فرار بیمه‌ای ۲۰ هزار میلیارد تومانی ماهانه در مشاغل خدماتی و زیبایی

زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی و تخلف گسترده در حق بیمه مشاغل خدماتی

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از تخلف گسترده کارفرمایان در مشاغلی که تمام یا بخشی از درآمدشان مستقیماً از مشتریان تأمین می‌شود، خبر داد. ابراهیم کشاورز اعلام کرد که این تخلفات سازمان را با زیان هنگفتی روبرو کرده و ماهانه حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان تنها از محل حق بیمه‌هایی که کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند، از سازمان سلب می‌شود.

این مقام مسئول ضمن ابراز تأسف از تبدیل شدن این رویه به یک «اپیدمی» در بسیاری از مراکز، بر لزوم رعایت دقیق ماده قانونی مربوطه و برخورد جدی با متخلفان تأکید کرد.

مبنای قانونی تعیین حق بیمه در مشاغل مشتری‌محور

کشاورز با اشاره به حکم صریح قانون، مبنای دریافت حق بیمه در این نوع مشاغل را توضیح داد. این حکم قانونی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان وضع شده است:

بر اساس ماده ۳۱ قانون تأمین اجتماعی، «در خصوص بیمه‌شدگانی که تمام یا بخشی از مزد و درآمد آنان توسط مشتریان یا مراجعان تأمین می‌شود، درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه به صورت مقطوع و با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی تعیین و مبنای دریافت حق بیمه قرار می‌گیرد.»

مصادیق مشاغل مشمول و شگردهای فرار بیمه‌ای

مدیرکل اداره وصول حق بیمه، تعدادی از مشاغل را به عنوان مصادیق اصلی مشمول این قانون برشمرد که متأسفانه بیشترین میزان تخلف در آنها مشاهده می‌شود. این مشاغل شامل موارد زیر هستند:

• درمانگاه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی خصوصی
• کلینیک‌های دندان‌پزشکی
• مراکز کاشت مو و خدمات زیبایی
• سالن‌های آرایشی
• باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی
• دیگر فعالیت‌های مشابه

وی با تأکید بر افزایش نگران‌کننده تخلفات، شگرد رایج کارفرمایان برای فرار از تعهدات بیمه‌ای را این‌گونه تشریح کرد: «در موارد متعدد مشاهده می‌کنیم که کارفرما مدعی می‌شود فردِ شاغل مانند ناخن‌کار، مربی بدنسازی یا مدرس موسیقی، برای خود فعالیت می‌کند و درآمدش را مستقیماً از مشتری دریافت می‌کند؛ در حالی که این استدلال‌ها اغلب راهی برای فرار بیمه‌ای است.»

تأیید رابطه کارگری و کارفرمایی با وجود پرداخت از سوی مشتری

کشاورز تصریح کرد که در بسیاری از این مشاغل، رابطه کارگری و کارفرمایی محرز است و ادعای خوداشتغالی کارفرما را از مسئولیت ساقط نمی‌کند. او تأکید کرد:

«در بسیاری از این مشاغل، به استناد بندهای ٣ و ٤ از ماده ٢ قانون تأمین اجتماعی (تعریف کارگاه و کارفرما) محیط کار و دستور کار توسط کارفرما تعریف می‌شود و بنابراین رابطه کارگری و کارفرمایی محرز است؛ حتی اگر دستمزد مستقیماً از سوی مراجعه‌کننده پرداخت شود.»

لزوم دقت بازرسان برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان

مدیرکل اداره وصول حق بیمه با ابراز تأسف از اینکه حکم قانونی ماده ۳۱ در برخی موارد از سوی تعدادی از بازرسان به‌درستی رعایت نشده، افزود: این عدم دقت موجب شده برخی بیمه‌شدگان واجد شرایط در کارگاه‌های مشمول، صورت‌برداری نشده و از چرخه بیمه خارج بمانند.

وی در پایان، بار دیگر از بازرسان تأمین اجتماعی در سراسر کشور خواست با تمرکز ویژه و دقت کامل، این موارد را در فرآیند بازرسی مدنظر قرار دهند، مانع گسترش این تخلفات شوند و از حقوق بیمه‌ای نیروی کار حمایت کنند.