فعال‌سازی مکانیسم ماشه و افزایش دو برابری هزینه‌های تجارت خارجی ایران

فعال‌سازی مکانیسم ماشه؛ موج جدید عدم قطعیت در تجارت

فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» (Snapback) در مهر ماه ۱۴۰۴، تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت سازمان ملل را علیه ایران بازگرداند و فضای تجارت خارجی کشور را وارد مرحله‌ای تازه از عدم قطعیت کرد. این سازوکار عملاً محدودیت‌های مالی، بانکی و حمل‌ونقلی سازمان ملل را احیا کرده که پیامدهای آن شامل افزایش ریسک مبادلات، کاهش تمایل شرکای تجاری، اختلال در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و بالا رفتن قابل توجه هزینه‌های لجستیک است.

کارشناسان معتقدند گرچه تحریم‌های شورای امنیت مستقیماً کالاهای حساس و دوگانه‌مصرف را هدف قرار می‌دهند، اما اثرات روانی و عملی آنها فراتر رفته و کل زنجیره تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار داده است.

پیامدهای اقتصادی و لجستیکی تحریم‌ها

محمدعلی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در تشریح اثرات این محدودیت‌ها بیان کرد که از میان شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل، دو مورد مستقیماً حوزه‌های اقتصاد و تجارت را نشانه گرفته‌اند. وی تأکید کرد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اقتصاد و بخش لجستیک کشور را در معرض عدم‌قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری قرار می‌دهد که نتیجه آن افزایش ریسک و هزینه‌ها است.

در این شرایط صاحبان کالا نگران تأخیر یا توقیف محموله‌ها می‌شوند و شرکت‌های کشتیرانی از ترس فشارهای بین‌المللی حاضر به پذیرش بار نیستند. این وضعیت منجر به افزایش حق بیمه، تغییر مکرر بارنامه‌ها و در نهایت افزایش هزینه تمام‌شده تجارت و کاهش حجم مبادلات می‌شود.

پیامدهای این وضعیت برای اقتصاد داخلی شامل افزایش انتظارات تورمی، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و بالا رفتن هزینه صادرات است. همچنین، شرکای خارجی به دلیل نیاز به ثبات و قطعیت، تمایل کمتری به معامله با ایران نشان خواهند داد.

افزایش دو برابری هزینه‌های لجستیک در ایران

مطالعات نشان می‌دهد که هزینه‌های لجستیک در ایران تقریباً دو برابر متوسط جهانی است. در حالی که نسبت هزینه لجستیک در جهان ۸ تا ۱۲ درصد هزینه‌های تجارت است، این رقم در ایران تا ۲۴ درصد افزایش یافته است. بخشی از این افزایش ناشی از ناکارآمدی ساختاری است، اما تحریم‌های جدید ریسک تجارت را به شدت بالا برده است.

امامی به مشکلاتی اشاره کرد که زنجیره ارزش داخلی را دچار اختلال کرده و ورود فناوری به کشور را چالش‌زا می‌کند. این مشکلات عبارتند از:

• دشواری در دریافت گواهی‌های بین‌المللی فنی و بهداشتی
• عدم پذیرش استانداردهای داخلی (مانند ۱۷۰۲۰ و ۱۷۰۲۵) در بسیاری از کشورها
• فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و کمبود کانتینرهای یخچالی
• مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی‌های مدیریتی در مرزها

تجارت دریایی؛ قربانی اصلی فشارها

تحریم‌ها بیشترین فشار هزینه را بر کالاهایی وارد می‌کند که مسیر دریایی را طی می‌کنند، چرا که حمل‌ونقل دریایی مهم‌ترین عرصه مواجهه با تحریم و فشارهای بین‌المللی است. تحریم بنادر ایران موجب افزایش هزینه صادرات و واردات شده است؛ به عنوان مثال، بارها باید ابتدا به بنادر واسط مانند بندر جبل‌علی منتقل شده و سپس به مقصد نهایی بروند. همچنین، کشتی‌های ایرانی در برخی بنادر بزرگ مانند شانگهای مجوز تخلیه مستقیم کالا را ندارند و باید در بنادر فرعی‌تر بارگیری مجدد کنند.

چالش‌های مسیرهای جاده‌ای و ریلی

در حوزه حمل‌ونقل ریلی، چالش‌های متعددی وجود دارد که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد:

1. ناوگان: فرسودگی ناوگان، به ویژه کمبود جدی کانتینرهای یخچالی برای محصولات غذایی، و عدم مجوز تردد ناوگان در کشورهای اروپایی.
2. مدیریت مرزها: دخالت نهادهای مختلف (استانداری، راهداری و...) به جای مدیریت واحد گمرک، که فرآیند تجارت را پیچیده و هزینه‌زا می‌کند.
3. عدم پایبندی به توافقات: برخی کشورها به دلایل مختلف به توافقات دو و چندجانبه تجاری (مانند کاهش تعرفه‌ها) پایبند نیستند.
4. زیرساخت ریلی: کمبود واگن و تفاوت عرض ریل‌ها در آسیای میانه که فرآیند تخلیه و بارگیری را طولانی می‌کند.

در مرزهای شمالی (مانند مسیر روسیه) نیز تأخیرهای طولانی به دلیل مشکلات آب‌وهوایی، فنی یا سیاسی، موجب فسخ قراردادها و بی‌ثباتی در روابط تجاری می‌شود.

راهبردها و سناریوهای مدیریت ریسک تجاری

برای مقابله با وضعیت موجود، سازمان توسعه تجارت سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته است که شامل سناریوی خوش‌بینانه (رفع مشکل)، سناریوی بینابینی (تداوم فشارها) و سناریوی بدبینانه (تشدید محدودیت‌ها) است. راهبردهای اصلی برای کاهش هزینه‌های تجاری عبارتند از:

• تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل و بازارهای هدف.
• راه‌اندازی جدی مسیر ریلی ایران–چین.
• استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی تجاری کشورهای همسایه.
• ایجاد شرکت‌های مشترک و تولید و صادرات مشترک با کشورهای هم‌پیمان.
• تقویت تجارت تهاتری نوین و پیوند با زنجیره تأمین منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به سیستم بانکی رسمی.

در نهایت، تأکید شده است که تحریم‌ها تجارت را متوقف نمی‌کند، بلکه هزینه آن را افزایش می‌دهد. راهبرد اصلی کشور باید کاهش هزینه‌های داخلی از طریق تسهیلات گمرکی و مقررات ارزی باشد. اگر ضعف‌های مزمن ساختاری درمان نشود، مکانیسم ماشه نه تنها هزینه مبادله را بالا می‌برد، بلکه جایگاه ایران در رقابت منطقه‌ای را نیز به تدریج فرسوده خواهد کرد.