افزایش ۶۸۹ درصدی خسارات بیمه شخص ثالث؛ سالانه نیم میلیون خودروی بدون بیمه اضافه می‌شود

رشد نجومی خسارات و فشار بر منابع عمومی

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که عدم اجرای کامل تکالیف قانونی دستگاه‌ها، رشد چشمگیری در هزینه‌های صندوق به همراه داشته است. مدیرعامل صندوق اعلام کرد که میزان پرداختی بابت پرونده‌های خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، افزایشی معادل ۶۸۹ درصد را تجربه کرده است.

علاوه بر این، خسارت‌های مربوط به پرونده‌های مقصران متواری نیز در همین بازه زمانی با رشد خیره‌کننده ۵۴۱ درصدی مواجه شده است. این روند افزایشی به معنای فشار مضاعف بر منابع مالی صندوق است؛ منابعی که در حکم وجوه عمومی محسوب می‌شوند و افزایش هزینه‌ها می‌تواند به بحران‌های مالی و اجتماعی منجر شود.

هزینه‌های گزاف بیمه‌گریزی و آمار تکان‌دهنده

بیمه‌گریزی دارندگان وسایل نقلیه نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش صندوق می‌گذارد، بلکه مستقیماً بر اقتصاد ملی نیز اثرگذار است. آمارها در این زمینه بسیار نگران‌کننده هستند:

• در سال جاری، به ازای هر وسیله نقلیه فاقد بیمه، حدود ۴ میلیارد ریال (معادل ۴۰۰ میلیون تومان) خسارت پرداخت شده است.
• پرداختی بابت هر پرونده فاقد بیمه‌نامه، معادل حدود ۳ درصد دیه است که با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال، این مبلغ همواره رو به افزایش است.
• طبق آخرین اطلاعات، بالغ بر یک سوم وسایل نقلیه کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.
• سالانه بالغ بر نیم میلیون وسیله نقلیه به جامعه فاقدین بیمه‌نامه شخص ثالث اضافه می‌شوند.

این آمارها زنگ خطری جدی برای عواقب عدم اقدام مناسب برای پیشگیری از بیمه‌گریزی افراد و آثار منفی آن بر منابع عمومی صندوق است.

معضل فرار از صحنه و تهدید جان مصدومان

یکی از پیامدهای مستقیم بیمه‌گریزی، افزایش پدیده فرار از صحنه تصادف است. راننده وسیله نقلیه فاقد بیمه، به دلیل هراس از عقوبت قضایی و مسئولیت‌های مالی، پس از بروز حادثه، به‌ویژه در موارد خسارت جانی، اقدام به فرار می‌کند.

این فرار، حیات حدود نیم میلیون نفر از هموطنان را که سالانه در تصادفات دچار آسیب جانی می‌شوند، تهدید می‌کند. اهمیت حضور به‌موقع تیم‌های فوریت‌های پزشکی در رسیدگی به مصدومان، در این شرایط حیاتی است و فرار راننده می‌تواند باعث از دست رفتن جان مصدومان یا تشدید آسیب‌های واردشده شود.

درخواست پیگیری از وزرای کلیدی

در پی این وضعیت، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از مسئولان خواسته است که با هماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای مواد قانونی مرتبط، راهکارهای فوری برای کاهش تعداد خودروهای فاقد بیمه و مدیریت منابع صندوق اتخاذ کنند.

مدیرعامل صندوق با انتقاد صریح از رویه دستگاه‌های اجرایی در «تساهل و تسامح» در اجرای قانون بیمه شخص ثالث، اعلام کرد که در نامه ارسالی به وزیر امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق)، درخواست شده است تا ایشان با وزرای زیر مکاتبه کرده و ایفای تعهدات مندرج در قانون بیمه شخص ثالث را مورد پیگیری جدی قرار دهند:

• وزیر کشور
• وزیر نفت
• وزیر راه و شهرسازی

کوتاهی در اجرای این وظایف قانونی، عامل اصلی افزایش خسارات و بحران‌های احتمالی آینده است.