اختلاف ۹۰ هزار تومانی قیمت سوخت؛ مبارزه مشترک شرکت پخش و فراجا با قاچاق

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در اولین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، از همکاری مشترک با فراجا برای مقابله جدی‌تر با این چالش خبر داد و تاکید کرد که شکاف عظیم قیمتی میان داخل و مرز، بستر اصلی قاچاق را فراهم آورده است.

همکاری مشترک برای مسدودسازی حلقه‌های تخلف

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که برای نخستین‌بار، یک نشست مشترک میان شرکت پخش و فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با هدف بررسی چالش‌های قاچاق سوخت برگزار شده است. او این اقدام را یک اتفاق مثبت و تازه در مسیر مبارزه با قاچاق دانست.

در این جلسه تصمیم گرفته شد که پیگیری روند مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی با جدیت بیشتری دنبال شود تا حلقه‌های تخلف در مسیر توزیع شناسایی و مسدود گردند.

بارنامه‌های صوری؛ عامل اصلی قاچاق

ویس‌کرمی با رد این تصور که کنترل مصرف به معنای تحویل ندادن سوخت است، تصریح کرد که بخش بزرگی از فرآیند قاچاق از طریق سوءاستفاده از اسناد رسمی انجام می‌شود. وی تاکید کرد:

• قاچاق سوخت عمدتاً از طریق بارنامه‌های جعلی یا صوری صورت می‌گیرد.
• از طریق این بارنامه‌ها، سوخت مجدداً در چرخه خرید و فروش قرار می‌گیرد.
• برای تخصیص سوخت در چرخه توزیع، وجود پروانه فعالیت رسمی الزامی است.
• دستگاه‌های متولی باید بر مبنای استانداردهای مشخص، میزان مورد نیاز مصرف‌کننده را تعیین نمایند.

شکاف قیمتی و تغییرات قانون توسعه

یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های قاچاق، اختلاف فاحش میان قیمت سوخت در داخل کشور و نرخ‌های فروش آن در نوار مرزی است. مدیرعامل شرکت ملی پخش به تغییرات قانونی پیش‌بینی‌شده برای کاهش این انگیزه اشاره کرد.

افزایش ۱۵ درصدی قیمت سوخت معادن

بر اساس تغییرات پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت سوخت مورد استفاده معادن سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. این اقدام با هدف کاهش انگیزه‌های قاچاق از طریق بخش معادن صورت می‌گیرد.

اختلاف فاحش قیمت سوخت در مرزها

ویس‌کرمی اختلاف قیمت را بستر اصلی قاچاق دانست و توضیح داد که این شکاف قیمتی تا چه حد گسترده است. وی ارقام زیر را برای مقایسه ارائه کرد:

پایش هوشمند و لزوم پاسخگویی متولیان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درخواست‌های بی‌رویه سوخت از سوی سازمان‌های مصرف‌کننده را یکی از مشکلات جدی موجود برشمرد. او تاکید کرد که در شرایطی مانند سال‌های کم‌بارش، مطالبه سهمیه بیشتر از سوی برخی دستگاه‌ها منطقی نیست و باید سازوکار مصرف واقعی و پایش هوشمند اعمال شود.

کنترل مازاد مصرف بر اساس قانون

ویس‌کرمی در پایان خاطرنشان کرد که نظارت دقیق بر مصرف، یک تکلیف قانونی است و نه تنها از قاچاق جلوگیری می‌کند، بلکه عدالت در بهره‌مندی از یارانه سوخت را نیز تضمین می‌نماید.

این تکلیف مطابق با ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های متولی قرار دارد که موظفند میزان مصرف را کنترل کرده و از تحویل مازاد جلوگیری کنند.