و در کنار مزایای حذف، نگرانی‌ها را نیز در نظر گرفت.

تأکید مجلس بر مسیر قانونی تغییرات ارزی

ممکان در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم برای تک‌نرخی شدن ارز باید در مجلس اتخاذ شود یا در جلسات سران قوا، موضع قاطع مجلس را بیان کرد.

وی تصریح کرد که هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی کشور باید «مسیر قانونی» خود را طی کند و صرفاً از طریق مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد. او متذکر شد که دولت نباید از طریق شورای هماهنگی اقتصادی یا جلسات سران قوا برای این تصمیم مهم اقدام کند.

ممکان در پایان تأکید کرد: «جایگاه و شأن مجلس اقتضا می‌کند که چنین تصمیم مهمی در چارچوب قانون و با بررسی دقیق نمایندگان مردم اتخاذ شود.» وی افزود تا این لحظه، شورای هماهنگی اقتصادی و سران قوا در این موضوع ورود نکرده‌اند.