طرح ۳ گانه سرپرست اسبق تامین اجتماعی برای بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

انتقاد از ابهام‌آفرینی در قانون بیمه رانندگان

زدا با اشاره به سابقه قانون‌گذاری در این حوزه، یادآور شد که قانون مصوب بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر مربوط به سال ۱۳۷۹، نرخ حق‌بیمه را ۲۷ درصد تعیین کرده است. با این وجود، وی از بندی در قانون برنامه هفتم توسعه که به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اجازه «بیمه اختیاری» می‌دهد، ابراز تعجب کرد.

مگر اکنون کسی برای بیمه اختیاری نیاز به قانون جدید دارد؟ این مصوبه فقط ابهام ایجاد کرده و قانون اصلی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

ضرورت پوشش بیمه‌ای برای ثبات معیشت

این فعال بیمه‌ای با تشریح وضعیت معیشتی رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی (مانند اسنپ، تپسی و ماکسیم)، بر وابستگی شدید این قشر به درآمد روزانه تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که هرگونه وقفه در کار، ناشی از حادثه، بیماری یا تصادف، می‌تواند اقتصاد خانواده این افراد را دچار اختلال جدی کند. هزینه‌های درمانی سنگین و نیاز به تأمین اجتماعی در دوران کهولت سن، از جمله چالش‌های حیاتی این گروه بدون پوشش بیمه‌ای است.

در همین راستا، جلساتی میان تأمین اجتماعی و مدیران شرکت‌های تاکسی اینترنتی برگزار شده که نتیجه آن حرکت به سمت طراحی بیمه‌ای شبیه به بیمه اجباری بوده است. در این مدل، سهم راننده و سهم کارفرما هر یک معادل ۱۳.۵ درصد تعیین شده بود. اما برخی کارفرمایان پلتفرم‌ها با این مدل مخالفت کرده و آن را عامل افزایش کرایه‌ها دانسته‌اند.

طرح پیشنهادی برای حل اختلافات: بیمه سه‌گانه بر اساس سابقه

سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی برای حل این اختلافات و جلوگیری از افزایش کرایه‌ها یا تحمیل فشار بیش از حد بر رانندگان و کارفرمایان، طرحی پیشنهادی ارائه کرده است. در این طرح، رانندگان بر اساس سابقه، مهارت و درآمد به سه دسته تقسیم شده و حق بیمه متناسب با آن تنظیم می‌شود:

زدا این طرح را «اولیه اما قابل اتکاء» دانست که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. با اجرای آن، رانندگان از مزایای درمان، ازکارافتادگی و بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

۸ میلیون راننده فاقد قدرت چانه‌زنی

نکته مهم دیگری که این فعال بیمه‌ای به آن اشاره کرد، تعداد رانندگان و فقدان تشکل صنفی است. در حال حاضر حدود ۸ میلیون راننده در سه پلتفرم اصلی مسافربری اینترنتی فعالیت می‌کنند، اما فاقد انجمن صنفی هستند. این فقدان تشکل، عملاً قدرت چانه‌زنی این جمعیت عظیم را در برابر سیاست‌گذاران و کارفرمایان سلب کرده است.