مسیر رشد پایدار ازبکستان؛ ثبات سیاسی، اصلاحات اقتصادی و جهش گردشگری

روندهای کلان اقتصادی و شاخص‌های رشد

بررسی دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ازبکستان با میانگین رشد سالانه ۶.۸ درصد پیش رفته و همزمان رشد جمعیت سالانه ۱.۷ درصد را تجربه کرده است. این روند نه‌تنها نیروی کار جوان و بازار مصرف گسترده‌تری ایجاد کرده، بلکه زمینه را برای تداوم فعالیت‌های تولیدی فراهم آورده است.

شاخص‌های کلیدی اقتصادی در این دوره عبارتند از:

• رشد پایدار تولید ناخالص داخلی: حفظ متوسط رشد ۶.۸ درصدی، ازبکستان را در میان اقتصادهای نوظهور منطقه برجسته کرده است.
• تولید ناخالص داخلی سرانه (PPP): این شاخص در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰,۴۵۰ دلار رسیده که نشان‌دهنده بهبود نسبی کیفیت زندگی است.
• رشد سه برابری اقتصاد: اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۰۶ بیش از سه برابر شده است.

اگرچه ساختار اقتصادی همچنان دولتی و متمرکز است، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی شامل توسعه زیرساخت‌ها و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، مسیر رشد را هموار کرده‌اند.

ثبات سیاسی؛ موتور محرک اصلاحات

در عرصه سیاسی، سال‌های اخیر برای ازبکستان با نوعی ثبات نسبی همراه بوده است. گذار سیاسی در اواسط دهه ۲۰۱۰، زمینه را برای اصلاحاتی فراهم کرد که در سیاست خارجی، اقتصاد و ساختار اداری کشور نمود پیدا کرده است. دولت در این دوره تلاش کرده تصویری از حکمرانی کارآمد و متمایل به توسعه ارائه دهد که به کاهش تنش‌های داخلی و افزایش نقش ازبکستان در تعاملات منطقه‌ای کمک کرده است.

این ثبات سیاسی، الگوی اقتصادی مبتنی بر رشد پایدار را شکل داده که هم از مصرف داخلی و هم از سرمایه‌گذاری حمایت شده است. سیاست‌های دولت در نوسازی زیرساخت‌ها، تقویت صنایع پایه، توسعه مناطق آزاد اقتصادی و تلاش برای ایجاد فضای قابل پیش‌بینی‌تر برای سرمایه‌گذاران، نشان‌دهنده آگاهی از نیاز اقتصاد به تحول است.

چالش‌های ساختاری و نهادی

با وجود پیشرفت‌ها، ساختار اقتصادی ازبکستان همچنان دولت‌محور است و وابستگی اقتصاد به تصمیم‌های اداری بالا باقی مانده است. چالش‌های نهادی زیر مانع از شکل‌گیری بازاری کاملاً رقابتی شده‌اند:

• بوروکراسی سنگین و فرآیندهای اداری پیچیده
• نقش گسترده دولت در تخصیص منابع
• وجود شبکه‌های غیررسمی قدرت و نفوذ
• سطحی از فساد و عدم شفافیت کامل در فرآیندها

پویایی جمعیتی و جهش صنعت گردشگری

روندهای جمعیتی نیز به سود کشور عمل کرده‌اند؛ ازبکستان در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط سالانه ۱.۷ درصد رشد جمعیت داشته است. این پویایی، بازار کار را دائماً با نیروی جوان و فعال تغذیه کرده، هرچند که همزمان بار مسئولیت دولت در حوزه آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال را نیز افزایش داده است.

گردشگری؛ مزیت رقابتی اصلی

صنعت گردشگری با تکیه بر میراث فرهنگی و تاریخی غنی ازبکستان (سمرقند، بخارا و خیوه) به یکی از بخش‌های رو‌به‌رشد و اثرگذار تبدیل شده است. دولت با تسهیل ورود گردشگران، ایجاد زیرساخت‌های جدید و مرمت آثار تاریخی، از این ظرفیت به‌عنوان پیشران توسعه استفاده کرده است.

در سال ۲۰۲۳، بیش از ۶.۵ میلیون گردشگر خارجی از ازبکستان بازدید کردند که نشان‌دهنده بازگشت قدرتمند این صنعت پس از دوران همه‌گیری است.

روند افزایشی ورود گردشگران در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته؛ به‌طوری‌که در دو ماه نخست این سال، بیش از ۹۷۰ هزار نفر وارد کشور شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. دولت برای تقویت این زیرساخت‌ها، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای گسترش این بخش اختصاص داده است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

ترکیب عوامل سیاسی و اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد ازبکستان در یک وضعیت تعادلی قرار دارد که مسیر رشد بلندمدت را قابل مشاهده می‌کند. بااین‌حال، ادامه مسیر توسعه مستلزم آن است که پیوند میان سیاست و اقتصاد در جهت افزایش شفافیت، رقابت‌پذیری و کارآمدی تقویت شود.

اگر اصلاحات آغاز شده با جدیت بیشتری ادامه یابد، ازبکستان می‌تواند از یک اقتصاد مبتنی بر منابع سنتی، به کشوری تبدیل شود که بخش‌های نوآورانه، گردشگری و خدمات دانش‌بنیان نقش مهم‌تری در آن ایفا می‌کنند و تعادل میان توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و حفاظت از میراث تاریخی حفظ شود.