خبر کامل
تزریق ۴۰ همت اعتبار به خودروسازان دولتی؛ زیان ۳۱۰ همتی و چشم‌انداز غیرکاهشی بازار خودرو
صنعت خودروسازی ایران که دهه‌هاست درگیر سیاست‌های ناکارآمد است، اکنون در پاییز ۱۴۰۴ با دریافت اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی (۴۰ همت) از سوی سیاست‌گذار، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این تزریق مالی که با اولتیماتوم یک‌ساله همراه شده، در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان آن را نه یک راه‌حل، بلکه تنها «مسکنی موقتی» برای بحرانی عمیق‌تر می‌دانند که زیان‌های نجومی خودروسازان دولتی را در پی داشته است.
وام ۴۰ همتی؛ تکرار سیاست‌های بی‌نتیجه گذشته
بر اساس تحلیل‌های کارشناسان، اعطای اعتبار ۴۰ همتی به خودروسازان دولتی، اتفاقی بی‌سابقه نیست. مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، با یادآوری گذشته، به اختصاص ۱۵ همت اعتبار در سال ۱۳۹۷ اشاره می‌کند و می‌پرسد: «کمک ۱۵ همتی آن سال‌ها چه تأثیری در ارتقاء صنعت و بهبود آمار تولید داشته است؟»
به گفته این کارشناس، در حالی که برخی از خصوصی‌سازی و افزایش تیراژ تولید سخن می‌گویند، آمارها و رفتار واقعی بازار خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد. تبعات این نوع سیاست‌گذاری‌ها مستقیماً بر مصرف‌کننده تأثیر گذاشته و افزایش قیمت خودروهای داخلی و چینی در ماه گذشته، که بخشی از آن ناشی از رشد نرخ ارز و بخش دیگر ناشی از اختلال در عرضه و تقاضا است، گواهی بر این مدعاست.
بحران مالی بی‌سابقه خودروسازان دولتی
بحران مالی خودروسازان دولتی ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. آمارها نشان می‌دهد که زیان انباشته این مجموعه‌ها با جهشی چشمگیر، از ۲۵۰ همت در پایان سال ۱۴۰۳، به رقم ۳۱۰ همت در شش‌ماهه نخست سال جاری رسیده است.
علاوه بر زیان، میزان بدهی‌ها یا دیون این شرکت‌ها نیز بسیار بالا گزارش شده است. این وضعیت، لزوم تدوین یک برنامه جامع و نه صرفاً تزریق پول را بیش از پیش نمایان می‌سازد:
- زیان شش‌ماهه اول سال جاری: ۳۱۰ همت
- زیان پایان سال ۱۴۰۳: ۲۵۰ همت
- مجموع بدهی‌ها (دیون): ۶۲۰ همت
- بدهی به زنجیره تأمین: نزدیک به ۱۶۰ همت
بدهی ۱۶۰ همتی به زنجیره تأمین، که یکی از ارکان اصلی حیات صنعت خودروسازی است، نشان می‌دهد که این کمک‌های مالی صرفاً نقش یک مسکن موقتی را ایفا می‌کنند و ریشه ضرر و زیان فزاینده را درمان نمی‌کنند.
سیاست‌های سخت‌گیرانه در واردات خودرو
در حوزه خودروهای وارداتی، سیاست‌گذار با رویکردی سخت‌گیرانه، موانع متعددی را پیش روی واردکنندگان قرار داده است. این موانع شامل موارد زیر است:
۱. محدودیت‌های حجم موتور و واردات گزینشی
شرایط تعیین‌شده برای واردات خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، بسیار پیچیده و همراه با تعهدات غیرمنطقی است. این شرایط در عمل به صورت گزینشی و تنها برای برخی واردکنندگان خاص قابل اجرا است.
۲. تغییر نرخ ارز خودروهای جانبازی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی خودروهای جانبازی نیز در حوزه تخصیص ارز با تغییر مواجه شده‌اند. این خودروها از «تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز» (با نرخ حدودی ۷۳ هزار تومان) به «تالار دوم» (با نرخی نزدیک به نرخ ارز آزاد و تنها با کاهش ۷ تا ۸ درصدی) منتقل شده‌اند. این الزام شامل خودروهای ۲۰ هزار یورویی که هدف از واردات آن‌ها تنظیم بازار بوده نیز می‌شود.
۳. تعلیق ثبت سفارش و تخصیص ارز
با گذشت هشت ماه از سال جاری، هیچ ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و تخصیص ارزی برای واردات صورت نگرفته است. تداوم این روند، واردکنندگان را ناگزیر به استفاده از ارز شخصی یا ارز آزاد خواهد کرد و توجیه اقتصادی واردات را عملاً از بین می‌برد.
چشم‌انداز تولید و بازار در سال ۱۴۰۴
کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه روند فعلی سیاست‌گذاری‌ها، چشم‌انداز صنعت خودرو در سال آینده نگران‌کننده خواهد بود:
- افت تیراژ تولید: پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۱۴۰۴، تیراژ تولید در بخش خودروهای داخلی، چینی و وارداتی نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش مواجه شود.
- توقف غیرمستقیم واردات: موانع متعدد و دشواری‌های پیش روی واردکنندگان، عملاً واردات را به‌طور غیرمستقیم منتفی کرده و توجیه اقتصادی آن را از بین برده است.
- آینده قیمت‌ها: با توجه به مجموع المان‌ها و پارادایم‌های موجود در بازار خودرو، چشم‌انداز بلندمدت این بازار، کاهشی پیش‌بینی نمی‌شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
