نرخ تورم بریتانیا به ۳.۶ درصد رسید؛ کمترین میزان در ۴ ماه اخیر با وجود افزایش قیمت مواد غذایی

بر اساس گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، نرخ تورم سالانه این کشور در ماه اکتبر به ۳.۶ درصد رسید که کندترین سرعت افزایش قیمت‌ها در چهار ماه گذشته محسوب می‌شود. این در حالی است که در ماه سپتامبر، نرخ تورم ۳.۸ درصد ثبت شده بود و اقتصاددانان انتظار داشتند این رقم در اکتبر به ۳.۵ درصد برسد.

عوامل موثر بر کاهش نرخ

دفتر آمار ملی اعلام کرد که کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از عوامل زیر بوده است:

• هزینه‌های انرژی خانوار: افزایش قیمت‌ها در این بخش به دلیل تغییرات در سقف قیمت انرژی سازمان «آفجم» (Ofgem)، بسیار کمتر از افزایش ۹.۶ درصدی سال گذشته بود و به حدود ۲ درصد رسید.
• هزینه‌های اقامت و هتل: نرخ هتل‌ها که معمولاً بین تابستان و کریسمس کاهش می‌یابد، در سال جاری بیشتر از سال گذشته افت داشته است.

در مقابل، قیمت سوخت افزایش یافته است که بر رانندگان و هزینه تحویل کالاها تأثیر می‌گذارد. همچنین، به گفته اقتصاددان ارشد ONS، هزینه سالانه مواد خام برای کسب‌وکارها و قیمت کالاها در کارخانه‌ها همچنان رو به افزایش بوده است.

فشار صعودی قیمت مواد غذایی

با وجود کاهش کلی نرخ تورم، بیشترین فشار صعودی بر قیمت‌ها از سوی بخش مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی وارد شده است. نرخ تورم ۱۲ ماهه مواد غذایی در اکتبر به ۴.۹ درصد رسید که نسبت به رقم ۴.۵ درصد در سپتامبر افزایش یافته است.

اقلامی چون نان، گوشت، ماهی، سبزیجات، شکلات و شیرینی‌جات شاهد افزایش قیمت بودند، در حالی که قیمت میوه‌ها اندکی کاهش یافت. فدراسیون غذا و نوشیدنی، دلیل اصلی تورم در این بخش را افزایش هزینه‌های مواد اولیه، انرژی و همچنین «هزینه‌های نظارتی» از جمله مالیات بر بسته‌بندی و افزایش بیمه ملی اعلام کرده است.

واکنش مقامات و تأثیر بر سیاست‌های پولی

ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری (صدراعظم سایه)، پس از انتشار این داده‌ها، بر عزم خود برای کاهش بیشتر قیمت‌ها تأکید کرد و گفت:

«من می‌دانم که تورم و هزینه‌های زندگی همچنان بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها در سراسر کشور است. مصمم هستم که برای کاهش قیمت‌ها اقدامات بیشتری انجام دهم.»

کاهش فشارهای معیشتی یکی از اهداف اصلی بودجه پیش رو است که انتظار می‌رود شامل ترکیبی از افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها برای تقویت بنیه مالی دولت باشد.

امید به کاهش نرخ بهره

کاهش تورم، اگرچه همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان است، این امید را تقویت می‌کند که اوج تورم پشت سر گذاشته شده و راه برای کاهش احتمالی نرخ بهره هموار شود.

سارا کولز، رئیس بخش مالی شخصی در کارگزاری هارگریوز لنسداون، این خبر را مایه «آرامش کل کشور» دانست و اظهار داشت که تورم پایین‌تر می‌تواند به وام‌گیرندگان، از جمله دارندگان وام مسکن، در صورت کاهش نرخ بهره کمک کند. بانک مرکزی در نشست ماه نوامبر خود، با توجه به «چسبندگی» تورم در حدود ۳.۸ درصد، نرخ بهره را در ۴ درصد ثابت نگه داشت.

راب وود، اقتصاددان ارشد شرکت تحقیقاتی پانتئون ماکرواکونومیکس، پیش‌بینی کرد که کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر «قطعی» است، اما پس از آن «تأخیر طولانی» تا کاهش بعدی وجود خواهد داشت.

آیا تورم به اوج خود رسیده است؟

بانک مرکزی در تصمیم‌گیری بعدی خود در ۱۸ دسامبر، بر تأثیر بلندمدت افزایش هزینه استقراض تمرکز خواهد کرد. این نهاد همچنین تورم هسته (که هزینه‌های نوسان‌پذیر غذا و انرژی را حذف می‌کند) و تورم خدمات را به عنوان شاخص‌های بهتری برای سرعت افزایش قیمت‌ها زیر نظر دارد.

کاهش تورم هسته و تورم خدمات در ماه اکتبر، امیدها را برای قرار گرفتن تورم در یک روند نزولی افزایش داده است. در آخرین نشست نرخ بهره، بانک مرکزی اعلام کرد که قضاوتش این است که تورم در ماه سپتامبر به اوج خود رسیده است، بدون آنکه به اوج ۴ درصدی که در ابتدا پیش‌بینی کرده بود، برسد.

با این حال، چشم‌انداز بلندمدت قیمت‌ها به عوامل متعددی از جمله هزینه انرژی و کالاها که تحت تأثیر تحولات جهانی و تغییرات اقلیمی هستند، بستگی دارد. سیاست‌های بودجه آتی دولت نیز می‌تواند بر تورم تأثیر بگذارد؛ از جمله گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش مالیات بر قبوض انرژی یا تأثیر ضدتورمی کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها.