۷۵ درصد جرایم سایبری ناشی از خطای انسانی است؛ تأکید بر آموزش و نقش بخش خصوصی

عملکرد بخش خصوصی در بحران‌های سایبری

حکیم جوادی با اشاره به عملکرد مؤثر و قابل‌توجه بخش خصوصی در جریان «جنگ ۱۲ روزه سایبری»، اظهار داشت که این بخش در سخت‌ترین شرایط اثبات کرد که نه از مردم و نه از دولت جدا نیست. حضور فعال بخش خصوصی در این دوره بحرانی، دسترسی مردم به خدمات حیاتی را تضمین کرد.

رویکرد مثبت دولت نسبت به بخش خصوصی موجب شده سرعت تعاملات و پیشبرد پروژه‌ها افزایش یابد و ما شاهد همکاری گسترده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با دستگاه‌های دولتی هستیم.

خطای انسانی؛ بزرگترین تهدید امنیت سایبری

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ارائه آماری نگران‌کننده، تأکید کرد که بیش از ۷۵ درصد جرایم سایبری ریشه در خطای انسانی دارند. وی افزود: «صرفاً برخورداری از محصول و تجهیزات امن کافی نیست. مهم‌ترین حلقه امنیت، کاربر است. وقتی کاربران آموزش نبینند، بهترین زیرساخت‌ها نیز آسیب‌پذیر می‌مانند.»

وی برای اثبات این مدعا به نمونه‌هایی از حملات گذشته اشاره کرد که در آن‌ها مردم و کاربران نخستین آسیب‌دیدگان بودند، از جمله:

• اختلال در سامانه سوخت کشور
• حمله سایبری به دو بانک بزرگ کشور

ضرورت سرمایه‌گذاری ویژه در آموزش و فرهنگ‌سازی سایبری

حکیم جوادی با انتقاد از وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش سایبری، اظهار داشت که کمترین سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای انجام می‌شود که بیشترین میزان تهدیدات از آنجا نشأت می‌گیرد. او از فعالان حوزه فناوری خواست که سرمایه‌گذاری جدی و مستمر در آموزش کاربران، مدیران و کارشناسان را در اولویت قرار دهند.

«دانش فنی باید به رفتار، فرهنگ سازمانی و در نهایت تاب‌آوری سایبری تبدیل شود و این هدف تنها از مسیر آموزش و فرهنگ‌سازی ممکن است.»

ارزیابی مستمر و استانداردسازی

نخستین گام مهم در ارتقای امنیت، ارزیابی مستمر وضعیت سازمان‌ها است. بسیاری از دستگاه‌ها صرفاً با خرید تجهیزات، مشکل امنیتی را حل‌شده می‌پندارند، در حالی که آموزش کاربر و پایش مداوم رفتار سازمانی مهم‌ترین عامل کاهش خطاهای انسانی هستند.

وی از شرکت‌های فعال در حوزه امنیت خواست تا در قالب مشاوره و آموزش، دستگاه‌ها و شرکت‌ها را همراهی کنند تا حداقل استانداردهای امنیتی در کشور نهادینه شود.

اعتمادسازی، تنظیم‌گری و تسهیل صدور مجوزها

در بخش دیگری از سخنان خود، حکیم جوادی به روند اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و آن را مسیری دانست که باید ادامه یابد. او تنظیم‌گری (Regulation) را یکی از ارکان مهم امنیت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت بخش خصوصی، چارچوب‌های تنظیم‌گری مؤثر، عملیاتی و اجراپذیر تدوین شود.

او همچنین از اقدام‌های اخیر دولت در کاهش فرآیندهای صدور مجوز تقدیر کرد و این تحول را «انقلابی» خواند که زمان صدور مجوز را از ماه‌ها به چند روز کاهش داده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در آینده بسیاری از مجوزها اساساً حذف شوند تا زمینه شکوفایی بیشتر بخش خصوصی فراهم آید.