تأکید استاندار سمنان بر رفع موانع تولید و قانونمندی در واگذاری معادن

تسهیل تولید و رفع موانع زیرساختی در شهرک‌های صنعتی سمنان

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در جریان بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی ایوانکی و همچنین نشست شورای معادن استان، بر لزوم تسهیل فرآیند تولید، رفع چالش‌های زیرساختی انرژی و تأکید بر قانونمندی کامل در بهره‌برداری و واگذاری ظرفیت‌های عظیم معدنی استان تأکید کرد.

وی در گفت‌وگو با مدیران واحدها، مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی، مشکلات اجرایی و راه‌های تسهیل تولید را تشریح کرد. استاندار سمنان با اشاره به آخرین وضعیت زیرساخت‌های برق و گاز و خدمات حمایتی، از برنامه‌های عملیاتی برای رفع مشکلات واحدها خبر داد و تأکید کرد که فشارهایی مانند مالیات، مشکلات برق و راه نباید مانع اصلی تولید و پیشرفت صنعتی استان شوند.

برنامه‌ریزی برای زیرساخت انرژی و جلوگیری از قطعی‌ها

کولیوند در خصوص مدیریت منابع انرژی، به‌ویژه گاز و سوخت نیروگاهی، توضیح داد که وزارت نیرو برای امسال برنامه جدیدی جهت ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها در دستور کار دارد تا قطعی‌های احتمالی به حداقل ممکن برسد. با توجه به اینکه ۷۰ درصد از استان دارای ماهیت صنعتی است، اولویت امسال این است که استان مانند سال گذشته با محدودیت جدی گاز و برق مواجه نشود.

نقش مراکز علمی در توسعه صنعتی استان

استاندار سمنان از دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پارک علم و فناوری خواست که در کنار صنعت قرار گیرند و برای توسعه صنعتی، ارتباط خود را با بخش تولید تقویت کنند. وی افزود: رشته‌های کاربردی باید به‌صورت هدفمند ایجاد شوند و حتی می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمین نیروهای متخصص واحدهای صنعتی استفاده کرد.

کولیوند ضمن قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، اعلام کرد که استان سمنان در مسیر یک تحول بزرگ صنعتی قرار گرفته است که بخش مهمی از آن مرهون صبر، پایداری و همت تولیدکنندگان است.

اولویت قانونمندی و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت معادن

استاندار سمنان همچنین در نشست شورای معادن استان گفت: بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت معادن در مسیر توسعه و رضایتمندی مردمی ضروری است. وی بر لزوم بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت ۷۵۰ معدن استان و رصد ماهانه وضعیت آن‌ها تأکید کرد تا ضعف‌ها رفع و هم‌افزایی دستگاه‌ها برای استفاده بهینه از این ظرفیت تقویت شود.

تأکید بر روند قانونی واگذاری معادن

کولیوند با تأکید بر قانونی بودن تمام مراحل واگذاری‌ها، اظهار داشت که یکی از روش‌های رسمی و قانونی در فرآیند واگذاری معادن، مزایده است که تاکنون در استان سمنان کاملاً طبق قوانین و مقررات انجام شده است.

«روند واگذاری معادن استان به‌طور کامل طبق ضوابط و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شده است و استان سمنان آمادگی کامل دارد تا در این زمینه به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشد.»

وی افزود: ضروری است ظرفیت‌های موجود در حوزه معدن به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در مسیر پیشرفت استان و ارتقای شاخص‌های توسعه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مصوبات شورای معادن باید پس از تصویب، با دقت و جدیت توسط دستگاه‌های اجرایی دنبال و اجرا شود تا اثربخشی آن در استان قابل مشاهده باشد.

ظرفیت‌های چشمگیر معدنی استان سمنان

استان سمنان دارای ذخایر معدنی قابل توجهی است که قابلیت سرمایه‌گذاری گسترده توسط بخش خصوصی را فراهم می‌کند. حرکت در مسیر قانون، اولویت قطعی استان است و مشکلات موجود در معادن از طریق کار کارشناسی و لحاظ منافع استان قابل رفع خواهد بود.

تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی در استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردمی ایفا کند.