چالش‌های ثبت شرکت‌های خارجی و توسعه صنعتی لرستان؛ از ناهماهنگی بانکی تا افزایش ۷۵۰ میلیاردی اعتبارات

چالش‌های ثبت شرکت‌ها و فرآیندهای اداری

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان با حضور فعالان اقتصادی و مدیران دولتی، به بررسی موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی پرداخت. در این نشست، محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی لرستان، بر لزوم تسهیل فرآیندهای ثبتی و رفع موانع اداری تأکید کرد.

ناهماهنگی‌ها و موانع ثبت شرکت‌های خارجی

خاکی با اشاره به نبود هماهنگی لازم میان شبکه بانکی و سامانه ثبت شرکت‌ها در اجرای ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی، اظهار داشت که این ناهماهنگی‌ها محدودیت‌هایی جدی در ثبت شرکت‌ها و اعمال تغییرات مربوط به سهامداران و مدیران خارجی ایجاد کرده و زمان انجام امور را به شدت افزایش داده است. وی تسهیل فرآیندهای ثبتی را از نیازهای اصلی فعالان اقتصادی دانست و افزود:

• تعدد بخشنامه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های دیرهنگام، موجب تأخیر جدی در بررسی و عودت مدارک ثبتی شرکت‌ها شده است.
• فرآیند خدمات پس از ثبت، به جای تسهیل فعالیت، در سال‌های اخیر دشوارتر شده است.

برای ثبت تأسیس یا تغییرات شرکت‌ها، استعلام از اداره اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است، در حالی که این استعلام برای سرمایه‌گذاران خارجی باید تنها یک بار انجام شود و تکرار آن ضرورتی ندارد. سرمایه‌گذار خارجی از طریق شرکت ثبت‌شده فعالیت خود را دنبال می‌کند و نیازی به طی مسیرهای اداری چندباره نیست.

انتقاد از تکرار استعلام‌ها

رئیس اتاق بازرگانی لرستان، تکرار استعلام‌ها از دستگاه‌های تخصصی را یکی دیگر از چالش‌های روند ثبت برشمرد. وی توضیح داد که استعلام‌های مالیاتی و بیمه‌ای که به صورت مکرر انجام می‌شود، سرعت ثبت تغییرات را کاهش داده و در صورت وجود بدهی، مانع ثبت تغییرات شرکت‌ها می‌شود. این موضوع، به‌ویژه برای شرکت‌های دارای شریک یا مدیر خارجی، زمان‌بر شده است.

مطالبات بخش خصوصی در حوزه زمین و توسعه

در بخش دیگری از این نشست، بر اهمیت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی تأکید شد. خاکی ایجاد انتظارات مشخص از بخش خصوصی را عامل افزایش انگیزه و هم‌راستاسازی فعالیت‌ها در مسیر توسعه اقتصادی استان دانست.

لزوم تأمین زمین برای شهرک‌های صنوف

رئیس اتاق لرستان به ضرورت تأمین زمین برای ایجاد شهرک‌های صنوف در محدوده و حریم شهرهای استان اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس بند ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، استان موظف است زمین‌های مورد نیاز این شهرک‌ها را تعیین و تأمین کند. انجمن پخش استان و شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان این موضوع را از مطالبات جدی خود می‌دانند.

انتقاد از غیبت نهادهای کلیدی در جلسات

خاکی از غیبت برخی نهادهای کلیدی در نشست‌های مهم انتقاد کرد. وی یادآور شد که در جلسه‌ای با موضوع سرمایه‌گذاری و اتصال واحدهای کوچک به بزرگ، در حالی که چهره‌های اصلی بخش خصوصی حضور داشتند، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخشی از فعالان اقتصادی غایب بودند که این امر موجب نارضایتی فعالان حاضر شد. وی بر ضرورت انسجام بیشتر میان دستگاه‌ها برای عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه‌ای استان در یک سال آینده تأکید کرد.

تسریع در توسعه شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد

فرزاد محمدی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، در ادامه نشست، گزارشی از پیشرفت پروژه‌های صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری و ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای رفع موانع ارائه داد. وی اعلام کرد که توسعه شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد وارد مرحله جدیدی شده است.

افتتاح قریب‌الوقوع دو شهرک صنعتی غیردولتی

محمدی با اشاره به اینکه دو شهرک صنعتی غیردولتی استان در مراحل نهایی قرار دارند، تصریح کرد: یکی از این شهرک‌ها به زودی افتتاح می‌شود و دیگری نخستین شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که رویدادی مهم برای اقتصاد لرستان محسوب می‌شود.

وضعیت منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد

منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد پس از سال‌ها فعالیت، اکنون دارای پروانه بهره‌برداری و محدوده مشخص است. با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش فعالیت‌های تجاری، این منطقه نقش مهمی در تقویت اقتصاد و تجارت استان ایفا می‌کند. سامانه پایانه سوخت در این منطقه فعال شده و زیرساخت‌های آن در بازدید اخیر گمرک کشور، مورد تأیید نسبی قرار گرفته است.

پیشنهاد قانون جدید برای شهرک‌های صنعتی حریم شهرها

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان به پیشنهاد یک قانون جدید اشاره کرد که بر اساس آن، ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی (شامل صنایع خلاق، پاک، خدمات و پسماندهای صنعتی) در داخل حریم شهرها و روستاها با مشارکت دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر خواهد شد. این طرح می‌تواند از پراکندگی صنوف و ایجاد مزاحمت‌های شهری جلوگیری کند. وی مشکلات زمین در محدوده و حریم شهر را از مهم‌ترین چالش‌های توسعه این شهرک‌ها عنوان کرد.

افزایش اعتبارات و لزوم هماهنگی بیشتر

محمدی برای مدیریت بهتر پروژه‌ها، تشکیل یک شورای هماهنگی با حضور شهرداری، نهادهای مرتبط با حوزه زمین و مسکن و دستگاه‌های اجرایی را راهکاری موثر دانست. وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات شرکت در سال جاری خبر داد که رقم آن به ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی در پایان بر لزوم همکاری گسترده‌تر سازمان‌ها برای اجرای قوانین، تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای توسعه صنعتی لرستان تأکید کرد.