انتقاد مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از قاچاق سوخت و ضعف نظارت دستگاه‌ها

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با انتقاد شدید از فرآیند تخصیص سوخت در کشور، اعلام کرد که ارقام قاچاق سوخت یارانه‌ای به دلیل اختلاف قیمت فاحش با بازارهای مرزی، شگفت‌آور است و برخی نهادهای متولی هیچ اهمیتی به کنترل مصرف نمی‌دهند. وی تاکید کرد که تا زمانی که منشأ قاچاق شناسایی نشود، مبارزه هدفمند نخواهد بود.

اختلاف قیمت شگفت‌آور؛ از ۳۰۰ تومان تا ۱۰۰ هزار تومان

ویس‌کرمی با اشاره به سوءاستفاده از تخصیص سوخت یارانه‌ای اظهار داشت: بسیاری تصور می‌کنند کنترل مصرف به معنای ندادن سوخت به مصرف‌کننده نهایی است؛ در حالی که باید سوخت تحویل داده شود، اما مشکل اینجاست که سوخت یارانه‌ای مستقیماً به مرزها هدایت می‌شود. در برخی مرزها، هر لیتر سوخت تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان از قاچاقچیان خریداری می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر، گازوئیل در داخل کشور لیتری ۳۰۰ تومان تحویل داده می‌شود، در حالی که در مرزها با قیمت‌های ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این اختلاف قیمت نجومی، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق ایجاد کرده است.

لزوم بازنگری در فرایند تخصیص و ضعف نظارت

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بر لزوم تجدیدنظر در فرایند تخصیص سوخت به بخش‌های مختلف از جمله حمل و نقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها و حتی بخش‌های داخلی وزارت نفت تأکید کرد. وی یادآور شد که در فرایند تخصیص سوخت، وجود پروانه بهره‌برداری ضروری است و دستگاه متولی مکلف است سوخت را بر اساس مصرف واقعی به تولیدکننده یا مصرف‌کننده تخصیص دهد.

تخصیص غیرواقعی و درخواست‌های دلبخواهی

ویس‌کرمی خاطرنشان کرد که در بسیاری موارد، مصرف‌کننده عددی کاملاً غیرکارشناسی و دلبخواهی را برای درخواست سوخت ارائه می‌دهد. او از عدم همکاری و نظارت نهادهای مسئول انتقاد کرد:

«دستگاه متولی برایش هیچ اهمیتی ندارد و فقط می‌گوید سوخت ما کم است و باید بیشتر تخصیص دهید. متولی بخش کشاورزی با وجود کم‌بارشی می‌گوید باید ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل سوخت بدهید، در حالی که باید با آمار ثابت کنند تولید کشاورزی افزایش یافته است.»

وی تصریح کرد که در جلسات رسمی، برخی متولیان می‌گویند: «چه اشکالی دارد بخشی از این سوخت قاچاق شود؟ مگر چقدر از این ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل که روزانه مصرف می‌شود به بخش ما ارتباط دارد؟»

نمونه‌های عینی تخلف و سوءاستفاده

منشأ قاچاق سوخت، دریافت سوخت بیش از نیاز توسط مصرف‌کنندگان خرد است که این مصارف جمع شده و به اعداد بزرگ قاچاق منجر می‌شوند:

• تخلف در تهران: مصرف‌کننده‌ای در استان تهران انشعاب غیرمجاز گاز طبیعی برای گرمایش گرفته و همزمان سوخت مایع نیز از شرکت دریافت می‌کند که دستگاه متولی تقاضای آن را تأیید کرده است.
• تأیید مازاد بر نیاز: موردی وجود داشته که ۱۵۰ هزار لیتر سوخت برای یک واحد تولیدی تأیید شده، در حالی که کار تولید آن با ۴۰ هزار لیتر انجام می‌شود.
• معادن: به معادنی که بالای ۳۰۰ هزار لیتر سوخت مصرف می‌کنند، دیگر گازوئیل ۳۰۰ تومانی داده نمی‌شود و با شیب سالی ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش، سوخت تحویل می‌گردد.

آمار مصرف و دستاوردهای کنترل

مصرف روزانه گازوئیل در کشور ۱۲۰ میلیون لیتر است که ۵۰ درصد آن مربوط به بخش حمل و نقل می‌باشد. این سهم در بخش حمل و نقل از ۶۰ میلیون لیتر به ۵۷ میلیون لیتر کاهش یافته است. ویس‌کرمی تاکید کرد که کنترل عملکرد ناوگان دیزلی (درون شهری و برون‌شهری) وظیفه وزارت نفت نیست و متولیان مخصوص خود را دارد.

وی با اشاره به اقدامات کنترلی انجام شده از جمله طراحی و نصب دستگاه پیمایش بر روی ناوگان، اعلام کرد که این روند باید ادامه یابد:

• با این اقدامات، روزانه کاهش ۵ میلیون لیتری در مصرف گازوئیل حاصل شده است.
• از ابتدای امسال، در مجموع ۷۰۰ میلیون لیتر کاهش مصرف گازوئیل ثبت شده است.

حجم تخصیص سالانه سوخت به بخش‌های کلیدی

ویس‌کرمی با اشاره به پروانه‌ها و بارنامه‌های صوری، حجم تخصیص سالانه گازوئیل به بخش‌های عمده را اعلام کرد و خواستار کنترل دقیق‌تر از سوی دستگاه‌های متولی شد:

وی در پایان تصریح کرد که وزیر وقت نفت در سال ۱۳۹۸ به همه دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده بود تا الگوی مصرف سوخت را طراحی و نظارت کنند، اما آن‌ها به دلیل «کمبود نیرو» از بازدید محل مصرف و اجرای دستورالعمل‌ها سر باز زده‌اند. او تاکید کرد که تا زمانی که به این دستورالعمل‌ها توجه نشود، مبارزه با قاچاق هدفمند نخواهد بود، زیرا منشأ قاچاق سوخت، مصرف‌کنندگان مازاد بر نیاز هستند.