اولتیماتوم جدی وزارت اقتصاد به بانک‌های ناتراز؛ سرنوشت «آینده» در انتظار متخلفان

تهران – وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اولتیماتوم جدی به بانک‌های ناتراز، فصل جدیدی از انضباط مالی و نظارت بر شبکه بانکی کشور را آغاز کرده است. ادغام «بانک آینده» در «بانک ملی» به عنوان نخستین گام عملی و شجاعانه دولت چهاردهم، نشان‌دهنده عزم راسخ برای خشکاندن ریشه ناترازی و خلق پول بی‌ضابطه است؛ تصمیمی که هدف نهایی آن، دستیابی به ثبات پولی، مهار تورم و تقویت رشد اقتصادی است.

بسته‌های اصلاحی ویژه برای بانک‌های ناتراز

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، اصلاح نظام بانکی به عنوان محور اصلی برنامه تحولی دولت برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم معرفی شده است. تحت این برنامه، تمامی بانک‌های کشور موظف شده‌اند تا برنامه اصلاحی خود را برای کاهش ناترازی ارائه دهند. اجرای این برنامه‌ها تحت نظارت مستقیم وزارت اقتصاد و با همکاری بانک مرکزی پیگیری می‌شود.

بانک‌های ناتراز در اولویت اصلاح قرار دارند و بسته‌های اصلاحی ویژه‌ای برای آن‌ها تدوین شده است. تفاوت بزرگ در دولت چهاردهم این است که اصلاح نظام بانکی از سطح شعار فراتر رفته و به سیاست الزام‌آور تبدیل شده است.

سرنوشت محتوم در انتظار متخلفان

رویکرد جدید وزارت اقتصاد بیانگر عزم جدی برای تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و برخورد قاطع با ناترازها است. وزیر اقتصاد تأکید کرده است که اگر بانکی از اجرای برنامه اصلاحی سر باز زند، همان سرنوشتی را تجربه خواهد کرد که پیش‌تر گریبان‌گیر مؤسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار شده بود:

• مؤسسات غیرمجاز نور
• مؤسسات غیرمجاز کاسپین
• بانک آینده

ادغام بانک آینده در بانک ملی، نه تنها به بحران یک بانک خاص پایان داد، بلکه نویدبخش آغاز دوره‌ای تازه از انضباط، شفافیت و پاسخگویی در شبکه بانکی کشور است. این تصمیم تاریخی نشان می‌دهد که دولت عزم جدی دارد تا ریشه ناترازی و خلق پول بی‌ضابطه را در بانک‌ها بخشکاند و مسیر جدیدی برای نظام مالی کشور ترسیم کند.

حمایت قاطع مجلس از برنامه تحولی دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استقبال از برنامه تحولی وزارت اقتصاد در حوزه برخورد با نظام بانکی، حمایت خود را از این تصمیمات اعلام کردند. نمایندگان تأکید کردند که در صورت نیاز به اصلاح قانونی در راستای کنترل خلق پول غیرمولد و برخورد با بانک‌های ناتراز، با دولت همکاری خواهند کرد.

تمرکز بر تولید و کنترل تورم

نمایندگان مجلس، این اقدامات را گامی مثبت در جهت کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی دانستند و بر لزوم تداوم آن تأکید کردند:

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: «برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی مناسب است و باید در کنار حمایت از صنایع صادراتی ارز محور و هدایت اعتبارات به سمت این بخش، به حذف بانک‌های ناتراز نیز توجه ویژه‌ای شود تا بتوانیم در حوزه خلق پول به شکل بهتری عمل کنیم.»

امید نصیبی، نماینده مردم ممسنی، با اشاره به حمایت مجلس از تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: «این برنامه‌ریزی در راستای تقویت اعتماد مردم به نظام حکمرانی کشور و اصلاح نظام بانکی است و باید با بقیه بانک‌های ناتراز نیز در صورت عدم اصلاح رویه خود، همین فرآیند اعلام انحلال و ادغام انجام بپذیرد.»

مسلم صالحی، دیگر نماینده مجلس، نیز بر لزوم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و حمایت از صنایع صادرات‌محور در کنار حل مشکل ناترازی بانک‌ها تأکید کرد و بیان داشت که پیگیری وزارت اقتصاد در این زمینه باید با جدیت ادامه پیدا کند تا بانک‌های ناتراز به سرنوشت بانک آینده دچار نشوند.