چالش‌های صادرات زنجان: وابستگی ۸۰٪ به ۳ کشور، پیمان‌سپاری ارزی و پتانسیل ۲۰۰ میلیون دلاری

استان زنجان با وجود برخورداری از منابع معدنی غنی، واحدهای صنعتی راهبردی، صنایع دستی اصیل و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های قابل توجهی برای حضور پررنگ در بازارهای جهانی دارد. با این حال، موانع ساختاری، سیاست‌های محدودکننده و کم‌توجهی به مزیت‌های بومی، چالش‌هایی را برای بهره‌گیری از این فرصت‌های ارزشمند ایجاد کرده است. تولیدات صنعتی، محصولات کشاورزی و دامی، صنایع دستی و خدمات فنی و مهندسی، حوزه‌های کلیدی هستند که پتانسیل بالفعل و بالقوه استان را در عرصه صادرات غیرنفتی شکل می‌دهند و در صورت بهره‌برداری اصولی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و ارزآوری ایفا خواهند کرد.

میزگرد توسعه صادرات: موانع، چالش‌ها و چشم‌اندازها

با توجه به اهمیت موضوع توسعه صادرات غیرنفتی، میزگردی با عنوان «راهکارهای توسعه صادرات استان زنجان، موانع، چالش‌ها و چشم‌اندازها» با حضور مقامات اقتصادی استان برگزار شد. کارشناسان حاضر در این نشست تأکید کردند که با وجود محدودیت‌ها، امکان جهش صادراتی استان در گرو

تمرکز صادراتی و چالش‌های کلان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به وابستگی شدید تجارت خارجی استان، بیان کرد که حدود که سهم ترکیه در این میان حدود ۶۷ درصد است. عمده محصولات صادراتی نیز شامل محصولات معدنی مانند فولاد، ترانسفورماتور، سرب و روی، و مس است.

وی افزود که از سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم‌ها، تعداد شرکای تجاری استان به حدود ۳۰ کشور کاهش یافته و ، به طوری که واردات از صادرات پیشی گرفته است.

چالش‌های ساختاری و سیاستی صادرات

بر اساس پژوهشی جامع که توسط دانشگاه زنجان انجام شده، مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات استان عبارتند از:

• مسائل تبادل پولی و انتقال ارزی، پیمان‌سپاری و تعهدات ارزی.
• محدود شدن صادرات به چند کشور همسایه به دلیل تسهیل مبادلات ریالی.
• سیاستگذاری‌های «خلق‌الساعه» و فقدان شفافیت قوانین ارزی.
• پرونده‌سازی قضایی برای صادرکنندگان و تعلیق کارت بازرگانی.
• تغییر شدید نوسانات ارزی و تخصیص نیافتن به‌موقع ارز به واحدهای تولیدی.

ضعف در بازاریابی و دیپلماسی اقتصادی

وی همچنین به ضعف‌های موجود در زمینه بازاریابی اشاره کرد و گفت: «مباحثی چون فقدان شناسایی ذائقه بازار مصرف، بی‌توجهی به بازارهای نوظهور، نبود برخورداری از کانال ارتباطی حرفه‌ای، عدم عملیاتی شدن جایزه صادراتی، نبود شرکت‌های مدیریت صادرات و ضعف دیپلماسی اقتصادی از دیگر مشکلات این بخش است.»

نکته مهمی که در آمارها مشهود است، این است که

تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و محصولات همواره مورد تأکید مدیریت ارشد استان بوده و سیاست‌گذاری‌های حمایتی و اصلاح ساختارهای موجود برای تقویت صادرات استان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کمبود انرژی و پتانسیل ۲۰۰ میلیون دلاری

معاون استاندار، کمبود انرژی (شامل آب، برق و گاز) را یکی از مسائل مهم و استراتژیک برای صادرکنندگان دانست و هشدار داد که کاهش ذخایر معدنی، کمبود انرژی و سیاست‌های محدودکننده آلایندگی، تنوع صادراتی استان را در بلندمدت محدودتر خواهد کرد. وی تأکید کرد که استان زنجان بر اساس داده‌های معتبر جهانی، به بازارهای هدف به‌ویژه در کشورهای ترکیه، عراق، امارات، هند و چین دارد.

راهکارهای جهش صادراتی و الزامات گمرکی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، آسیب مهم در بخش صادرات را به موضوع بازگرداند و گفت: «صادرکنندگان مکلف هستند ارز خود را وارد کرده و به قیمت دستوری عرضه کنند که این مسئله تأثیرات منفی به دنبال داشته است.»

افزایش بهره‌وری؛ راهکار مقابله با محدودیت انرژی

وی تأکید کرد که برای جهش صادراتی، باید محدودیت‌های قانونی و مشکلات ارزی حل شود. وی راهکار مقابله با محدودیت‌های انرژی و واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در آینده را دانست. وی همچنین بر لزوم حل مشکل کارت‌های یکبار مصرف صادراتی و آگاه‌سازی تولیدکنندگان فاقد بینش صادراتی تأکید کرد.

صادرات ۱۷۹ میلیون دلاری به ۲۲ کشور

مدیر گمرک استان زنجان، با ارائه آمار، اعلام کرد که در هفت ماهه اول سال جاری، کالا به وزن بیش از ۸۱ هزار تن از گمرک استان به صادر شده است. عمده اقلام صادراتی شامل شمش روی، ترانسفورماتور و متعلقات، کاغذهای بسته‌بندی و پلی‌پروپیلن بوده است.

بیشترین سهم ارزشی صادرات گمرک استان در این مدت به کشورهای زیر اختصاص داشته است:

وی افزود که صادرات محصولات ترانسفورماتور بیشترین رشد را داشته، در حالی که سهم شمش روی کاهش یافته است. همچنین، حدود ۵۲ درصد صادرات گمرک استان از طریق روش‌های موقت و عبور موقت صورت می‌گیرد.

اجبار ثبت کد مبدأ کالا و ضعف زیرساخت‌ها

مدیر گمرک استان با تأیید اینکه صادرات از سایر استان‌ها یک امر طبیعی است، بر اهمیت ثبت «کد مبدأ کالا» در اظهارنامه تأکید کرد تا آمار رسمی به نام زنجان ثبت شود. وی همچنین به اشاره کرد و گفت که تقویت این زیرساخت‌ها می‌تواند تمایل صادرکنندگان را برای صادرات محصولات فسادپذیر (مانند آبزیان) از مبدأ استان افزایش دهد.

متأسفانه با وجود اطلاع‌رسانی مستمر، ثبت اظهارنامه کد مبدأ کالا آن‌گونه که باید از سوی صادرکنندگان رعایت نشده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این مهم اجباری شود.