افشای تخلفات مالی و ثبت اسناد جعلی در درآمدهای سرای محلات تهران

افشای تخلفات مالی گسترده در درآمدهای سرای محلات تهران

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در جلسه علنی شورا با ارائه تذکری مهم، جزئیات نگران‌کننده‌ای را در خصوص «تخلفات مالی در محلات» پایتخت مطرح کرد. این تخلفات شامل سوءاستفاده از درآمدهای سرای محلات برای هزینه‌هایی است که دارای ردیف بودجه مصوب جداگانه هستند.

نقض صریح دستورالعمل و ماده ۱۳ قانونی

امانی با اشاره به «دستورالعمل چگونگی انتخاب مدیر محله» که ۱۶ ماه پیش تصویب و ابلاغ شده است، تأکید کرد که اصول قانونی به وضوح برداشت‌های غیرمجاز را ممنوع کرده‌اند.

طبق ماده ۱۳ این دستورالعمل، هرگونه دستور شفاهی برای برداشت یا هزینه‌کرد از حساب درآمدی محلات ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

مصادیق سوءاستفاده از بودجه محلات

به گفته این عضو شورا، علی‌رغم وجود منع قانونی صریح، در بسیاری از مناطق از درآمدهای سرای محلات برای تأمین هزینه‌هایی استفاده می‌شود که باید از محل بودجه‌های مصوب دیگر پرداخت شوند. این موارد شامل تخلفات زیر است:

• هزینه‌های پذیرایی و تشریفات
• پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه
• اجاره اتوبوس و خرید تجهیزات
• تشویق مالی کارکنان شهرداری

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برای تمامی موارد فوق، ردیف بودجه مصوب جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.

فشار برای ثبت اسناد جعلی و ارعاب مدیران

امانی در ادامه، از اقدامی به‌مراتب خطرناک‌تر پرده برداشت و تأکید کرد که برای پوشش این تخلفات، از مدیران محله خواسته می‌شود تا هزینه‌های غیرقانونی را در دفاتر مالی، تحت عناوین جعلی و غیرواقعی ثبت کنند.

وی همچنین به روش‌های اعمال فشار برای وادار کردن مدیران به انجام این تخلفات اشاره کرد و گفت: هنگامی که مدیر محله از انجام این کار خودداری می‌کند، با هشدار در مورد «انتخابات آینده مدیر محله» او را مرعوب می‌سازند.

هشدار نهایی به شهرداران مناطق و عواقب تخلف

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پیگیری‌های مکرر طی ۱۶ ماه گذشته برای توقف این روند بی‌نتیجه بوده است، خطاب به شهرداران مناطق هشدار جدی داد و تأکید کرد: «این کار تخلف از مصوبه شوراست. از این پس ناچاریم مصادیق تخلف را برابر قانون پیگیری کنیم.»

وی در پایان تأکید کرد که ادامه این اقدامات غیرقانونی، پیامدهای منفی متعددی از جمله ابهام مالی، موازی‌کاری، اختلال در حکمرانی محل‌محور و در نهایت، تضییع حقوق شهروندان را در پی داشته است.