رسوایی فساد ۱۰۰ میلیون دلاری اوکراین؛ اتحادیه اروپا خواستار تضمین‌های مالی از کی‌یف شد

واکنش اروپا و درخواست شفافیت بیشتر

اتحادیه اروپا پس از افشای یک رسوایی فساد ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی اوکراین که نزدیکان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، در آن دخیل بوده‌اند، به دنبال دریافت تضمین‌های محکم از کی‌یف برای حمایت‌های مالی آتی است. این رسوایی که بدترین مورد از زمان روی کار آمدن زلنسکی در سال ۲۰۱۹ به شمار می‌رود، شکافی را میان شرکای اروپایی اوکراین ایجاد کرده است.

مراجع مبارزه با فساد اوکراین فاش کردند که برخی از نزدیکان رئیس‌جمهور ظاهراً در این توطئه نقش داشته‌اند. این افشاگری‌ها زلنسکی را وادار کرد تا علیه شریک تجاری پیشین خود تحریم‌هایی اعمال کرده و چندین وزیر ارشد را برکنار کند.

پیامدهای رسوایی و اقدامات زلنسکی

یک مقام اتحادیه اروپا با اشاره به حساسیت موضوع، فساد گسترده آشکار شده در این تحقیق را «منزجرکننده» خواند و تاکید کرد که این امر به اعتبار اوکراین در نزد شرکای بین‌المللی کمکی نخواهد کرد.

این مسئله بدان معناست که کمیسیون اروپا قطعا باید نحوه هزینه‌کرد بودجه در بخش انرژی کی‌یف را بازبینی کند و اوکراین باید توجه و شفافیت بیشتری در نحوه خرج کردن پول داشته باشد.

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، پس از تماس تلفنی با زلنسکی، انتظارات اروپا را صریح بیان کرد: «ما انتظار داریم اوکراین با قدرت به پیشبرد اقدامات و اصلاحات ضد فساد در کشور ادامه دهد.»

یک مقام دولتی اتحادیه اروپا نیز اظهار داشت که رئیس‌جمهور زلنسکی باید به همه اطمینان خاطر دهد؛ «به احتمال زیاد با ارائه یک برنامه برای مبارزه با فساد.»

رئیس‌جمهور اوکراین نیز در واکنش به این اتفاقات، بر لزوم حداکثر صداقت در تمامی فرآیندهای بخش انرژی تاکید کرد و افزود: «من از هر تحقیقی که توسط مقامات انتظامی و ضد فساد انجام شود، حمایت می‌کنم.»

بحران مالی اوکراین و بن‌بست کمک‌ها

این رسوایی در زمانی حساس برای اوکراین رخ داده است. این کشور سال آینده با کسری بودجه ۴۱ میلیارد یورویی روبه‌رو است، در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعلاً بر سر آزاد کردن وام غرامت ۱۴۰ میلیارد یورویی به کی‌یف از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه در بن‌بست قرار دارند.

نگرانی‌ها از بهره‌برداری مخالفان از فساد

این افشاگری‌ها در حالی که از دید بسیاری نشانه‌ای مثبت از تداوم استقلال نهادهای نظارتی ضد فساد اوکراین است، اما برخی دیگر خواستار تعهدات مشخصی از سوی این کشور هستند تا اوکراین جدیت خود را در جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده نشان دهد.

تداوم حمایت‌های مالی علی‌رغم رسوایی

با وجود نگرانی‌ها، متحدان کی‌یف هنوز کمک‌های مالی خود را قطع نکرده‌اند. اتحادیه اروپا تایید کرد که ۶ میلیارد یورو کمک جدید را به اوکراین اختصاص خواهد داد. همچنین:

• استونی ۱۵۰ هزار یورو کمک اضافی برای بخش انرژی کی‌یف را تصویب کرد.
• آلمان در حال بررسی افزودن ۳ میلیارد یورو به میزان کمک‌ها به این کشور در سال آینده است.

ژیگیمانتاس وایچیوناس، وزیر انرژی لیتوانی، ضمن ابراز تاسف از تاثیر فساد بر بخش انرژی، به ویژه با نزدیک شدن زمستان و ادامه حملات روسیه، تاکید کرد: «ما محکم در کنار مردم اوکراین ایستاده‌ایم؛ حمایت ما متوقف نخواهد شد.»

سوءاستفاده منتقدان

حامیان اروپایی اوکراین نگران هستند که تمرکز بیش از حد بر این موضوع، به روایت‌های مخالفان دامن بزند که هدفشان بی‌اعتبار کردن کی‌یف و بی‌اثر کردن تلاش‌های آن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان و منتقد همیشگی اوکراین، با بهره‌برداری از این موضوع گفت:

شبکه مافیایی زمان جنگ با روابط بی‌شمار با رئیس‌جمهور زلنسکی فاش شده است. این است آن هرج و مرجی که نخبگان بروکسل می‌خواهند پول مالیات‌دهندگان اروپایی را به آن سرازیر کنند.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا معتقدند که برجسته کردن رسوایی‌های فساد، تنها بر آتش کسانی مانند مجارستان می‌دمد که اوکراین را کشوری فاسد می‌خوانند.

تمرکز تحقیقات بر شرکت دولتی انرگواتوم

مدافعان اوکراین استدلال می‌کنند که این تحقیق محدود به یک شرکت است و نباید کل بخش انرژی را تنبیه کرد؛ با این حال، برخی متحدان همچنان خواستار اصلاحات بیشتر هستند.

تحقیقات عمدتاً بر روی شرکت دولتی انرژی هسته‌ای اوکراین، انرگواتوم، متمرکز بوده و هفت مقام را به دستکاری در قراردادها برای دریافت رشوه به ارزش ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ قراردادها متهم کرده است.