الزام تاکسی‌های اینترنتی به ارائه دسترسی نظارتی شهرداری؛ اختلافات فنی به کمیته تسهیل کسب‌وکار می‌رود

علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، بر ضرورت ایجاد دسترسی نظارتی شهرداری به داده‌های تاکسی‌های اینترنتی تأکید کرد. این الزام که برای کنترل دقیق‌تر ناوگان حمل‌ونقل شهری حیاتی است، با پذیرش کلی پلتفرم‌ها همراه شده، اما جزئیات فنی و سازوکار تبادل داده همچنان محل اختلاف است و قرار است در کمیته‌ای تخصصی بررسی شود.

الزام پلتفرم‌ها به ارائه دسترسی نظارتی

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تاکسی آنلاین موظف هستند دسترسی نظارتی مورد نیاز شهرداری‌ها را فراهم آورند. این اقدام به نهادهای مدیریت شهری امکان می‌دهد تا بر فعالیت، مسیرها و الگوهای جابه‌جایی این ناوگان نظارت دقیق‌تری داشته باشند. به گفته قائمی، هرچند اصل این الزام از سوی پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی پذیرفته شده است، اما اختلاف نظرهایی جدی بر سر نحوه اجرای فنی و سازوکار تبادل داده میان شهرداری و این شرکت‌ها وجود دارد.

قائمی تأکید کرد که این چالش‌ها قرار است در «کمیته تسهیل کسب‌وکار» مورد بررسی قرار گیرد تا راه‌حلی متوازن میان ضرورت‌های نظارت شهری و حفظ استقلال کاری پلتفرم‌های خصوصی تدوین شود.

چالش‌های حکمرانی داده و بحران اعتماد

گسترش پرشتاب کسب‌وکارهای آنلاین، به‌ویژه تاکسی‌های اینترنتی، چهره خدمات شهری را دگرگون کرده است. با این حال، این رشد با فقدان یک نظام منسجم برای نظارت و تنظیم‌گری همراه بوده که منجر به بروز کاستی‌های زیر شده است:

• ضعف در کنترل کیفیت خدمات ارائه شده.
• ناهماهنگی در فرآیندهای احراز هویت رانندگان.
• ابهام در حفاظت از داده‌های کاربران و حریم خصوصی.
• نبود رویه مشخص برای رسیدگی به شکایات مسافران.

این کاستی‌ها به نوبه خود باعث بروز تخلفات، نارضایتی‌های عمومی و کاهش اعتماد شهروندان نسبت به امنیت و سلامت خدمات حمل‌ونقل آنلاین شده است. پیچیدگی فضای نظارتی نیز با تعدد نهادهای متولی مانند شهرداری، سازمان رگولاتوری، وزارت صمت و پلیس راهور افزایش یافته و نبود یک مرجع واحد، رویکردی ناهماهنگ در برخورد با این پلتفرم‌ها ایجاد کرده است.

خلأ نظارتی در اقتصاد دیجیتال ایران

عضو شورای شهر تهران اشاره کرد که با گذشت بیش از یک دهه از ظهور این کسب‌وکارها، اقتصاد دیجیتال در کشور به مرحله بلوغ رسیده است، اما سازوکارهای نظارتی و تنظیم‌گری نتوانسته‌اند با همان سرعت رشد کنند. این شکاف میان پیشرفت بخش خصوصی و کندی ساختارهای حکمرانی، اختلاف نظرها میان پلتفرم‌های اینترنتی و نهادهای حاکمیتی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

او تأکید کرد که وظیفه بخش حاکمیتی، تنظیم دقیق چارچوب‌های نظارتی و ایجاد سازوکاری شفاف و قابل اعتماد است تا هم حقوق کاربران و رانندگان حفظ شود و هم از آزادی و نوآوری کسب‌وکارها کاسته نشود. وی پیشنهاد تشکیل یک نهاد سیاست‌گذار جامع در سطح ملی را برای به حداقل رساندن اختلافات میان دستگاه‌های فعال در حوزه خدمات آنلاین مطرح کرد.

نقش کمیته تسهیل کسب‌وکارهای فضای مجازی

پیش‌تر، مجوز فعالیت مشاغل از طریق اتحادیه‌های صنفی صادر می‌شد، اما با شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مسیر جدیدی برای صدور مجوز برخی کسب‌وکارهای آنلاین مانند تاکسی‌های اینترنتی و پلتفرم‌های حمل‌ونقل بار مجازی باز شد. این مجوزها که با هدف حمایت از نوآوری صادر می‌شدند، به‌دلیل تازه‌بودن ساختار، فاقد مقررات نظارتی و ضوابط اجرایی دقیق بودند.

به‌منظور رفع این خلأ حقوقی و کاهش اختلافات، شورای عالی فضای مجازی در اواخر سال گذشته مصوبه‌ای را به تصویب رساند که منجر به تشکیل «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای فضای مجازی» شد.

این کمیته تخصصی که ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده، وظیفه دارد دعاوی، اختلافات و چالش‌های میان بخش خصوصی فعال در فضای مجازی و نهادهای حاکمیتی را بررسی کند. نقش آن میانجی‌گرانه و داورانه است و تلاش می‌کند تا با اتکا به قوانین جاری و از طریق رایزنی، فضای کسب‌وکار دیجیتال را به سمت ثبات و شفافیت هدایت کند.

هدف از تأسیس کمیته تسهیل کسب‌وکارهای فضای مجازی، ایجاد پلی ارتباطی میان حاکمیت و فعالان اقتصادی نوین است تا هم مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال مسدود نشود و هم از بی‌نظمی‌های احتمالی در حوزه نظارت جلوگیری شود.

این کمیته زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می‌کند و ریاست آن بر عهده رئیس این مرکز است. تصمیمات و ابلاغ‌های آن برای تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط جنبه الزام‌آور دارد. در نهایت، موضوع اختلاف بر سر حدود و نحوه اعمال دسترسی نظارتی شهرداری به داده‌های تاکسی‌های اینترنتی، در چارچوب همین کمیته مورد بررسی دقیق‌تر قرار خواهد گرفت.