نفوذ مسکو در منابع ایران؛ روایت میلسپو از قرارداد استعماری شیلات خزر

آرتور میلسپو: کارشناس مالی در ایران

آرتور میلسپو، متولد مارس ۱۸۸۳ در میشیگان، یک حقوقدان و کارشناس مالی برجسته آمریکایی بود که تحصیلات عالی خود را در دانشگاه‌های جانز هاپکینز (دکترا) و ایلینوی (کارشناسی ارشد) به پایان رسانده بود. او در دو مقطع زمانی حساس، یعنی سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷ و مجدداً ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵، برای اصلاح ساختار مالیه به استخدام دولت ایران درآمد.

فعالیت‌های اقتصادی شوروی: آمیزه‌ای از سیاست و اقتصاد

میلسپو در تحلیل فعالیت‌های اقتصادی شوروی در ایران، تاکید می‌کند که تفکیک انگیزه‌های صرفاً اقتصادی از انگیزه‌های سیاسی در بسیاری از موارد دشوار است. با این حال، او این فعالیت‌ها را به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌کند که هر دو نشان‌دهنده ابعاد نفوذ مسکو در کشور بوده‌اند:

• آنهایی که بر اساس امتیازات ناشی از قرارداد با دولت ایران قرار داشتند.
• آنهایی که به عنوان معاملات بازرگانی تلقی می‌شدند.

بررسی قرارداد مهم شیلات بحر خزر (۱۹۲۷)

به اعتقاد میلسپو، تنها امتیاز مهم شوروی‌ها در زمینه بهره‌برداری از منابع طبیعی، مربوط به قرارداد شیلات بحر خزر بود که در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷ منعقد شد. این قرارداد نتیجه فشارهای مداوم روس‌ها بود؛ فشارهایی که حتی قبل از انعقاد رسمی قرارداد، منجر به اشغال و اداره بخشی از تأسیسات توسط خود روس‌ها شده بود.

جزئیات قرارداد و ساختار شرکت مختلط

قرارداد شیلات، کلیه حقوق ماهیگیری در سواحل جنوبی بحر خزر و سه رودخانه مجاور را به مدت ۲۵ سال به یک شرکت مختلط ایران و شوروی اعطا می‌کرد. ساختار این شرکت به شرح زیر بود:

چالش‌های مدیریتی و نفوذ شوروی

با وجود تساوی ظاهری در ساختار شرکت، در عمل، نفوذ شوروی به گونه‌ای بود که ایران سود و نظارت ناچیزی بر منابع ماهیگیری خود داشت. در مواردی که آرای هیئت مدیره شش نفره به بن‌بست می‌رسید، قرارداد هیچ مرجع حل اختلاف قطعی تعیین نمی‌کرد، اما شوروی‌ها اصرار داشتند که اعضای ایرانی باید «دوستانه» عمل کنند.

در سال ١٩٤١، هنگامی که نوبت ریاست هیئت مدیره به ایرانیان رسید، روس‌ها اجازه ندادند یک ایرانی مدیریت شرکت را در دست بگیرد. همچنین، در موارد اختلاف، مدیر روسی از نظریات اعضای روسی پیروی می‌کرد و اختلافات را به سفارت شوروی در تهران ارجاع می‌داد.

علاوه بر این، شرکت مختلط مکلف بود محصولات خود را به یک شرکت پخش انحصاری شوروی بفروشد. این سازوکار عملاً اجازه می‌داد که شرکت قوی‌تر شوروی، منافع اصلی را به خود اختصاص دهد و سهم ایران از این منابع حیاتی ناچیز بماند.