بحران مالی بی‌سابقه سازمان بین‌المللی کار؛ بدهی آمریکا و کسری یک‌سومی بودجه

ریشه بحران: بدهی ۱۷۳ میلیون دلاری آمریکا

ایالات متحده آمریکا، که برای مدت‌های طولانی بزرگترین تأمین‌کننده مالی سازمان بین‌المللی کار بوده و ۲۲ درصد از بودجه این نهاد را فراهم می‌کرد، اکنون اصلی‌ترین عامل این کسری محسوب می‌شود. پرداخت حق عضویت واشنگتن برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به تعویق افتاده و این کشور بیش از ۱۷۳ میلیون دلار به سازمان بدهکار است.

گیلبرت هونگبو، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، در افتتاحیه سیصد و پنجاه و پنجمین نشست هیئت مدیره در ۱۷ نوامبر اظهار داشت: «بحران مالی که با آن مواجه هستیم جدی است و در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. این بحران در حال حاضر بر توانایی ما در برآورده کردن انتظارات موکلانمان تأثیر می‌گذارد.»

حجم کلی بدهی‌ها و سهم آن از بودجه

آمریکا تنها کشوری نیست که از پرداخت سهم خود خودداری کرده است. سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده است که کل مبلغ بدهی‌های پرداخت نشده کشورهای عضو اکنون به حدود ۲۵۰ میلیون فرانک سوئیس می‌رسد که معادل تقریباً ۳۱۴ میلیون دلار است.

مدیرکل سازمان خاطرنشان کرد که این رقم هنگفت، تقریباً یک سوم کل بودجه سازمان بین‌المللی کار را شامل می‌شود و نشان‌دهنده عمق فاجعه مالی پیش آمده است.

سناریوهای پیش‌روی سازمان برای سال‌های آتی

این سازمان ماه گذشته سندی را منتشر کرد که در آن پیشنهادهای اصلاحی بر اساس دو سناریوی مالی برای مدیریت وضعیت موجود تشریح شده است:

• سناریوی اول: پیش‌بینی کاهش محدود اما پایدار در ارزش واقعی بودجه عادی. این سناریو خوش‌بینانه‌تر است و فرض می‌کند که بخش قابل توجهی از بدهی‌ها وصول خواهد شد.
• سناریوی دوم: فرض کسری قابل توجه‌تر تا سقف ۲۰ درصد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷. این کسری ناشی از عدم دریافت بخش قابل‌توجهی از کمک‌های ارزیابی شده به بودجه عادی خواهد بود.

هونگبو در جلسه ۱۷ نوامبر اعلام کرد که متأسفانه، احتمال وقوع سناریوی دوم که منجر به کسری ۲۰ درصدی بودجه می‌شود، بسیار بیشتر است و این امر برنامه‌های آتی سازمان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.