تعلل دولت در واردات خودرو؛ آیا ۱۳۲ همت درآمد بودجه محقق می‌شود؟

واردات؛ ابزار مدیریت بازار یا منبع درآمد؟

آنچه از شواهد پیداست، به نظر می‌رسد سیاستگذار ترجیح می‌دهد واردات خودرو را ابزاری برای مدیریت بازار داخلی قرار دهد، نه منبع درآمدی پایدار. هر زمان که فشار افکار عمومی بر قیمت‌ها بالا می‌رود، سیگنال‌هایی از تسهیل واردات داده می‌شود و زمانی که بازار آرام است، روند واردات عملاً متوقف می‌شود. به همین دلیل، واردات خودرو در ایران بیشتر تابع ملاحظات سیاسی و بازار داخلی است تا منطق اقتصادی.

دلایل تعلل دولت در آزادسازی واردات

کارشناسان دلایل متعددی را برای تعلل دولت در فعال‌سازی کامل واردات برمی‌شمارند:

• حفظ خودروسازی داخلی: صنعت خودروسازی کشور در شرایط ناپایداری قرار دارد و با افت تولید، مشکل نقدینگی و زیان انباشته روبه‌رو است. باز کردن مسیر واردات می‌تواند فشار بیشتری بر خودروسازان داخلی ایجاد کند.
• محدودیت‌های ارزی: تحقق درآمد وارداتی نیازمند ملزوماتی از جمله سازوکار بانکی و ثبات ارزی است که طی سال‌های اخیر فراهم نبوده یا ناپایدار بوده است. تأمین ارز برای واردات محدود است و تعرفه‌ها با تأخیر نهایی می‌شوند.
• حساب‌سازی بودجه‌ای: برخی معتقدند پیش‌بینی درآمد واردات خودرو صرفاً یک «حساب‌سازی بودجه‌ای» است تا منابع درآمدی بزرگ‌تر نشان داده شود، در حالی که هیچ برنامه عملیاتی برای تحقق آن وجود ندارد و دولت‌ها با علم به عدم تحقق، آن را در بودجه درج می‌کنند تا کسری بودجه ظاهراً کمتر به نظر برسد.

در مجموع، درآمد واردات خودرو در ساختار بودجه ایران یک منبع «ظاهری» است، نه «عملیاتی.» بنابراین، کسری بودجه واقعی کشور بیشتر از محل هزینه‌های ساختاری و کاهش درآمدهای پایدار ایجاد می‌شود، نه از محل این ردیف غیرقابل اتکا.

تحلیل کارشناسان: تبعات عدم تخصیص ارز

محمدتقی فیاضی، تحلیلگر مسائل بودجه، با اشاره به اینکه تا پایان شهریور هیچ ارز رسمی برای واردات خودرو تخصیص نیافته و ثبت سفارشی انجام نشده است، تأکید کرد که در ردیف بودجه‌ای مربوط به درآمدهای ناشی از واردات خودرو (۱۱۰۴۰۲)، عملکرد هفت‌ماهه عملاً صفر بوده است.

ارزیابی واقعی ظرفیت واردات

سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، با اشاره به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، تقاضای بالقوه بازار ایران برای واردات خودرو در شرایط کنونی را در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه برآورد می‌کند. وی تأکید دارد که دولت به دلیل محدودیت‌های جدی، توانایی تخصیص بیش از دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در سال جاری را نخواهد داشت.

به عقیده این تحلیلگر، افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد با هدف دستیابی به درآمد ۱۳۲ همتی انجام نشده، بلکه برنامه واقعی دولت کسب درآمدی حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان (بین ۶۰ تا ۸۰ همت) بوده است؛ رقمی که با تزریق حدود دو میلیارد دلار ارز قابل تحقق است. وی نتیجه می‌گیرد تا زمانی که محدودیت‌های مالی و ارزی ادامه داشته باشد، نباید انتظار افزایش چشمگیر در میزان واردات و درآمدهای ناشی از آن را داشت.