اطاله دادرسی و پرونده‌های مسن در اصفهان؛ مانع اصلی: عدم استفاده مردم از وکیل

حجم بالای پرونده‌ها؛ چالش دستگاه قضا

دستگاه قضائی استان اصفهان در سال گذشته به بیش از یک میلیون و ۲۳۹ هزار پرونده رسیدگی کرده که این حجم عظیم از دعاوی حقوقی و کیفری، چالش‌های جدی در زمینه سرعت و کیفیت دادرسی ایجاد کرده است. با وجود مختومه شدن بیش از یک میلیون و ۱۸۳ هزار پرونده، آمارها نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های مسن (معوق) همچنان بالاست و کاهش اطاله دادرسی به یکی از اولویت‌های اصلی دادستانی تبدیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده که در سال گذشته به یک میلیون و ۲۳۹ هزار پرونده رسیدگی شده و بیش از یک میلیون و ۱۸۳ هزار پرونده مختومه شده‌اند. همچنین، تعداد پرونده‌های مسن مختومه شده در سال ۱۴۰۳ به رقم قابل توجه ۵۷ هزار و ۱۸۳ فقره رسیده که نشان‌دهنده تلاشی فزاینده برای حل و فصل معوقات قضائی است.

سیدمحمد موسویان، دادستان اصفهان، تسریع در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را از اولویت‌های اصلی دادستانی برشمرد و از کاهش چشمگیر تعداد پرونده‌های معوق در ماه‌های اخیر خبر داد. با این حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریشه‌های اصلی اطاله دادرسی برطرف نشود، این چالش همچنان پابرجا خواهد بود.

ناآگاهی حقوقی و طولانی شدن رسیدگی

روزانه صدها نفر وارد محاکم قضائی می‌شوند. در حالی که برخی با اطلاعات کافی مسیر موفقیت را طی می‌کنند، بسیاری دیگر به دلیل ناآگاهی از فرآیند حقوقی، در نگارش دادخواست و دفاع از حقوق خود دچار مشکل می‌شوند. این ناآگاهی، نتیجه‌ای جز طولانی‌تر شدن رسیدگی به پرونده‌ها ندارد.

قضات و کارشناسان، عوامل متعددی را در افزایش پرونده‌های مسن دخیل می‌دانند:

• نقص در مدارک و دلایل: نبود دلایل کافی برای اثبات حق و مدارک ناقص، قاضی را ناچار به صرف زمان بیشتر برای تکمیل تحقیقات می‌کند.
• عدم صداقت طرفین: عدم صداقت برخی از شاکیان و متشاکیان، روند کشف حقیقت را دشوار می‌سازد.
• اشتباه در تنظیم اسناد: کم‌دقتی در تنظیم اسناد، ناآگاهی از قانون و ضعف در دفاع، فرآیند رسیدگی را پیچیده‌تر و زمان‌برتر می‌کند.

عباس آقایی، قاضی باسابقه حقوقی، بر این باور است که ورود مردم به دادگاه بدون مشورت حقوقی، اشتباهی پرهزینه است. او تأکید می‌کند: «بی‌وکالتی نه‌تنها روند پرونده را کند می‌کند، بلکه باعث هدررفت زمان و منابع دستگاه قضائی نیز می‌شود. هزینه‌های ناشی از اشتباهات حقوقی، اغلب بیش از مبلغی است که باید صرف مشاوره شود.»

موانع سه‌گانه مراجعه مردم به وکیل

با وجود نقش حیاتی وکیل در تسریع و دقت دادرسی، بسیاری از شهروندان از خدمات حقوقی استفاده نمی‌کنند. کارشناسان سه مانع اصلی را در این زمینه شناسایی کرده‌اند:

۱. هزینه بالای وکالت

هزینه وکالت، نخستین و مهم‌ترین مانعی است که شهروندان به آن اشاره می‌کنند. یکی از شهروندان در این باره می‌گوید: «هزینه وکالت برای من زیاد است. بین هزینه وکالت و هزینه زندگی، معمولاً دومی را انتخاب می‌کنیم.»

کارشناسان این نگاه را اشتباه می‌دانند، زیرا زیان ناشی از کم‌دقتی در تنظیم اسناد یا ضعف در دفاع، اغلب دوچندان هزینه‌ای است که باید صرف مشاوره حقوقی می‌شد.

۲. بی‌اعتمادی به وکلا و عدم شفافیت

عده‌ای دیگر از شهروندان، از بی‌اعتمادی نسبت به وکلا سخن می‌گویند و معتقدند برخی تعرفه‌های غیرشفاف دارند یا در پی منافع شخصی هستند. این مسئله لزوم تدوین چارچوب‌های حرفه‌ای و افزایش شفافیت در تعرفه‌های وکالت را گوشزد می‌کند. مسعود دارابی، وکیل پایه‌یک دادگستری، یادآور می‌شود که در صورت نارضایتی، شهروندان می‌توانند به دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ این سیستم نظارتی تضمینی برای سلامت حرفه‌ای است.

۳. مشکل فرهنگی و نگاه سنتی

در کنار موانع مالی و اعتمادی، یک مشکل فرهنگی نیز وجود دارد؛ بسیاری از ایرانیان، مراجعه به وکیل را نشانه ضعف می‌دانند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، مشورت حقوقی امری طبیعی برای دفاع از حقوق شهروندی است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند آموزش سواد حقوقی عمومی از مدارس آغاز و در رسانه‌ها ادامه یابد تا این ذهنیت اصلاح شود.

معاضدت و بیمه وکالت؛ مسیرهای عدالت عادلانه‌تر

گلرخ افقهی، وکیل پایه‌یک دادگستری، نبود مشاوره حقوقی را یکی از دلایل اصلی افزایش حجم پرونده‌ها می‌داند و بر لزوم استفاده از ابزارهای حمایتی تأکید می‌کند:

معاضدت حقوقی برای کم‌درآمدها

در شعب معاضدت کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای معاضدتی و تسخیری به رایگان برای افراد کم‌درآمد تعیین می‌شوند. با این حال، بسیاری از مردم از این حق قانونی بی‌اطلاع‌اند. افزایش آگاهی عمومی در این زمینه می‌تواند بار دادگاه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

طرح بیمه وکالت

وی همچنین «بیمه وکالت» را راهکاری مؤثر برای عدالت حقوقی می‌داند. اجرای این طرح کمک می‌کند تا همه مردم بدون دغدغه مالی از خدمات وکیل بهره‌مند شوند. چنین طرحی در کنار نظام معاضدت، چرخه دادرسی را منظم‌تر و قابل اعتمادتر می‌سازد.

وکالت؛ حق شهروندی و بازوی عدالت

مسعود دارابی، وکیل پایه‌یک دادگستری، نهادینه‌سازی فرهنگ وکالت را لازمه تحقق عدالت پایدار می‌داند و تأکید می‌کند: «مراجعه به وکیل بخشی از حقوق شهروندی است. در برخی پرونده‌ها تنها اشاره یک وکیل به یک نکته حقوقی، سرنوشت دعوی را دگرگون کرده است.»

در نهایت، وکیل صرفاً مدافع موکل نیست، بلکه آموزشیار آگاهی حقوقی و تسریع‌کننده فرآیند دادرسی است. استفاده از وکیل در پرونده‌های خانوادگی، کیفری و قراردادی نه هزینه‌ای اضافی، بلکه اقدامی پیشگیرانه و سرمایه‌گذاری بر نظم اجتماعی است. ارتقای سواد حقوقی جامعه از طریق توسعه رسانه‌ای و آموزش، مسیر دسترسی به عدالتی سریع‌تر، دقیق‌تر و انسانی‌تر را هموار خواهد کرد.