نگرانی دبیرکل اکو از سهم ۸ درصدی عملکرد و عدم ادغام اقتصادی کشورهای عضو

اسد مجید خان، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، در گفت‌وگو با برنامه «صدای دیپلمات» به تشریح ابعاد و راهکارهای توسعه کشورهای عضو پرداخت. وی ضمن تأکید بر ماهیت توسعه‌محور اکو، عملکرد این سازمان را با وجود سهمی نزدیک به ۸ درصد، در عین حال که نشانه‌ی پیشرفت است، مایه‌ی نگرانی نیز دانست و بر لزوم رفع موانع ادغام اقتصادی منطقه‌ای تأکید کرد.

اهداف، مزیت‌ها و ارزیابی عملکرد سازمان اکو

دبیرکل اکو، این سازمان را یکی از قدیمی‌ترین نهادهای توسعه منطقه‌ای در جهان و بی‌تردید قدیمی‌ترین نهاد در قاره آسیا معرفی کرد. وی هدف اصلی اکو را توسعه اقتصادی و حوزه‌ی مزیت نسبی این سازمان برشمرد.

• عملکرد کنونی اکو با سهمی نزدیک به ۸ درصد از نظر آماری، نسبتاً بهتر ارزیابی می‌شود.
• این رقم، به طور همزمان، نشانه‌ی پیشرفت و مایه‌ی نگرانی برای کشورهای عضو است.
• اکو سازمانی توسعه‌محور است که هدف اصلی آن توسعه اقتصادی است.

چالش اصلی: فقدان ادغام اقتصادی منطقه‌ای

خان با اشاره به موانع پیش روی توسعه، صراحتاً به مسئله عدم همکاری و ادغام اقتصادی میان اعضا پرداخت. وی تأکید کرد که تا زمانی که این مشکل حل نشود، دستیابی به پتانسیل کامل اکو دشوار خواهد بود.

متأسفانه اقتصادهای ما به‌صورت موازی و جدا از یکدیگر عمل کرده‌اند و نتوانسته‌اند شراکت و همکاری لازم برای ادغام اقتصادی منطقه را شکل دهند.

دستاوردهای زیرساختی تاریخی

دبیرکل اکو به یکی از دستاوردهای شاخص سازمان سلف اکو، یعنی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (RCD)، اشاره کرد. این دستاورد، ساخت بزرگراهی بود که امروزه به عنوان کریدور استانبول-تهران-اسلام‌آباد شناخته می‌شود و نشان‌دهنده توانایی‌های تاریخی سازمان در توسعه زیرساخت‌ها است.

آسیب‌پذیری‌های زیست‌محیطی و چشم‌انداز همکاری‌های دفاعی

اسد مجید خان در بخشی از سخنان خود به چالش‌های محیط زیستی منطقه پرداخت و این حوزه را بسیار آسیب‌پذیر دانست.

تهدیدات تغییرات اقلیمی

در خصوص آسیب‌پذیری‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، وی متأسفانه تقریباً هیچ نوع آسیب‌پذیری‌ای را تصور نمی‌کند که در منطقه اکو وجود نداشته باشد و این یک تهدید جدی برای تمام کشورهای عضو است.

همکاری‌های دفاعی در آینده

دبیرکل اکو در مورد همکاری‌های امنیتی و دفاعی اظهار داشت که در حال حاضر، اکو نمی‌تواند همکاری دفاعی داشته باشد. اما تصمیم‌گیری در مورد آنچه در آینده رخ خواهد داد، به طور طبیعی در حیطه اختیارات و نظر کشورهای عضو خواهد بود.