خبر کامل
مدنی‌زاده: عدم باور به بخش خصوصی، صنایع را قفل کرد؛ برنامه اصلاحات مالیاتی و کنترل تورم
نقد صریح اقتصاددان برجسته به سیاست‌های دو دهه اخیر: «قفل شدن» صنایع ملی
سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصادی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز، به نقد ریشه‌ای سیاست‌های کلان اقتصادی دو دهه گذشته پرداخت. وی تأکید کرد که با وجود جهت‌گیری‌های کلی کشور به سمت تقویت بخش خصوصی، فقدان باور واقعی در سطح مسئولان، آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده که بارزترین نمود آن، رشد قارچ‌گونه شرکت‌های خصولتی است؛ شرکت‌هایی که نه دولتی محسوب می‌شوند و نه خصوصی.
مدنی‌زاده اظهار داشت: «بخش خصوصی در سیاست‌های کلان و علم اقتصاد جایگاه مهمی دارد، اما در عمل این باور در سطح مدیریتی کشور نهادینه نشده و نتیجه آن شکل‌گیری ساختارهای ناکارآمد مانند شرکت‌های خصولتی است.»
اجرای نامناسب سهام عدالت و رکود صنایع کلیدی
این اقتصاددان، طرح سهام عدالت را نمونه‌ای از اجرای نامناسب اهداف خیرخواهانه دانست. به گفته وی، بزرگ‌ترین شرکت‌ها و صنایع کلیدی کشور، شامل حدود ۳۶ شرکت با سهمی مهم از ارزش افزوده صنعتی، با هدف مردمی‌سازی واگذار شدند، اما روش اجرای غلط باعث شد که این شرکت‌ها سرپرست واقعی خود را از دست بدهند و افرادی بدون مالکیت حقیقی، حق مدیریت بر آن‌ها پیدا کنند.
مدنی‌زاده تأکید کرد که این ساختار ناکارآمد، مانع از رشد لازم شرکت‌ها در دهه اخیر شد و در نتیجه، بخش قابل توجهی از صنایع کشور «قفل» شدند. وی افزود که این ساختار معیوب، مبتنی بر انواع رانت‌های ارزی و انرژی بوده و هرگونه تلاش برای تغییر در آن با مقاومت شدید مواجه شده است.
پیامدهای مداخلات قیمتی و بحران ناترازی
وی در ادامه به مداخلات متعدد دولتی در بازار اشاره کرد و گفت: به دلیل همین عدم باور نهادینه‌شده، حتی در شرکت‌های خصوصی نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی صورت گرفت که منجر به زیان‌ده شدن بسیاری از آن‌ها شد. نتیجه این سیاست‌ها، عدم سودآوری تولید و شکل نگرفتن سرمایه‌گذاری جدید در بسیاری از بخش‌ها طی یک دهه گذشته بوده است.
- ناترازی انرژی: مدنی‌زاده بحران ناترازی انرژی را یکی دیگر از چالش‌های جدی برشمرد. وی طرح توسعه صفحات خورشیدی را روزنه‌ای برای حل بخشی از این ناترازی دانست، اما هشدار داد که تداوم سیاست‌های گذشته می‌تواند جذابیت اقتصادی این حوزه را نیز از بین ببرد.
- تشدید تورم: مداخلات متعدد و کسری‌های ایجادشده، بدهی‌های گسترده‌ای برای بخش خصوصی و دولتی به شبکه بانکی تحمیل کرده است. بانک‌ها برای جبران این کسری‌ها به منابع بانک مرکزی متوسل شده‌اند که در نهایت، همراه با کسری بودجه دولت، به تشدید تورم منجر شده است.
راهکارهای برون‌رفت و برنامه‌های اصلاحی
مدنی‌زاده راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را در همراهی واقعی دولت با بخش خصوصی و اصلاح مسیر دانست. وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و نوآوری، برنامه‌های اصلاحی را در دو بخش عمده صنایع و اصلاحات ساختاری تشریح کرد:
برنامه‌ریزی برای صنایع بزرگ و کوچک
وی صنایع کشور را به دو بخش تقسیم کرد:
- حدود سه‌چهارم تولید صنعتی کشور که در صنایع بزرگ و عمدتاً خصولتی متمرکز هستند و سرمایه‌بری بالایی دارند، دارای برنامه جداگانه خواهند بود.
- یک‌چهارم دیگر صنایع که رشد کافی نداشته‌اند و بیشتر مشکل تأمین مالی دارند، باید با پیوند به شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شوند که این امر از اولویت‌های اصلی است.
مدنی‌زاده همچنین از تعریف و اجرای برنامه تأمین مالی برای چند مگاپروژه در وزارتخانه خبر داد.
اصلاحات نظام مالی و کنترل تورم
این اقتصاددان از اجرای برنامه نوسازی نظام مالیاتی و گمرکی در یک سال آینده خبر داد و مدل کنترل تورم را مبتنی بر کاهش ناترازی بانکی و بودجه‌ای دانست. وی اعلام کرد که این روند از بانک آینده آغاز شده و ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، وی از تصویب مصوبات مهمی در حوزه ارز که به‌زودی اعلام می‌شوند، و همچنین امضای تفاهم‌نامه احیای نیروهای اخراج‌شده از بنگاه‌های رکودی و تسهیلات مالیاتی برای بنگاه‌های با اشتغال بالا در سال جاری خبر داد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
