تصویب شکننده اولین بودجه فدرال مارک کارنی در پارلمان کانادا و نجات دولت اقلیت

رأی‌گیری شکننده و ابقای دولت اقلیت

این طرح مالی که کسری بودجه کانادا را به رقم پیش‌بینی‌شده ۷۸ میلیارد دلار کانادا (معادل ۵۵.۳ میلیارد دلار آمریکا) افزایش می‌دهد، به لطف حمایت حیاتی نمایندگان اپوزیسیون، از جمله الیزابت می، رهبر حزب سبز، به تصویب رسید.

بودجه با ۱۷۰ رأی موافق در مقابل ۱۶۸ رأی مخالف به سختی تأیید شد. این رأی‌گیری برای دولت اقلیت کارنی که تنها دو کرسی تا کسب اکثریت فاصله دارد، بسیار تعیین‌کننده بود. نخست‌وزیر کارنی، که پیش‌تر ریاست بانک مرکزی کانادا و بریتانیا را بر عهده داشت، از این بودجه به عنوان یک «سرمایه‌گذاری نسلی» برای تقویت اقتصاد کانادا دفاع کرده است.

نقش کلیدی حمایت حزب سبز

حمایت الیزابت می، رهبر حزب سبز، نقشی حیاتی در تصویب بودجه ایفا کرد. خانم می به خبرنگاران گفت که رأی مثبت او بر اساس تعهداتی است که نخست‌وزیر کارنی برای حمایت از اهداف اقلیمی کانادا داده است.

او اظهار داشت: «بدون آنچه امروز از نخست‌وزیر شنیدم، رأی من منفی بود.»

در جریان رأی‌گیری، دو نماینده از حزب دموکراتیک نوین (NDP)، فرانسیس اسکارپالگیا (رئیس مجلس که در صورت تساوی رأی می‌دهد)، و همچنین شانون استابز و مت جنروکس (نمایندگان محافظه‌کار) از رأی دادن خودداری کردند.

جزئیات کلان بودجه و موج انتقادات

بودجه پیشنهادی شامل ۱۴۰ میلیارد دلار کانادا هزینه جدید طی پنج سال آینده است که هدف آن «تقویت بهره‌وری، رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری کانادا» اعلام شده است. جزئیات اصلی این طرح عبارتند از:

• تخصیص بودجه برای به‌روزرسانی بنادر و زیرساخت‌های تجاری با هدف دو برابر کردن صادرات کانادا به بازارهای غیرآمریکایی در دهه آینده.
• حمایت مستقیم از کسب‌وکارهایی که به دلیل تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای کانادایی آسیب دیده‌اند.
• پیش‌بینی جذب ۱ تریلیون دلار کانادا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی پنج سال آینده از طریق این طرح‌ها.

انتقاد اپوزیسیون: «بودجه کارت اعتباری»

حزب محافظه‌کار به رهبری پیر پوالیور و بلوک کبکی‌ها (Bloc Québécois) هر دو به این بودجه رأی منفی دادند و دولت کارنی را متهم کردند که نتوانسته است به نگرانی‌های مربوط به هزینه زندگی و توان مالی مردم رسیدگی کند. پوالیور این بودجه را «بودجه کارت اعتباری» خواند و استدلال کرد که تأثیر کمی بر بحران هزینه‌های زندگی دارد.

پوالیور در مجلس عوام گفت: «کسری پرهزینه نخست‌وزیر آینده ما را با کارت اعتباری ملی به خطر می‌اندازد.»

حتی ناتانیل ارسکین-اسمیت، نماینده لیبرال که از بودجه حمایت کرد، نگرانی‌های خود را مطرح کرد و گفت که این طرح در حالی که سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را ارائه می‌دهد، در رسیدگی به بحران مسکن و پیشرفت در اقدامات اقلیمی کوتاهی کرده است.

کاهش نیروی کار و حواشی انشقاق حزبی

برای ایجاد تعادل در این طرح مالی، کارنی پیشنهاد کاهش ۱۰ درصدی نیروی کار فدرال در سال‌های آینده را مطرح کرده است. این اقدام با انتقادات شدید کارمندان بخش دولتی مواجه شده است که هشدار داده‌اند کاهش نیروی کار، عملیات دولتی را کند خواهد کرد.

بحث‌های پیرامون بودجه تا حدودی تحت‌الشعاع درام جناحی بین لیبرال‌ها و اپوزیسیون محافظه‌کار قرار گرفت. اندکی پس از ارائه طرح مالی، کریس دِانترمونت، یکی از اعضای حزب محافظه‌کار، به لیبرال‌ها پیوست. او دلیل این انشقاق را «سبک منفی» سیاست‌های پیر پوالیور، رهبر محافظه‌کاران، و همخوانی بودجه لیبرال با اولویت‌های حوزه انتخابیه‌اش عنوان کرد. همچنین، مت جنروکس، دیگر نماینده محافظه‌کار، در همان هفته از پارلمان استعفا داد تا زمان بیشتری را با خانواده بگذراند. این خروج‌ها سؤالاتی را درباره رهبری پوالیور برانگیخت، اگرچه او تأکید کرد که قصد دارد به رهبری خود ادامه دهد.