هشدار جدی: بدهی ۲۰۰ هزار میلیاردی پتروشیمی‌ها، منابع هدفمندی یارانه‌ها را به خطر انداخت

ابعاد مالی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴

در بودجه سال ۱۴۰۴ کل منابع و مصارف مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، رقمی معادل هزار هزار میلیارد تومان تعیین شده است. یکی از محورهای اصلی تامین این منابع که برای پرداخت یارانه‌های نقدی، کالابرگ و سایر موارد ضروری است، وصول درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز محسوب می‌شود.

سهم ۳۰۰ هزار میلیاردی گاز در تامین منابع

منابع تعیین شده برای بخش گاز در جدول شماره ۱۴ بودجه ۱۴۰۴ (منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها) حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. بخش عمده این درآمدها مربوط به صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها بوده و سهم بخش خانگی در درآمدهای این حوزه بسیار ناچیز است. بنابراین، منابع حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها نقشی مستقیم و حیاتی در تامین منابع هدفمندی ایفا می‌کند.

جزئیات بدهی سنواتی و جریمه‌های قانونی

با وجود پیگیری‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و همکاری صنایع در پرداخت به‌موقع ارقام جاری، همچنان بدهی سنواتی حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها باقی مانده است. این بدهی که رقمی بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از سال‌های گذشته است، طبق قانون هر ماه مشمول جریمه ۲.۵ درصدی می‌شود.

• بدهی سنواتی: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان
• جریمه ماهانه قانونی: ۲.۵ درصد
• میزان جریمه ماهانه: نزدیک به ۵.۵ هزار میلیارد تومان

با توجه به رقم تعیین شده در سال جاری و بدهی‌های سنواتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، در صورتی که این مبالغ، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، وصول نشود، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با چالش جدی در تامین منابع مواجه خواهد شد.

لزوم همکاری هلدینگ‌های دولتی و وابسته

نکته حائز اهمیت این است که بخشی از شرکت‌های پتروشیمی بدهکار، زیرمجموعه هلدینگ‌هایی هستند که خود وابسته به نهادهای دولتی یا عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. این نهادها شامل موارد زیر هستند:

صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، وزارت رفاه، وزارت صمت، وزارت دفاع، سازمان تامین اجتماعی و ...

از این هلدینگ‌های دولتی یا وابسته به دولت انتظار می‌رود که همکاری بیشتری در خصوص تسویه بدهی‌های سنواتی خود داشته باشند، چرا که عدم همکاری آنها مستقیماً به مشکل تامین منابع در مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها منجر خواهد شد.