انتقاد بازرس قضایی کرمان: استقرار شرکت مس در تهران و خام‌فروشی خلاف قانون است

عدم اجرای کامل قانون معادن مصوب ۱۳۹۰

سالاری به تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و متذکر شد که دولت در اجرای این قانون کوتاهی کرده است. این قانون، تکالیف مشخصی را در زمینه هزینه‌کرد درآمدها و حقوق دولتی معادن تعیین کرده بود که بخش عمده آن اجرایی نشده است.

سهم ناچیز استان از حقوق دولتی

بر اساس قانون، دولت موظف است ۶۵ درصد از درآمدهای حاصله را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند. همچنین، طبق تبصره ۶ همین قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید به همان استان اختصاص یابد. بازرس کل قضایی استان کرمان در این خصوص تصریح کرد:

• تکلیف قانونی: دولت مکلف به هزینه ۶۵ درصد درآمدها برای توسعه معدن و صنایع معدنی.
• تکلیف قانونی: تخصیص ۱۵ درصد از حقوق دولتی به استان محل فعالیت.
• وضعیت استان کرمان: سهم استان کرمان تنها یک درصد از ۱۵ درصد تعیین شده بوده است.

خام‌فروشی به جای توسعه فناوری

سالاری با انتقاد شدید از عملکرد دولت در این بخش، تاکید کرد که متأسفانه سال‌هاست دولت به جای عمل به تکالیف قانونی، تنها به خام‌فروشی اقدام کرده و سود حاصله را صرف تقسیم بین سهام‌داران کرده است. وی همچنین به ماده ۱۷ قانون اشاره کرد که دولت را مکلف به پیش‌بینی لازم در لوایح بودجه برای توسعه فناوری از عایدات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر می‌کرد.

بر اساس ماده ۳۵ قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است که عواید حاصله را صرف زیرساخت معادن و اکتشافات کند که متأسفانه این امر در کرمان اجرا نشده است. لذا باید بررسی شود که دولت در این حوزه به تکالیف خود عمل کرده یا خیر.

استمرار غیرقانونی مرکز شرکت ملی مس در تهران

بازرس کل قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، ادامه استقرار مرکز اصلی شرکت ملی صنایع مس ایران در تهران را خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دانست و خواستار انتقال فوری آن به کرمان شد.

مبنای قانونی انتقال مرکز

وی با اشاره به سیر تحولی قوانین مربوط به این شرکت، تأکید کرد که ملاک و ماده حاکم فعلی، اصلاحیه مصوب چهارم آبان ماه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است. بر اساس ماده سه این قانون:

حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ تصویب اساسنامه، مرکز اصلی و فعالیت شرکت مس باید به استان کرمان منتقل شود. این قانون تنها به شرکت مجوز داده است که در صورت لزوم، شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج یا ورامین داشته باشد که آن هم منوط به موافقت سازمان امور استخدامی و تصمیم هیئت وزیران است.

تضییع اموال عمومی و لزوم رسیدگی

سالاری صراحتاً اعلام کرد که ماده سه این قانون یک قانون خاص و لازم‌الاجرا است و ادامه فعالیت شرکت ملی مس ایران در تهران، خلاف قوانین حاکم و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: در این بخش، مصوبات مجلس بلااثر شده و هرگونه پرداخت مالی برای شرکت مرکزی در تهران که فقط حق تأسیس شعبه را داشته، خلاف قانون بوده و چه بسا از مصادیق قابل رسیدگی برای تضییع اموال عمومی و مرتبط با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است.