هشدار معاون علمی رئیس‌جمهور: فناوری، محور اقتصاد دریایی است؛ تأخیر مساوی با عقب‌ماندگی

حسین افشین، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ملی توانمندی‌های دانش‌بنیان اقتصاد دریامحور تأکید کرد که آینده اقتصادی کشورهایی که به دریا وابسته هستند، به توانایی آن‌ها در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دریایی بستگی دارد و تعلل در این مسیر، عقب‌ماندگی دائمی را به دنبال خواهد داشت.

اقتصاد دریا، میدان رقابت فناورانه

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت استراتژیک دریا در عرصه جهانی، بیان کرد که آینده اقتصاد دریا کاملاً با فناوری رقم می‌خورد. کشورهایی در این رقابت برنده خواهند بود که موج فناوری‌های دریایی را زودتر شناسایی کرده و به بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کنند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از تجارت جهانی از مسیر دریا انجام می‌شود و منابع انرژی فراساحلی و امنیت غذایی بسیاری از کشورها به این حوزه حیاتی وابسته است. با این حال، دستیابی به توسعه پایدار در این بخش بدون استفاده از ابزارهای نوین فناورانه امکان‌پذیر نیست.

نقش هوش مصنوعی و ابزارهای داده‌محور

افشین بر نقش حیاتی فناوری‌های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی، رباتیک و پهپادهای زیردریایی در تحول اقتصاد دریایی تأکید کرد. این ابزارها قادرند تحولات عظیمی در مدیریت و بهره‌وری ایجاد کنند:

• الگوریتم‌ها مسیر حرکت کشتی‌ها را بهینه‌سازی می‌کنند.
• آلودگی‌های زیست‌محیطی را پیش‌بینی و مدیریت می‌کنند.
• بنادر سنتی را به بنادر هوشمند تبدیل می‌نمایند.

وی هشدار داد: کشورهایی که فاقد مدیریت هوشمند بنادر و ابزارهای داده‌محور باشند، بخش قابل توجهی از تجارت جهانی را از دست خواهند داد.

انرژی‌های نو: فصلی تازه در اقتصاد پاک

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین به اهمیت رو به رشد انرژی‌های نو در مناطق فراساحلی اشاره کرد. توربین‌های بادی و فناوری بهره‌برداری از انرژی موج، فصلی تازه از اقتصاد پاک را آغاز کرده‌اند.

به گفته وی، آینده تأمین انرژی در خشکی تا حد زیادی به توانایی کشورها در بهره‌برداری مؤثر و فناورانه از ظرفیت‌های دریایی خود بستگی دارد.

چالش‌های اساسی و ضرورت تدوین نقشه راه

افشین در بخش دیگری از سخنانش، بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی حوزه اقتصاد دریا را برشمرده و خواستار تدوین یک نقشه راه پژوهشی برای اقتصاد دریا محور شد. این چالش‌ها عبارتند از:

• کمبود داده‌های جامع و به‌روز دریایی.
• وجود قوانین و مقررات ناسازگار با توسعه فناوری‌های نوین.
• کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده.
• تهدیدات روزافزون سایبری در زیرساخت‌های دریایی.

او بر لزوم ایجاد مراکز نوآوری و آزمایشگاه‌های تخصصی دریایی و همچنین حمایت همه‌جانبه از استارت‌آپ‌های خلاق دریایی تأکید کرد و همکاری‌های ملی و بین‌المللی را برای توسعه این حوزه، امری ضروری دانست.

اصل بقا در اقتصاد دریایی

معاون علمی و فناوری در پایان با لحنی قاطع، هشدار نهایی خود را مطرح کرد:

کشورها یا باید به موقع وارد اقتصاد جدید دریا شوند یا برای همیشه عقب بمانند. زودتر دیدن و حرکت کردن، اصل بقا در اقتصاد دریایی است و آینده از آن کسانی است که فناوری را محور فعالیت‌های خود قرار دهند.