تعهد اتحادیه اروپا برای پوشش خطرات مالی و حقوقی استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه

طرح وام ۱۴۰ میلیارد یورویی و تعهدات اتحادیه اروپا

«اوزولا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، یاداشتی را برای کشورهای عضو ارسال کرده است که در آن سازوکار اشتراک خطرات مالی و حقوقی ناشی از استفاده از دارایی‌های مسدود شده برای کمک به کی‌یف تشریح شده است. این طرح بر این فرض استوار است که مسکو در نهایت غرامت‌هایی را به اوکراین پرداخت خواهد کرد؛ فرضیه‌ای که به شدت بعید به نظر می‌رسد.

در سند ارسالی، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که آماده است تا در صورت بروز مناقشات و دعاوی حقوقی در سال‌های آتی، این خطرات احتمالی حقوقی و مالی را به طور کامل پوشش دهد.

بخش اعظم دارایی‌های مسدود شده روسیه، یعنی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از مجموع ۳۰۰ میلیارد دلار ذخایر مستقل این کشور، از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، در «موسسه تهاتری یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود.

مخالفت بلژیک و نگرانی از دعاوی حقوقی

بلژیک که اصلی‌ترین محل نگهداری این دارایی‌ها است، ابتدا طرح استفاده از دارایی‌های روسیه را بدون دریافت تضمین‌های لازم رد کرده بود. این کشور دارای یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه با روسیه با قدمت سال ۱۹۸۹ است و هشدار داده بود که در صورت طرح دعوی حقوقی از سوی مسکو، ممکن است با دعاوی طولانی و پرهزینه‌ای روبرو شود.

فون در لاین تأکید کرد که این ضمانت‌های جدید، تعهدات ناشی از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه را نیز پوشش می‌دهد. علاوه بر این، موسسه تهاتری یوروکلیر نیز تهدید کرده است که اگر اتحادیه اروپا تلاش کند تا این دارایی‌ها را مصادره کند، علیه آن شکایت تنظیم خواهد کرد.

هشدار کرملین و تهدید به تلافی

روسیه هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده خود را «دزدی» اعلام کرده و قول داده است که به صورت قانونی و متقابل به آن پاسخ خواهد داد.

کرملین همچنین هشدار داده است که استفاده از دارایی‌های روسیه برای کمک به اوکراین مانند «بومرنگ» عمل می‌کند و تهدید کرده که در تقابل با این اقدام، از ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی‌های غربی که در داخل روسیه نگهداری می‌شوند، استفاده خواهد کرد.

گزینه‌های جایگزین برای حمایت از کی‌یف

بر اساس گزارش‌ها، یادداشت کمیسیون اروپا همچنین دو گزینه جایگزین را در صورتی که دولت‌ها در نهایت تصمیم به عدم استفاده از بودجه روسیه بگیرند، مطرح کرده است. هر دو گزینه مستلزم آن است که اتحادیه اروپا منابع مالی خود را برای حمایت از کی‌یف اختصاص دهد و به این ترتیب بار مالی را بر دوش مالیات‌دهندگان اروپایی بیندازد.

«ولادیس دومبروسکیس»، کمیسیونر اروپایی امور اقتصادی، پیشتر اظهار داشته بود که با توجه به نگرانی‌های فزاینده در مورد توانایی کی‌یف در بازپرداخت وام‌ها، اتحادیه اروپا نمی‌تواند به ارائه وام به اوکراین ادامه دهد.