انتقاد تند رئیس کنفدراسیون صادرات از بانک مرکزی: «پاسخگو نیست» / جزئیات اصلاح آئین‌نامه ارزی

انتقاد صریح از بانک مرکزی و سایر نهادها

لاهوتی با تأکید بر نقش محوری سازمان توسعه تجارت در مدیریت بازرگانی کشور، هرگونه دخالت دستگاه‌های دیگر در این حوزه را دارای اشکال دانست. او به طور خاص از عملکرد بانک مرکزی گلایه کرد و اظهار داشت:

بانک مرکزی پاسخگو نیست؛ به هیچ عنوان پاسخگو نیست و در هیچ موردی پاسخگو نیست. یعنی اساساً جایی وجود ندارد که مراجعه کنید و پاسخی دریافت کنید.

تلاش برای اصلاح آئین‌نامه بازگشت ارز صادرکنندگان

رئیس کنفدراسیون صادرات به جلسه‌ای با رئیس‌جمهور در اتاق بازرگانی اشاره کرد که در آن فعالان بخش خصوصی نسبت به آئین‌نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کردند. پس از اعتراضات، مسئولیت جمع‌آوری و تدوین پیشنهادات اصلاحی به کمیسیون صادرات محول شد.

روند تدوین پیشنهادات اصلاحی

وی روند آماده‌سازی این پیشنهادات را تشریح کرد:

• در جلسه اول با حضور برخی اعضا، پیشنهادات اولیه آماده شد.
• در جلسه دوم، چهار کمیسیون تخصصی این موارد را مورد بررسی قرار دادند.
• در نهایت، در جلسه‌ای با حضور تمامی کمیسیون‌ها، موضوعات نیازمند اصلاح نهایی و آماده‌سازی شدند.

ابعاد پیشنهادات و مسیر قانونی

لاهوتی اعلام کرد که این پیشنهادات اصلاحی در حدود ۲۶ یا ۲۷ صفحه تدوین شده و تمامی بخش‌های آن در حوزه بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق مصوبه جلسه، قرار شد نماینده رابط رئیس‌جمهور که معرفی شده‌اند، به اتاق دعوت شوند تا این پیشنهادات به ایشان تحویل داده شود و مسیر قانونی اصلاح آن طی شود.

با این حال، وی تأکید کرد که اصلاح آئین‌نامه به تنهایی کافی نیست:

آئین‌نامه متناسب با قانون نوشته می‌شود و موضوعاتی در خود قانون وجود دارد که اگر حل نشود، آئین‌نامه نیز به‌طور کلی مشکلات را رفع نخواهد کرد.

پیگیری در دو محور؛ مجلس و دولت

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران اظهار داشت که پیگیری این موضوع در دو محور موازی دنبال می‌شود:

1. محور نخست: اصلاح قانون در مجلس. خوشبختانه این امر کلید خورده و نظرات اتاق جمع‌آوری و به زودی ارائه خواهد شد.
2. محور دوم: پیگیری اصلاح آئین‌نامه از طریق رئیس‌جمهور. از آنجا که اصلاح قانون زمان‌بر است، امید می‌رود تا زمان اصلاح اصلی قانون، آئین‌نامه به‌گونه‌ای اصلاح شود که صادرکنندگان بتوانند در شرایط بهتری موضوعات رفع تعهد ارزی خود را دنبال کنند و موانع موجود برطرف گردد.