انبارهای غیرمجاز؛ تهدید اقتصاد، امنیت و سلامت/ ضرورت استفاده از فناوری RFID

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز تأکید کرد که وجود انبارهای غیرمجاز نه تنها باعث اخلال در گردش رسمی کالا می‌شود، بلکه با شکل‌گیری بازار سیاه و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، بخش قابل توجهی از اقتصاد رسمی کشور را زیر سایه فعالیت‌های غیرشفاف و زیرزمینی قرار می‌دهد. این مقام مسئول با اشاره به ناکارآمدی طرح‌های پیشین، راهکار اصلی مقابله با این پدیده را در گروی به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تقویت هماهنگی ملی دانست.

ابعاد اقتصادی و اجتماعی انبارهای غیرمجاز

عبدالله دارایی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز، در تشریح اثرات مخرب انبارهای غیرمجاز اظهار داشت که این پدیده‌ها فراتر از یک تخلف ساده، به عاملی برای اخلال گسترده در نظام اقتصادی تبدیل شده‌اند. وی خاطرنشان کرد که قاچاق تنها یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای تولید ملی، امنیت عمومی و سلامت جامعه به شمار می‌آید.

پیامدهای فعالیت‌های غیرشفاف

• شکل‌گیری و گسترش بازار سیاه و معاملات غیررسمی.
• برهم خوردن تعادل منطقی عرضه و تقاضا در سطح کلان بازار.
• قرار گرفتن بخشی از اقتصاد رسمی در سایه فعالیت‌های غیرشفاف.
• اخلال در گردش رسمی و قانونی کالا و نظام توزیع.

چالش‌های طرح‌های گذشته و ضرورت تحول فناورانه

وی تصریح کرد که بسیاری از برنامه‌های مبارزه با قاچاق در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند اثربخشی لازم را داشته باشند. این ناکارآمدی ریشه در چند عامل اساسی دارد که مهم‌ترین آنها شامل ضعف زیرساخت‌ها و عدم هماهنگی است:

• نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف.
• ضعف مفرط در زیرساخت‌های نرم‌افزاری مورد نیاز.
• عدم اتصال کامل سامانه‌های نظارتی به درگاه‌های ملی.
• بی‌توجهی به ظرفیت‌های فناورانه و ابزارهای نوین کنترل.

استفاده از ابزارهای پیشرفته

به گفته دارایی، مدیریت کارآمد زنجیره تأمین و کنترل مؤثر بر گردش کالا، امروزه بدون استفاده از ابزارهای فناوری پیشرفته امکان‌پذیر نیست. او تأکید کرد که استفاده از فناوری‌هایی نظیر RFID، سامانه‌های تحول دیجیتال و تجهیزات پیشرفته گمرکی، از ضروریات انکارناپذیر در این مسیر است.

«در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، این ابزارهای فناورانه پایه و اساس کارآمدی نظام کنترل کالا را تشکیل می‌دهند و ایران نیز طی سال‌های اخیر در مسیر توسعه این زیرساخت‌ها گام‌های مهمی برداشته است.»

نقش محوری اصناف و مشارکت عمومی

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز، نقش اصناف و اتحادیه‌ها را در شناسایی و مقابله با تخلفات، محوری و تعیین‌کننده توصیف کرد. تقویت ارتباط و تعامل سازنده میان اتحادیه‌ها، اداره صمت و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند بسیاری از تخلفات انبارداری را در همان مراحل ابتدایی شناسایی و خنثی کند.

الزامات فوری برای اصناف

برای تقویت این بخش، دو نیاز فوری و اساسی باید مرتفع شود:

1. آموزش فعالان اقتصادی برای آشنایی کامل با قوانین و مقررات انبارداری.
2. اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر درباره الزامات قانونی انبارداری.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت عمومی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که مقابله مؤثر با قاچاق صرفاً وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست و همکاری مردم، کسبه و تشکل‌های صنفی در این مسیر نقشی تعیین‌کننده دارد. برخورد مؤثر و همه‌جانبه با قاچاق کالا و ارز، نیازمند یک هم‌افزایی و عزم ملی در سطح کلان کشور است.