ابهام در آمار واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین؛ چرا افزایش قیمت مصرف را کاهش نمی‌دهد؟

ادعای واردات ۶ میلیارد دلاری و کسری واقعی

حمید پورمحمدی، در جریان بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در مجلس، با اعلام رقم واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین برای سال جاری، هشدار داد که این هزینه ارزی مستقیماً از سایر بخش‌های حیاتی کشور کسر می‌شود:

«این پول از نان، دارو و بنیه دفاعی مردم کم می‌شود. هر چقدر بنزین وارد کنیم پول بنیه دفاعی، غذا و داروی مردم کم می‌شود؛ چون یک پول است.»

این در حالی است که پیش‌تر الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، هزینه واردات بنزین در سال گذشته را ۴ میلیارد دلار اعلام کرده و پیش‌بینی کرده بود که این رقم امسال به ۶ میلیارد دلار و سال آینده به ۸ میلیارد دلار برسد. همچنین، نائب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس نیز پیش از این گفته بود که بودجه ارزی دولت برای واردات بنزین در همان ماه‌های نخست سال به پایان رسیده است.

بررسی آماری: آیا نیمی از مصرف وارداتی است؟

عبداله باباخانی، کارشناس ارشد انرژی، با زیر سوال بردن رقم ۶ میلیارد دلاری، تراز واقعی انرژی کشور را تشریح کرد. با فرض میانگین قیمت ۰٫۵ دلار در هر لیتر بنزین در خلیج فارس، هزینه ۶ میلیارد دلاری معادل خرید حدود ۱۲ میلیارد لیتر بنزین یا ۵۴ میلیون لیتر در روز طی ۲۲۰ روز گذشته است. این در حالی است که آمار واقعی کسری با این رقم فاصله زیادی دارد:

• تولید روزانه بنزین: بین ۱۱۰ میلیون تا ۱۱۵ میلیون لیتر (با محوریت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس).
• مصرف روزانه برآوردشده: بین ۱۲۵ میلیون تا ۱۳۰ میلیون لیتر.
• کسری واقعی روزانه: بیش از ۱۵ میلیون تا ۲۰ میلیون لیتر در روز.

به گفته این کارشناس، اگر رقم ۶ میلیارد دلار تنها برای بنزین هزینه شده باشد، به این معناست که باید نیمی از مصرف روزانه کشور از طریق واردات تامین شده باشد؛ وضعیتی که حتی در سال‌های بحرانی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز سابقه نداشته است.

چرا افزایش قیمت بنزین، مصرف را کاهش نمی‌دهد؟

تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که استفاده ابزاری از موضوع واردات برای جبران ضعف سیاست‌گذاری، منجر به تبعات خطرناکی می‌شود. برای کاهش نیاز به واردات، صرفاً اتکا به افزایش قیمت کافی نیست و باید متغیرهای اصلی دیگری نظیر کشش قیمتی تقاضا و وجود جایگزین‌های حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شوند.

کشش قیمتی پایین در اقتصاد ایران

بنزین در ایران کالایی «ضروری» و «بی‌جانشین» محسوب می‌شود. در ادبیات اقتصادی، کالاهایی که کشش قیمتی پایینی دارند، تقاضایشان واکنش چندانی به افزایش قیمت نشان نمی‌دهد. در شرایطی که شبکه حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد است و بخش عمده مردم برای امور روزمره ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند، افزایش قیمت تنها فشار مالی بر خانوارها را افزایش می‌دهد، بدون آن‌که کاهش مصرفی پایدار حاصل شود.

تجربه ناموفق آبان ۱۳۹۸

تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ گواه این واقعیت است. محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، در این خصوص می‌گوید:

«وقتی قیمت بنزین در آبان ۹۸ افزایش یافت، فقط یک ماه حدود ۱۰ میلیون لیتر مصرف کم شد، و از دی ماه مجددا به میزان مصرف قبل برگشت.»

کارشناسان دلیل اصلی عدم کاهش پایدار مصرف را نبود گزینه جایگزین مناسب می‌دانند. زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند:

1. ناوگان اتوبوسرانی شهری: در دهه اخیر از بیش از ۵,۰۰۰ دستگاه به کمتر از ۲,۰۰۰ دستگاه کاهش یافته است.
2. مترو: در بسیاری از شهرها هنوز به شبکه کارآمد تبدیل نشده است.
3. حمل‌ونقل برون‌شهری: با فرسودگی، گرانی بلیت و کمبود خطوط مواجه است.

افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح هم‌زمان ساختار حمل‌ونقل عمومی، تغییر فناوری خودروها و ایجاد گزینه‌های واقعی برای جابه‌جایی، تأثیری بر کاهش پایدار مصرف و نیاز به واردات نخواهد داشت. این رویکرد تنها نارضایتی و فشار معیشتی را افزایش می‌دهد.

نادیده گرفتن واقعیت رفتار مصرف‌کننده

به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان در تحلیل‌های خود، رفتار واقعی مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرند و گمان می‌کنند مردم دقیقاً مطابق فرمول‌های ساده اقتصادی عمل می‌کنند. واکنش مصرف‌کننده به قیمت، تنها تابع قیمت نیست، بلکه به مجموعه‌ای از عوامل زیرساختی و اجتماعی نظیر دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، کیفیت خدمات و سطح درآمد وابسته است. تا زمانی که زیرساخت جایگزینی برای خودروی شخصی وجود ندارد، انتظار کاهش مصرف بنزین تنها با بالا بردن قیمت، ساده‌انگارانه است.