هشدار مجلس به سران قوا درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؛ دولت توان تامین ندارد

جدال بر سر حذف ارز ترجیحی در سال جاری

ماجرای حذف ارز ترجیحی این روزها دوباره داغ شده و کش‌وقوس میان دولت و مجلس را به دنبال داشته است. بر اساس اطلاعات نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی در سال جاری است، چرا که توان تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را ندارد. این در حالی است که پیش از این سخنگوی دولت هرگونه تصمیم‌گیری برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را تکذیب کرده بود و تاکید داشت که در صورت هرگونه اصلاح اقتصادی، سیاست‌های جایگزین برای کمک به معیشت مردم فراموش نخواهد شد.

در همین راستا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامه ۵۱ نماینده مجلس به سران قوا درباره هشدار نسبت به تبعات حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، اعلام کرد که دولت درصدد است ناترازی انرژی و بحث بنزین را با افزایش قیمت یا چندنرخی کردن بنزین جبران کند. او همچنین تاکید کرد که اگر دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی است، باید از مجلس مجوز بگیرد و نه اینکه شورای هماهنگی اقتصادی به آن ورود کرده و تصمیم‌گیری کند.

انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به تخصیص ارز ترجیحی سابقه دارد. بسیاری معتقدند به‌رغم تخصیص این ارز به برخی از کالاها، نرخ نهایی آن‌ها در بازار برابر با نرخ ارز آزاد است و تنها یک رانت بزرگ برای وارد‌کننده ایجاد شده است. از این رو، تاکید بر یافتن تمهیداتی برای ارائه مستقیم یارانه به مصرف‌کننده است.

پیشینه و تحولات نرخ ارز ترجیحی

موضوع حذف ارز ترجیحی که در واقع یارانه‌ای برای تامین ارزان کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم است، با تحولاتی در سال‌های اخیر همراه بوده است:

آغاز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

در بودجه ۱۴۰۰، دولت روحانی تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت. با این حال، تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از وعده‌های مهم دولت سیزدهم در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ بود.

مصوبه مجلس برای کالابرگ الکترونیک

در بودجه ۱۴۰۱، بر حذف مشروط ارز ترجیحی تاکید شد و دولت موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک شد. بر اساس مصوبه مجلس، اگر دولت قصد حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی را داشت، باید ترتیبات جبران اثر منفی آن را از طریق کالابرگ الکترونیک فراهم می‌کرد تا افراد بتوانند کالاها را به نرخ شهریور ۱۴۰۰ تهیه کنند.

تغییر نرخ از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان

نرخ ارز ترجیحی که از ابتدای اجرا در سال ۱۳۹۷، معادل ۴۲۰۰ تومان بود، تا سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی ماند، اما در سال ۱۴۰۲ به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت. سال گذشته نیز مجلس پیشنهاد افزایش نرخ به ۳۸۵۰۰ تومان را داد که توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت با سیاست‌های ثبات ارزی رد شد.

فشار ناترازی ارزی بر دولت

در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دولت یکی از محورهای اصلی اصلاحات بودجه‌ای را «بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی» اعلام کرده است. در این بخشنامه به صراحت آمده است:

مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد. به لحاظ منطق اقتصادی هم مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها، اهداف عدالت‌طلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی‌کند؛ بنابراین اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.

با وجود تاکید دولت بر لزوم بازنگری در بودجه سال ۱۴۰۵، به نظر می‌رسد محدودیت ارزی دولت را بر آن داشته که در ماه‌های آتی اقدام به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کند. اگرچه این اقدام می‌تواند گامی در جهت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش رانت باشد، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش فشار بر معیشت دهک‌های پایین جامعه است.

دولت ناچار به حذف: دیدگاه نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تصمیم احتمالی دولت برای حذف ارز ترجیحی، دلیل اصلی این اقدام را ناتوانی دولت در تامین ارز ترجیحی در سال جاری دانست. او اظهار کرد که دولت تقریباً تمامی اعداد و ارقام پیش‌بینی شده برای ارز ترجیحی در بودجه را هزینه کرده و ناچار به حذف است. برای تامین کسری‌ها، دولت باید از مجلس یا سران قوا مجوز بگیرد تا بتواند منابع مورد نیاز برای کالاهای اساسی را از یکی از روش‌های زیر تامین کند:

• ارز مرکز مبادله
• ارز بازار آزاد
• منابع بانک مرکزی
• استقراض از صندوق توسعه ملی

تبعات رانت‌زایی ارز ترجیحی

قادری در خصوص هشدارهای مربوط به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم، تاکید کرد که در حال حاضر، اقلام وارداتی با ارز ترجیحی، در بازار با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند و این به معنای ایجاد رانت برای وارد‌کننده است. او افزود:

اگر می‌خواهیم ارز ترجیحی بدهیم باید به جاهایی بدهیم که دولت کل زنجیره توزیع و واردات را کنترل کند و اگر دولت کنترل نکند به چه دلیلی رانتی را برای یک عده ایجاد کنیم؟ برای مثال برنجی که وارد‌کننده با ارز ترجیحی وارد کرده در بازار با قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده و تنها رانتی برای وارد‌کننده ایجاد شده است.

بر این اساس، بهتر است ارز ترجیحی حذف شود و کالاها با ارز آزاد یا ارز مرکز مبادله وارد شوند تا رانتی نصیب واردکننده نشود. همچنین، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس خاطرنشان کرد که اگر دولت می‌خواهد قدرت خرید مردم را جبران کند، باید از طریق کوپن الکترونیک یا سبد‌های معیشتی اقدام کند تا رانت به واردکننده نرسد.

مزایای حذف ارز ترجیحی از نگاه کارشناسان

برخلاف نگرانی برخی نمایندگان در خصوص ایجاد تورم، قادری معتقد است حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی نه تنها تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه مزایای متعددی به دنبال دارد:

1. کاهش قیمت: در شرایطی که کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی وارد، اما با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، حذف آن می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود.
2. حذف رانت: رانت ایجاد شده برای واردکنندگان از بین می‌رود.
3. جبران کسری بودجه: دولت می‌تواند ارز حاصل از فروش نفت و گاز را با نرخ بازار اول یا بازار دوم مرکز مبادله به فروش رسانده و از این طریق کسری بودجه‌اش را جبران کند.

ضرورت حمایت از اقشار ضعیف

احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر لزوم توجه به قشر ضعیف جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت که این قشر نیازمند حداقل‌ها است و نمی‌توان ارز ترجیحی را حذف و مردم را به امان خدا رها کرد. او تاکید کرد: «اگر قرار است ارز ترجیحی را حذف کنیم و قیمت کالاهای اساسی یک دفعه افزایش یابد به مردم فشار می‌آید.»

به گفته انارکی، فاصله زیاد میان ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد می‌تواند موجب رانت و فساد شود، اما چگونگی حذف آن حائز اهمیت است. او همچنین تاکید کرد که مجلس قطعا در خصوص حذف ارز ترجیحی نظر می‌دهد و سران قوا نمی‌توانند فراتر از قانون نظر دهند. با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب و نگاه نمایندگان، انارکی پیش‌بینی کرد که حذف ارز ترجیحی در مجلس رأی نیاورد، مگر اینکه دولت مشخص کند چگونه می‌خواهد از معیشت قشر ضعیف جامعه حمایت کند.