ورود بانک مرکزی به مؤسسه ملل؛ هیأت سرپرستی جدید مستقر می‌شود

پس از آنکه پرونده پرحاشیه بانک آینده به ایستگاه تعیین‌تکلیف رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این بار تمرکز خود را بر ساماندهی یکی دیگر از مؤسسات اعتباری ناتراز، یعنی «مؤسسه ملل»، قرار داده است. این نهاد نظارتی با استقرار هیأت سرپرستی جدید، فاز جدی اصلاحات را در این مؤسسه آغاز کرده است.

آغاز فاز نظارتی جدید بر «ملل»

مؤسسه اعتباری ملل طی سال‌های اخیر بارها به دلیل تخلفات مالی، سرمایه‌گذاری‌های بحث‌برانگیز و بی‌انضباطی‌های ساختاری مورد انتقاد قرار گرفته بود. اکنون، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تداوم ناکارآمدی‌ها، تصمیم به تغییر در ساختار مدیریتی این مؤسسه گرفته است.

منابع آگاه تأکید کرده‌اند که اقدام اخیر بانک مرکزی هیچ ارتباطی با انحلال یا گزیر مؤسسه ملل ندارد و صرفاً برای آغاز مسیر اصلاحات و بازگرداندن آن به چارچوب‌های استاندارد انجام شده است.

سه محور اصلی انتقاد بانک مرکزی

بر اساس گزارش‌ها، مؤسسه ملل به دلیل عدم اجرای برنامه‌های اصلاحی مورد انتظار نهاد ناظر و همچنین بروز تخلفات متعدد، در مسیر ورود به فاز نظارتی جدی قرار گرفت. مهم‌ترین محورهای انتقاد و تخلفات این مؤسسه عبارتند از:

• عدم اجرای برنامه‌های اصلاحی: کوتاهی در عملیاتی کردن طرح‌های مورد نظر بانک مرکزی برای رفع ناترازی.
• تخلفات متعدد: بروز بی‌انضباطی‌های ساختاری و مالی در سطوح مختلف مؤسسه.
• سرمایه‌گذاری در املاک: سرمایه‌گذاری مستقیم و بحث‌برانگیز در بخش املاک و مستغلات.

سرمایه‌گذاری در املاک؛ خط قرمز رگولاتوری

یکی از مهم‌ترین دلایل ورود بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری مستقیم مؤسسه در بخش املاک و مستغلات بوده است. این حوزه بارها مورد هشدار نهاد ناظر قرار گرفته و جزو خط قرمزهای رگولاتوری در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

مبنای قانونی استقرار هیأت سرپرستی

هیأت سرپرستی جدید مؤسسه ملل طی روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. استقرار این هیأت بر اساس ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته است.

ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی این اختیار را می‌دهد که در صورت تشخیص تخلف یا بی‌انضباطی، مانع از ادامه فعالیت‌هایی شود که می‌تواند به بی‌ثباتی پولی و مالی در کشور منجر شود. در نتیجه، ادامه مسیر مدیریتی گذشته در ملل از نظر نهاد ناظر قابل‌قبول نبوده و مدیریت جدید مأمور سامان‌دهی ناترازی‌ها و بازگرداندن مؤسسه به مسیر استاندارد است.