ناترازی انرژی و تنگنای مالی، تهدیدی جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد

چالش‌های مزمن ناترازی انرژی و تنگنای نقدینگی، تحقق اهداف جاه‌طلبانه رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه را از همان سال نخست با خطری جدی مواجه کرده است. این وضعیت که در بخش‌های صنعت، معدن و صنایع انرژی‌بر با توقف‌های دوره‌ای خطوط تولید، افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تأمین برق و گاز بروز کرده، لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی فوری را پررنگ ساخته است.

فشار هم‌زمان عواملی چون خاموشی‌های طولانی (تا ۴ ساعت در روز برای صنایع سنگین)، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود آب، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های گمرکی، واحدهای تولیدی را با «ناترازی نقدینگی» نیز روبه‌رو کرده است. در واکنش به این چالش‌ها، دولت اعلام کرده که هدف اصلی در ماه‌های آتی، «پایداری در تأمین انرژی صنایع»، «تسهیل فرآیند تولید» و «بهبود محیط کسب و کار» خواهد بود.

اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم در چالش

هدف‌گذاری‌های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه شامل ۸ درصد برای کل اقتصاد، ۸.۵ درصد برای بخش صنعت و ۱۳ درصد برای بخش معدن، با موانع جدی روبه‌رو شده است. بررسی عملکرد سال اول نشان می‌دهد که تحقق برنامه‌ها در بخش صنعت و معدن کمتر از حد انتظار بوده و اصلی‌ترین مانع، ناترازی انرژی است. صنایع انرژی‌بر موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال شده‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت هنوز وارد مدار نشده است.

برای رفع مشکلات و رسیدن به حداقل تاب‌آوری، کارشناسان بر لزوم مدیریت یکپارچه، هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین برق و آب، تسهیل واردات مواد اولیه و ثبات در قوانین و مقررات تأکید دارند.

دیدگاه وزیر اقتصاد: مدیریت ناترازی و تنفس مالیاتی

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن تأیید فراگیر شدن ناترازی انرژی در بخش‌های مولد، اعلام کرد که دولت با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، موضوع ناترازی برق را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است. محورهای اصلی برنامه دولت برای جبران ناترازی برق عبارتند از:

• توسعه سریع نیروگاه‌های جدید با اولویت نیروگاه‌های خورشیدی.
• پیش‌بینی افزایش ظرفیت تولید برق تا پایان سال جاری، با هدف عبور از بحران ناترازی در سال آینده.

وی همچنین به برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: تدوین شیوه‌نامه‌ای جدید برای تسهیل در پرداخت مالیات بنگاه‌های تولیدی در دست بررسی است. هدف این طرح، تقسیط موثرتر بدهی‌های مالیاتی و کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی است تا در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، امکان تنفس مالیاتی بیشتری فراهم شود.

تحلیل کارشناس: بحران تاب‌آوری و سیاست‌های ارزی

علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه صنایع کشور در حال حاضر کمترین تاب‌آوری ممکن را دارند، تأکید کرد که صنایع همزمان با چند بحران روبه‌رو هستند:

• بحران بازار: نابودی طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده.
• بحران سرمایه‌گذاری (B۲B): کاهش نرخ تشکیل سرمایه و رکود در بخش زیرساخت‌ها.
• بحران انرژی: تعطیلی‌های دستوری و قطعی‌های برق که باعث از دست رفتن تولید و آسیب به ماشین‌آلات شده است.
• بحران حکمرانی: مداخله‌های متعدد در سیاست‌ها و بخشنامه‌های بدون پیش‌بینی.

وی به‌شدت از سیاست‌های ارزی موجود انتقاد کرد و گفت که نرخ غیرواقعی ارز باعث ایجاد تقاضای کاذب و رشد جهشی صنایع مونتاژی و واردات بیش از تولید داخل شده است. او افزود که این سیاست‌ها در عمل به مصرف‌کننده نهایی کمکی نمی‌کند و به هدررفت منابع و فساد منجر شده است. به عنوان مثال، اختصاص ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی به نهاده‌های دام و مرغ، نتوانسته قیمت واقعی مرغ را کنترل کند.

صنایع کشور نیازمند سیاست‌های همسو با واقعیت‌های اقتصادی و حمایت از بخش ساخت محور و تولیدکنندگان بومی هستند، زیرا این صنایع سهم کمی از مصرف انرژی دارند اما بیشترین اشتغال و تأثیر اقتصادی را ایجاد می‌کنند.

کلاهی صمدی راهکار پیشنهادی خود را بازنگری در سیاست‌های ارزی دانست و پیشنهاد کرد به جای اختصاص ارز ترجیحی در اول زنجیره، اعتبار خرید مستقیم به شهروندان ارائه شود تا تقاضای داخلی تحریک شده و منابع آزادشده صرف مشوق‌های صادراتی شود.

برنامه‌های وزارت صمت: مشارکت صنایع در تأمین انرژی

وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، از هماهنگی‌های جدید میان وزارتخانه‌های صمت، نیرو و نفت برای مدیریت بهتر انرژی خبر داد. نقشه جدید تأمین انرژی صنایع بر پایه مشارکت مستقیم واحدهای بزرگ در پروژه‌های زیر طراحی شده است:

1. ورود به طرح‌های توسعه میادین گازی برای تأمین پایدار سوخت.
2. احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی برای جبران کمبود انرژی در بخش معدن و فرآوری مواد معدنی.

وی همچنین به اقدامات تسهیلی برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: جلسات مشترکی برای تدوین طرحی جامع با هدف به‌روزرسانی ناوگان ماشین‌آلات و بهبود بهره‌وری در حال برگزاری است. هدف اصلی این برنامه‌ها، ایجاد پیوند میان بخش معدن و انرژی برای حفظ پایداری تولید است.

تأکید وزارت اقتصاد بر تسهیل فرآیند تولید و پایداری مالی

مرتضی زمانیان، سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز ناترازی انرژی و فشار مالی بر بنگاه‌ها را تأیید کرد و بر پیگیری‌های مستمر دولت برای افزایش ظرفیت تولید برق تأکید نمود. وی خاطرنشان کرد که وزارت اقتصاد با سیاستگذاری مالی و مالیاتی، نقش پشتیبان را ایفا می‌کند تا شرایط فعالیت واحدهای اقتصادی پایدارتر شود. دستیابی به تراز پایدار انرژی و تسهیل شرایط مالیاتی، دو محور کلیدی برای حفظ توان رقابتی بخش مولد اقتصاد و استمرار رشد تولید در سال آینده خواهند بود.