مالک شریعتی: سازمان برنامه و بودجه ریشه تأخیر ۹ ماهه طرح بهینه‌سازی انرژی است

تعلل ۹ ماهه؛ سازمان برنامه و بودجه مقصر اصلی

مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور، ریشه تأخیر ۹ ماهه در اجرای طرح ملی بهینه‌سازی انرژی و تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی را مخالفت‌های مستمر این سازمان دولتی دانست. او تأکید کرد که علت این تأخیر به مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه در زمان تصویب قانون برنامه بازمی‌گردد.

نماینده مردم تهران در مجلس، توضیح داد: «در زمان تصویب قانون، سازمان برنامه و بودجه با تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی مخالفت می‌کرد، اما با حمایت شهید رئیسی، این سازمان در نهایت در قانون برنامه به تصویب رسید.»

تصویب سازمان با اجماع بالای ۸۵ درصد

این سازمان که هدف اصلی از تشکیل آن، تجمیع و یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های پراکنده در حوزه مدیریت مصرف انرژی کشور است، با حمایت قاطع مجلس یازدهم به تصویب رسید.

این سازمان با اجماع بالای ۸۵ درصد نمایندگان مجلس یازدهم به تصویب رسید و هدف از تشکیل آن تجمیع ظرفیت‌های پراکنده حوزه مدیریت مصرف انرژی در کشور است.

مخالفت با ساختار و تدوین اساسنامه

عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از تلاش‌های سازمان برنامه و بودجه برای تضعیف این نهاد جدید، گفت که این سازمان تلاش کرده است تا سازمان مدیریت مصرف انرژی را ذیل مجموعه خود تعریف کند؛ اقدامی که مشابه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌تواند آن را با مشکلات مالی و ساختاری مواجه سازد. اساسنامه‌ای که توسط سازمان برنامه تدوین شده بود، این نهاد را به عنوان یک شرکت دولتی زیر نظر مستقیم تعریف می‌کرد که با مخالفت صریح کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد.

کارگروه ویژه تدوین اساسنامه

برای رفع این اختلاف و تدوین پیش‌نویس نهایی اساسنامه، کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان عالی‌رتبه تشکیل شد. اعضای این کارگروه شامل:

• نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور
• رئیس مجلس
• کمیسیون انرژی
• معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
• سازمان اداری استخدامی کشور

پیش‌نویس نهایی اساسنامه تا پایان شهریور ماه به دولت تقدیم شد، اما به دلیل مخالفت‌های مستمر سازمان برنامه و بودجه، هنوز به تصویب نهایی هیئت دولت نرسیده است.

هشدار نسبت به ضربه به اقتصاد ملی

شریعتی نیاسر تأکید کرد که در حال حاضر، تمام ذی‌نفعان اصلی و دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزیر نفت، وزیر نیرو، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و کمیسیون انرژی، با پیش‌نویس اساسنامه موافقت کرده‌اند، اما سازمان برنامه و بودجه همچنان بر موضع مخالف خود باقی است. وی عواقب این تأخیر را جدی دانست و هشدار داد:

«این تأخیر به اقتصاد ملی و بازار انرژی ضربه می‌زند و فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه و رشد تولید داخلی از دست می‌رود.»

مطالبه از رئیس‌جمهور و نقش نظارتی مجلس

مالک شریعتی در پایان، از رئیس‌جمهور خواست تا به منظور تسریع در اجرای قانون، نسبت به تعیین رئیس سازمان مدیریت مصرف انرژی اقدام کند و تأکید کرد که این سازمان باید در جایگاه معاون رئیس‌جمهور فعالیت کند تا بتواند در ساختار دولت نقش و اقتدار لازم را ایفا نماید. او سازمان برنامه و بودجه را مسئول پاسخگویی در قبال این تأخیر یک‌ساله دانست.

وی همچنین بر نقش نظارتی مجلس تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در حال نظارت دقیق بر اجرای قانون برنامه هفتم است و از تمام ابزارهای نظارتی خود برای الزام دولت به اجرای قانون استفاده خواهد کرد. هدف مجلس این است که برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و درصد بالایی از آن در پایان ۵ سال اجرا گردد.