تعلل در فروش خانه‌های سازمانی؛ ویلای ۲۶ میلیاردی نارمک به مزایده رفت

تعلل مستمر دستگاه‌های دولتی در فروش خانه‌های سازمانی

علیرغم تصویب قانونی در اوایل دهه ۹۰ مبنی بر الزام دستگاه‌های دولتی به فروش «خانه‌های سازمانی» از طریق مزایده، با هدف کاهش وابستگی به دارایی‌های غیرمنقول و جبران کسری بودجه از طریق آزادسازی منابع منجمد، گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها طی سال‌های متمادی از اجرای این تکلیف قانونی شانه خالی کرده‌اند.

در تمام این سال‌ها، نه تنها «فروش املاک مازاد دستگاه‌ها» در حد انتظار اتفاق نیفتاد، بلکه بار سنگین این دارایی‌های منجمد بر دوش دولت سنگین‌تر شد. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از زمین و ساختمان‌های بلااستفاده یا دست‌نخورده در شهر تهران در مالکیت دولت قرار دارد که یکی از مصادیق اصلی آن، خانه‌های سازمانی هستند.

الزامات قانونی جدید برای تامین مسکن محرومان

در سال‌های اخیر، دو قانون مرتبط با بخش مسکن، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است که املاک مازاد خود را با دو هدف اصلی به فروش برسانند یا مالکیت آنها را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند:

• تأمین منابع مالی برای تأمین مسکن محرومان.
• فروش املاک توسط وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های حمایتی مسکن.

جزئیات مزایده اخیر اداره راه و شهرسازی استان تهران

در همین راستا، اداره راه و شهرسازی استان تهران اخیراً بخشی از خانه‌های سازمانی تحت مالکیت خود را برای فروش مزایده‌ای اعلام عمومی کرده است. با این حال، بررسی جزئیات این مزایده ابهاماتی را مطرح می‌کند:

از مجموع خانه‌های سازمانی عرضه شده در این نوبت از مزایده، فقط یک ملک مسکونی برای شهر تهران است و مابقی خانه‌ها در شهرستان ورامین قرار دارند.

ملک مسکونی تهران به صورت ویلایی در منطقه نارمک قرار دارد و قیمت پایه مزایده برای آن مبلغ کل ۲۶ میلیارد تومان تعیین شده است.

ابهامات در مورد موجودی واقعی خانه‌های سازمانی

اعلام عمومی مزایده برای تعداد محدودی خانه سازمانی این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا این دستگاه اجرایی فقط همین تعداد محدود خانه سازمانی در اختیار دارد؟ دو پاسخ محتمل برای این ابهام وجود دارد:

1. عرضه در نوبت‌های قبلی: احتمالاً مابقی خانه‌های سازمانی در نوبت‌های قبلی مزایده عرضه و به فروش رسیده‌اند.
2. تحت سکونت بودن: پاسخ محتمل دیگر این است که بخش عمده‌ای از خانه‌های سازمانی همچنان در اختیار و تحت سکونت کارکنان هستند که در این صورت، عملکرد و اجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی نیازمند بررسی دقیق است.

فرصت حیاتی برای طرح مسکن اجاره‌ای

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، مأمور اجرای طرح تأمین مسکن اجاره‌ای برای مستأجران دهک‌های پایین جامعه شده است و خبرهایی مبنی بر تدارک خرید ۱۰ واحد مسکونی در شهرهای بزرگ برای این طرح منتشر شده، «تبدیل خانه‌های سازمانی» یک فرصت طلایی محسوب می‌شود.

آزادسازی و فروش این املاک می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن حمایتی اجاره‌ای را در کمترین زمان ممکن فراهم کند.

برای پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً عزم جدی برای «رهایی از املاک سازمانی» در دولت وجود دارد، انتشار یک گزارش شفاف و جامع از موجودی فعلی خانه‌های سازمانی در این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها، به همراه آمار دقیق خانه‌های سازمانی فروش رفته طی سال‌های اخیر، ضروری به نظر می‌رسد.