تخلف ۴ هزار میلیارد تومانی یک بانک دولتی در واگذاری دستگاه‌های غیرنقدی؛ زمینه‌ساز فرار مالیاتی

تخلف در واگذاری و نقض الزامات بانک مرکزی

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که یک بانک دولتی در نحوه واگذاری دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی، الزامات ابلاغی بانک مرکزی را رعایت نکرده و اقدام به واگذاری غیرقانونی این دستگاه‌ها کرده است. این تخلفات به طور مستقیم زمینه‌ساز بروز جرایم اقتصادی، به ویژه فرار مالیاتی، شده است.

تراکنش‌های ۴ هزار میلیارد تومانی خارج از شبکه شاپرک

عدم رعایت قوانین و واگذاری‌های غیرمجاز دستگاه‌های غیرنقدی (cashless) منجر به بروز یک ناهنجاری بزرگ در نظام بانکی کشور شده است. در نتیجه این اقدام، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی خارج از مسیر رسمی و نظارت‌پذیر شبکه شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) انجام شده است.

این حجم عظیم از تراکنش‌های خارج از شبکه رسمی، امکان رصد و کنترل دقیق فعالیت‌های مالی را از بین برده و پتانسیل بروز جرایم اقتصادی نظیر فرار مالیاتی را به شدت افزایش داده است.

رسیدگی قضایی و گسترش دامنه تحقیقات

در پی محرز شدن تخلفات، دیوان محاسبات کشور پرونده مربوط به این بانک دولتی را برای رسیدگی بیشتر به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است. علاوه بر این، دیوان محاسبات بررسی احتمال وقوع موارد مشابه و تخلفات سیستماتیک در نحوه واگذاری دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی در سایر بانک‌ها را نیز در دستور کار جدی قرار داده است تا از تکرار اینگونه اقدامات مخل نظام اقتصادی جلوگیری به عمل آید.