افت ۱.۱ درصدی مصرف خصوصی؛ زنگ خطر رکود در اقتصاد ایران

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۴ با کاهش ۰.۴ درصدی در رشد مواجه شد، اما زنگ خطر اصلی، سقوط ۱.۱ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی است. این شاخص که به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و جزء اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود، در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، افت قابل توجهی را تجربه کرده است.

افت هزینه مصرف نهایی خصوصی نشان‌دهنده تضعیف مصرف خانوار و موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار است. این کاهش از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که در فصل بهار ۱۴۰۴، بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی، معادل ۴۲ درصد، مربوط به همین هزینه مصرف خصوصی بوده است. تداوم این روند منفی، ضعف جدی در تقاضای داخلی را آشکار می‌سازد که ریشه در افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی و کاهش اعتماد خانوارها به پایداری درآمدهای آتی دارد.

رشد منفی مستمر: نشانه‌ای از رکود

رشد منفی هزینه مصرف خصوصی در بهار امسال، در پی ثبت رشد منفی در سه فصل پیاپی پیش از آن (از تابستان ۱۴۰۳) رخ داده است. این امر می‌تواند هشداری جدی مبنی بر احتمال ورود اقتصاد به مرحله رکود در فصل‌های بعدی باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند رشد فصلی مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۴۰۰ نزولی بوده است. این کاهش از سطح ۱۰ درصدی در فصل سوم سال ۱۴۰۰ آغاز و تا ثبت رقم منفی ۱.۱ درصد در بهار ۱۴۰۴ ادامه یافته است. رقم منفی ۱.۱ درصد در بهار سال جاری حتی از متوسط سه ماه پیش از آن که منفی ۰.۸ درصد بود نیز کمتر است.

درجا زدن سرانه مصرف خصوصی طی ۱۴ سال

داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی در بازه زمانی طولانی‌مدت نیز عملاً رشدی نداشته است. سرانه مصرف خصوصی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۴۸ میلیون تومان بوده و این رقم در سال ۱۴۰۳ نیز تقریباً ثابت مانده است.

سرانه مصرف نهایی خصوصی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۳ عملاً درجا زده و طی بازه ۱۴ ساله مورد بررسی، روندی نوسانی را تجربه کرده است.

همچنین، سرانه مصرف نهایی خصوصی از ۴۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده تضعیف مستمر قدرت خرید خانوارها است.

عوامل اصلی تضعیف قدرت خرید و تقاضا

تداوم رشد منفی مصرف خصوصی به عواملی چندگانه بازمی‌گردد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• کاهش درآمد واقعی: افزایش تورم و عدم تناسب آن با افزایش درآمد، قدرت خرید خانوار را تضعیف کرده است.
• ترجیح پس‌انداز: نااطمینانی خانوارها نسبت به پایداری درآمدهای خود، تمایل به پس‌انداز را افزایش داده و مصرف را کاهش می‌دهد.
• نااطمینانی سیاسی و اقتصادی: تشدید تلاطم‌ها و تیره‌تر شدن افق اقتصادی، منجر به تعویق انداختن هزینه‌های غیرضروری توسط مردم شده است.

اهمیت مصرف خصوصی در سنجش رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان است که میزان تغییر «کیک اقتصادی» را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اگر شاخص‌های رشد مثبت باشند، اقتصاد بزرگ‌تر شده و منافع بیشتری نصیب آحاد جامعه می‌شود؛ در مقابل، اعداد منفی نشان‌دهنده کوچک شدن اقتصاد و سهم کمتر برای هر فرد است.

تولید ناخالص داخلی (GDP) که ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک اقتصاد را نشان می‌دهد، با سه روش اصلی اندازه‌گیری می‌شود:

1. روش تولید: جمع ارزش افزوده تمام فعالیت‌های اقتصادی.
2. روش درآمد: مجموع درآمدهای ایجادشده (دستمزد، سود، بهره، اجاره).
3. روش هزینه: مجموع هزینه‌های خرید کالاها و خدمات نهایی.

روش هزینه دارای چهار جزء اصلی شامل مصرف نهایی خصوصی، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی و خالص صادرات است. در این میان، مصرف نهایی خصوصی بخش بسیار بزرگی از GDP را تشکیل داده و نیروی پیشران رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای احیای تقاضای داخلی

منفی شدن رشد مصرف خصوصی در چهار فصل پیاپی، نشانه‌ای جدی از ضعف تقاضای داخلی است و تداوم آن می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند. برای برون‌رفت از این وضعیت، اقدامات زیر ضروری است:

تقویت درآمد واقعی و توان خرید مردم

نخستین گام، افزایش درآمد واقعی مردم است. دولت می‌تواند از طریق:

• کنترل تورم: کاهش نرخ تورم برای حفظ ارزش پول.
• اصلاح سیاست‌های دستمزدی: متناسب‌سازی دستمزدها با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی.
• حمایت هدفمند: تقویت توان خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد از طریق حمایت‌های هدفمند.

تحریک مصرف از طریق سیاست‌های پولی و مالی

سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند به صورت کوتاه‌مدت مصرف را تحریک کنند:

• سیاست‌های پولی انبساطی: تسهیل دسترسی به تسهیلات خرد، به‌ویژه برای خرید کالاهای بادوام.
• کاهش مالیات: کاهش مالیات بر مصرف یا بر درآمدهای پایین برای برداشتن فشار هزینه‌ای از دوش خانوارها.

بازگرداندن اعتماد مصرف‌کننده و ثبات اقتصادی

تقویت اعتماد مصرف‌کننده کلید بازگشت تمایل به مصرف است. این امر مستلزم:

• ثبات در سیاستگذاری: پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی.
• پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد: ایجاد افق روشن و مطمئن برای فعالان اقتصادی و خانوارها.
• تحریک سرمایه‌گذاری: ایجاد اشتغال پایدار برای هموارسازی مسیر رشد مصرف خصوصی و احیای رشد اقتصادی.