«دفاتر تجاری الکترونیکی» در مسیر اجرا؛ چالش محرمانگی و کاهش اعتراضات حسابرسی

الزامات قانونی و اهداف تحول دیجیتال

جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی سازمان امور مالیاتی، در یک نشست مشترک اعلام کرد که بحث دفاتر تجاری الکترونیکی از دو تا سه سال پیش مطرح شده و نهایتاً در بند «ج» ماده ۴ قانون هفتم پیشرفت، به عنوان یکی از تکالیف سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی و الزامی شد. این دفاتر همان کارکرد دفاتر سنتی را دارند، اما در قالبی کاملاً الکترونیکی و دیجیتالی ارائه می‌شوند.

هدف سازمان امور مالیاتی آن است که در آینده برای انجام امور مالیاتی، نیازی به مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی نباشد. این دفاتر قابلیت ارائه در هر محکمه یا مرجعی که دفاتر لازم باشد را دارا هستند.

بر اساس قانون، هر فعال اقتصادی موظف به نگهداری دو نوع دفتر است: دفتر روزنامه و دفتر کل. فرآیند ثبت رویدادهای مالی، که هر اتفاقی است که بر معادله اصلی حسابداری (دارایی‌ها = بدهی‌ها + سرمایه) اثر می‌گذارد، در سامانه جامع ثبت دنبال می‌شود. اگرچه اداره ثبت شرکت‌ها این فرآیند را الکترونیکی کرده، اما به دلیل عملکردهای سنتی برخی مراجع مانند شهرداری‌ها، کشور در حال حاضر در دوره گذار میان دفاتر فیزیکی و الکترونیکی قرار دارد.

چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی

در حالی که سازمان امور مالیاتی بر پیشرفت‌های فنی خود تاکید دارد، فعالان اقتصادی نگرانی‌های جدی را مطرح می‌کنند. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، با اشاره به پیشرفته بودن سامانه‌های مالیاتی، که از لحاظ استانداردهای فنی هم‌سطح سیستم‌های روز آمریکا و سوییس هستند، به چالش محرمانگی اسناد اشاره کرد.

دغدغه محرمانگی اسناد مالی

دفاتر تجاری مرجع اصلی برای تمامی مشتریان، تأمین‌کنندگان، بانک‌ها و نهادهایی هستند که به اسناد مالی استناد می‌کنند. نگرانی اصلی فعالان اقتصادی این است که با وجود تأکید سازمان بر محرمانه بودن اطلاعات، داده‌ها به دلیل اشتباهات سیستمی یا انسانی در اختیار رقبا یا دیگران قرار گیرد. تولایی تاکید کرد که سامانه‌های سازمان امور مالیاتی بسیار پیشرفته بوده و سازمان‌های دیگری مانند تأمین اجتماعی نیز علاقه‌مند به دسترسی به این سامانه هستند.

انتقاد از ایجاد دفاتر الکترونیکی جدید

احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، رویکرد سازمان را مورد نقد قرار داد. او معتقد است که با توجه به انتقال سامانه‌ای تمامی مسائل مالی فعالان اقتصادی، ایجاد پدیده‌ای به نام دفتر الکترونیکی یک مورد مازاد و زاید بر اساس اصول حسابداری جدید است، چرا که تمام داده‌ها به صورت خودکار دفاتر را تولید می‌کنند.

یوسف قاضی عسگر، نایب ‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، نیز بر لزوم کاهش ساختارهای سنتی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد اطلاعات در سامانه‌ها ثبت می‌شود، اما مجموعه‌ها همچنان ملزم به حفظ ساختارهای فیزیکی و الکترونیکی به صورت توأمان هستند.

نتایج مثبت حسابرسی سیستمی و قابلیت‌های سامانه جدید

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی سازمان امور مالیاتی، به قابلیت‌های جدید سامانه و نتایج مثبت حسابرسی سیستمی اشاره کرد که به طور مستقیم به نفع فعالان اقتصادی است.

کاهش مراجعات و هشدارهای سیستمی

سامانه‌های جدید با هدف پیشگیری از درگیری فعال اقتصادی با ممیز یا ساختار نظارتی طراحی شده‌اند. این سامانه‌ها برای فعالان اقتصادی یک اظهارنامه پیش‌فرض قرار می‌دهند و به محض ورود ارقام، در صورت بروز تغییراتی که ریسک مشکلات را بالا ببرد، بلافاصله هشدار صادر می‌کنند.

شفافیت و کاهش اعتراضات

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تحول، افزایش شفافیت و کاهش چشمگیر اعتراضات در فرآیند حسابرسی است. آمارها نشان می‌دهد:

• در حسابرسی‌های سیستمی اشخاص حقوقی، حدود ۳۰ درصد اوراق تشخیص مورد اعتراض قرار گرفته است.
• در رسیدگی‌های دستی، میزان اعتراض بیش از ۵۰ درصد بوده است.

رحیمی تاکید کرد که بارگذاری اطلاعات مالی مطابق نمونه اعلامی در سامانه، در حکم تنظیم دفاتر قانونی است و عدم ارائه دفاتر کاغذی مشمول مقررات مربوطه نخواهد شد. همچنین، بهره‌مندی از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی منوط به وجود دفاتر قانونی است که همین بارگذاری در سامانه، به منزله داشتن دفاتر محسوب می‌شود. رویکرد سازمان، حرکت به سمت اتوماسیون کامل و کاهش خطاهای انسانی است.