بروکراسی، مانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ ۶۰٪ پروژه‌ها متوقف شدند

ضرورت فوری کوچک‌سازی بروکراسی

در شرایطی که کشور نیازمند جهش در تولید برق پاک است، بروکراسی‌های اداری باعث شده‌اند حتی پروژه‌هایی که منابع مالی، زمین و تجهیزات لازم را در اختیار دارند، ماه‌ها پشت درگاه‌های اداری متوقف بمانند. همین مسئله، ضرورت کاهش وزن بروکراسی را از یک شعار به یک نیاز حیاتی و فوری برای شبکه برق کشور تبدیل کرده است.

نقطه عطف تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

ابلاغ اخیر بخشنامه صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر، از نگاه فعالان بازار یک نقطه عطف بسیار مهم تلقی می‌شود. با این حال، این فرصت تنها در صورتی به ظرفیت واقعی تبدیل می‌شود که مسیر اداری دریافت این تسهیلات، کوتاه، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی در حوزه انرژی، هر زمان با بروکراسی سنگین همراه بوده، از تحقق اهداف فاصله گرفته است.

ساختار چندلایه تصمیم‌گیری و کندی فرآیندها

بخش عمده‌ای از این چالش به ساختار چندلایه تصمیم‌گیری بازمی‌گردد. برای راه‌اندازی یک نیروگاه خورشیدی کوچک، سرمایه‌گذار ملزم به اخذ استعلام از ۶ تا ۹ نهاد مختلف است که هر کدام فرآیند داخلی جداگانه دارند. این ساختار پیچیده، زمان‌بندی پروژه‌ها را به شدت افزایش داده است:

• میانگین زمان دریافت مجوز اتصال برای نیروگاه‌های کوچک خورشیدی در برخی استان‌ها از ۸ ماه فراتر رفته است.
• این زمان طولانی برای صنعتی که ارزش اقتصادی آن بر پایه سرعت بازگشت سرمایه تعریف می‌شود، یک مانع جدی و دلسردکننده است.

تحلیل فعالان صنعت: توسعه تجدیدپذیرها، تنها راهکار ناترازی

کشور سال‌هاست با ناترازی برق روبه‌رو است. نیروگاه‌های حرارتی دیگر پاسخگوی رشد مصرف نیستند و ساخت نیروگاه‌های جدید هم هزینه‌بر، زمان‌بر و وابسته به سوخت است. منطقی‌ترین و سریع‌ترین راه برای جبران این شکاف، توسعه گسترده پنل‌های خورشیدی و ظرفیت‌های تجدیدپذیر است.

تولید خورشیدی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ظرفیت چند هزار مگاواتی ایجاد کرده و اتکای صنایع و مشترکان به شبکه سراسری را کاهش دهد. وی افزود: «اگر هدف دولت رفع ناترازی است، باید همه مسیرها را برای ورود سرمایه‌گذار به این حوزه هموار کند.» حسینی همچنین تأکید کرد که اگر ابزار مهم تسهیلات ارزی در پیچ‌وخم اداری گیر کند، تأثیرش خنثی می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذار نیاز به قطعیت و سرعت دارد، نه رفت‌وآمدهای چندماهه.

چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاری

حسینی با انتقاد از روندهای طولانی اداری، کمبود اراده برای تسهیل امور را مسئله اصلی دانست و خاطرنشان کرد که حتی برای احداث یک نیروگاه کوچک، سرمایه‌گذار باید مسیر طولانی از استعلام‌ها، تأییدیه‌ها و مکاتبات را طی کند. وی افزود: «وقتی هدف ملی رفع ناترازی برق است، نباید سرمایه‌گذاری که می‌خواهد یک ظرفیت تولید پاک ایجاد کند، ماه‌ها پشت در اتاق‌ها معطل بماند.»

تخصیص زمین؛ ابهام و سردرگمی

چالش تخصیص زمین نیز به عنوان «حلقه مفقوده» توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مطرح شد. دریافت زمین، حتی در مناطق خشک و بیابانی، به یک فرآیند چندلایه تبدیل شده که سرمایه‌گذار را در سردرگمی میان نهادهایی چون منابع طبیعی، استانداری و برق منطقه‌ای قرار می‌دهد و پروژه‌ها را ماه‌ها به تأخیر می‌اندازد.

پیشنهاد عملیاتی: اگر دولت قصد توسعه جدی تجدیدپذیرها را دارد، باید یک سامانه یکپارچه تخصیص زمین ایجاد کند و مسئولیت آن را شفاف به یک نهاد بسپارد.

سه شرط کلیدی برای حل ناترازی برق

به گفته فعالان این حوزه، ناترازی برق تنها با تبدیل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به یک اولویت عملیاتی قابل حل است. این هدف با سه اقدام زیر کاملاً قابل دستیابی است:

1. اجرای سریع و بدون تفسیر بخشنامه صندوق توسعه ملی برای تأمین تسهیلات ارزی.
2. کاهش واقعی بروکراسی و حذف استعلام‌های غیرضروری در مسیر صدور مجوزها.
3. تخصیص سریع و سامان‌دهی‌شده زمین برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی.

در صورت رفع این موانع، ایران می‌تواند در چند سال آینده نه‌تنها ناترازی برق را حل کند، بلکه تبدیل به صادرکننده پایدار برق پاک در منطقه شود.